لستُ أعرف بأي وجه يمكن لنا أن نقابل أشقاءنا في الخليج حين تكون محطات طرقنا السريعة أول ما نستقبلهم به وآخر ما نودعهم به، ولست أعرف بأي وجه حق يمكن لنا أن ندعو إلى السياحة الداخلية، ونفتح أبوابنا لقدوم السواح إلينا، إذا كانت تلك المحطات المزروعة على جوانب طرقنا السريعة لا تتجاوز أن تكون بؤرا للقاذورات والأوبئة، وعنوانا للإهمال الذي لا يمكن معه تصور أن هناك جهة تشرف على تلك المحطات، ورقابة تتولى محاسبتها حين تهمل في حق المسافر الذي لا يلجأ إليها إلا مضطرا ويغادرها وهو يعد نفسه بالصبر على وعثاء الطريق ومشاقه، وقضاء حاجته في «الخلا الخالي» كي لا يضطر إلى اللجوء إليها مرة أخرى.
لقد أصبحت محطات الطرق السريعة، بما فيها محطات شركات كبرى لم تعد تهمها سمعتها ولا راحة المسافرين، عاهات مستديمة يئس الكتاب والصحفيون ومعهم المواطنون الذين يضطرون للسفر على الطرقات السريعة من أي علاج لها، بعد أن كتب عنها من كتب واشتكى منها من اشتكى، فلم تحرك الشكوى ساكنا ولم تنبه الكتابة مسؤولا، وبقي الحال على ما هو عليه وكأنما لم يكتب أحد ولم يشتك من هذا الوضع أحد، وإذا كان من المحتمل أن المسؤولين في الجهات المسؤولة عن هذه المحطات لا يتنقلون برا فإن من المؤكد أنهم لا يقرأون كذلك ما يكتب عن هذه المحطات التي كان من المفترض أن توليها أكثر من جهة العناية اللازمة، فبقاؤها على وضعها من شأنه أن يشير بأصابع الاتهام بالتقصير لوزارة الشؤون البلدية والقروية ولجان المراقبة فيها ولوزارة النقل المسؤولة عن كل ما يقع على الطرقات السريعة، وقبل ذلك كله وبعد ذلك كله الهيئة العامة للسياحة، والتي لا يمكن أن ينجح لها برنامج أو يصدق أحد لها دعوة إذا بقي وضع محطات الطرق السريعة على ما هو عليه.
لقد أصبحت محطات الطرق السريعة، بما فيها محطات شركات كبرى لم تعد تهمها سمعتها ولا راحة المسافرين، عاهات مستديمة يئس الكتاب والصحفيون ومعهم المواطنون الذين يضطرون للسفر على الطرقات السريعة من أي علاج لها، بعد أن كتب عنها من كتب واشتكى منها من اشتكى، فلم تحرك الشكوى ساكنا ولم تنبه الكتابة مسؤولا، وبقي الحال على ما هو عليه وكأنما لم يكتب أحد ولم يشتك من هذا الوضع أحد، وإذا كان من المحتمل أن المسؤولين في الجهات المسؤولة عن هذه المحطات لا يتنقلون برا فإن من المؤكد أنهم لا يقرأون كذلك ما يكتب عن هذه المحطات التي كان من المفترض أن توليها أكثر من جهة العناية اللازمة، فبقاؤها على وضعها من شأنه أن يشير بأصابع الاتهام بالتقصير لوزارة الشؤون البلدية والقروية ولجان المراقبة فيها ولوزارة النقل المسؤولة عن كل ما يقع على الطرقات السريعة، وقبل ذلك كله وبعد ذلك كله الهيئة العامة للسياحة، والتي لا يمكن أن ينجح لها برنامج أو يصدق أحد لها دعوة إذا بقي وضع محطات الطرق السريعة على ما هو عليه.