شهدت جلسة مجلس الشورى قبل يومين مناقشات ساخنة حول مقترح منح الجنسية لأبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي، والذي وافق المجلس بغالبية 63 صوتاً على دراسته، حيث تباينت آراء الأعضاء ما بين مؤيد للمقترح ورافض له، وثني الأعضاء عن تبني المقترح لكن دون جدوى!
حقيقة لا أدري لماذا هذا الحرص على هذا الملف، في الوقت الذي نسمع فيه عن مجلس الشورى رفضه أو تأجيله دراسة أكثر المقترحات أهمية ومساساً بحياة المواطنين، والتي يأتي في طليعتها إلغاء المادة العمالية سيئة السمعة، وتعديل شروط التقاعد المبكر، وتوفير التأمين الطبي لموظفي الحكومة.
طبعا هناك من سيطل علينا من بين السطور ليقول: (وانت يا عجب إيش دخلك بالموضوع)، وأنا بالطبع أعذر جهله واستغرابه لأنه ربما بعيد عن عاداتنا وتقاليدنا، فالبنت لدينا إذا تزوجت بقرية أو مدينة أخرى فإننا نقطع مئات الأميال لنزفها إلى عريسها بمقر إقامته، نحمل كل أمتعتها وملابسها ومصوغاتها لنضعها بمقر سكنها الجديد ببيت الزوج وتعيش وتخلف وتربي هناك، ولهذا فإنه من الطبيعي أن نستغرب ما نراه اليوم من زف الزوج إلى زوجته حيث تسكن، ومن ثم المطالبة بنسب الأبناء لأمهم، فالمفاهيم هنا تختلف والقوامة تنتفي والمطامع تظهر وعدم الشعور بالأمن والطمأنينة يسود.
مشكلة المرأة السعودية التي تتزوج من أجنبي، أنها لا تكتفي بإحضاره هو وعياله ليعيشوا ببلدها، بل يحضر معهم أبناء عمومة الأولاد الأجانب، وأبناء الخالات اللاتي لم يحصلن على الجنسية بعد، وأبناء البلدة الذين سمعوا عن هذه الصفقة المربحة فقرروا النزوح إلى هنا فرادى وجماعات للعمل أولاً بالبقالات والمغاسل والمطاعم قبل إتمام حلمهم بالارتباط بامرأة سعودية؛ لهذا فإنني لم أستغرب تلك الإحصائية التي أجريت قبل نحو عامين، وأبانت أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب بلغ 700 ألف امرأة، وتبلغ نسبتهن نحو 10% من المواطنات، بينما ارتفع معدل عقود زواج السعوديات من أجانب إلى سبعة عقود يومياً!
هذه الظاهرة، كان من المفترض مجابهتها لا مد السجاد الأحمر لها واستقبالها!
حقيقة لا أدري لماذا هذا الحرص على هذا الملف، في الوقت الذي نسمع فيه عن مجلس الشورى رفضه أو تأجيله دراسة أكثر المقترحات أهمية ومساساً بحياة المواطنين، والتي يأتي في طليعتها إلغاء المادة العمالية سيئة السمعة، وتعديل شروط التقاعد المبكر، وتوفير التأمين الطبي لموظفي الحكومة.
طبعا هناك من سيطل علينا من بين السطور ليقول: (وانت يا عجب إيش دخلك بالموضوع)، وأنا بالطبع أعذر جهله واستغرابه لأنه ربما بعيد عن عاداتنا وتقاليدنا، فالبنت لدينا إذا تزوجت بقرية أو مدينة أخرى فإننا نقطع مئات الأميال لنزفها إلى عريسها بمقر إقامته، نحمل كل أمتعتها وملابسها ومصوغاتها لنضعها بمقر سكنها الجديد ببيت الزوج وتعيش وتخلف وتربي هناك، ولهذا فإنه من الطبيعي أن نستغرب ما نراه اليوم من زف الزوج إلى زوجته حيث تسكن، ومن ثم المطالبة بنسب الأبناء لأمهم، فالمفاهيم هنا تختلف والقوامة تنتفي والمطامع تظهر وعدم الشعور بالأمن والطمأنينة يسود.
مشكلة المرأة السعودية التي تتزوج من أجنبي، أنها لا تكتفي بإحضاره هو وعياله ليعيشوا ببلدها، بل يحضر معهم أبناء عمومة الأولاد الأجانب، وأبناء الخالات اللاتي لم يحصلن على الجنسية بعد، وأبناء البلدة الذين سمعوا عن هذه الصفقة المربحة فقرروا النزوح إلى هنا فرادى وجماعات للعمل أولاً بالبقالات والمغاسل والمطاعم قبل إتمام حلمهم بالارتباط بامرأة سعودية؛ لهذا فإنني لم أستغرب تلك الإحصائية التي أجريت قبل نحو عامين، وأبانت أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب بلغ 700 ألف امرأة، وتبلغ نسبتهن نحو 10% من المواطنات، بينما ارتفع معدل عقود زواج السعوديات من أجانب إلى سبعة عقود يومياً!
هذه الظاهرة، كان من المفترض مجابهتها لا مد السجاد الأحمر لها واستقبالها!