لم تعد ساعات العمل تمثل الجانب الأهم في إنتاجية العامل أو الموظف كما يتوهم البعض، بل إن خبراء الإدارة الجديدة يرون خلاف ذلك، وأن العمل لساعات طويلة قد لا يزيد من الإنتاجية!!
والذي يحسب متوسط ساعات العمل التي يقضيها الموظف مقارنة بإنتاجيته يدرك مثل هذه الحقيقة بعد أن تغير معامل الارتباط، فوفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نجد أن أطول معدل لساعات العمل الأسبوعية لدى دول المنظمة يصل إلى 41.2، لكن هذه الدول تقيس الأداء بالإنتاجية، وتقيس الإنتاجية بأعلى قيمة مضافة لساعة العمل في الناتج المحلي، ولو استعرضت خريطة ساعات العمل مقارنة مع الناتج المحلي للساعة الواحدة لوجدت أن أكبر 20 دولة في متوسط الإنتاجية هي دول غربية، منها 17 دولة أوروبية فيما توزعت بقيه الأسماء على أمريكا واليابان وكندا.
ولو أخذت الدولة الأولى في هذا التصنيف «لوكسمبيرغ» لوجدتها تحتل المرتبة الأولى بأعلى قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي لساعة العمل الواحدة وبقيمة 93.4 دولار، بعدد عاملين يبلغ 406.5 ألف عامل وناتج محلي يبلغ 57 مليار دولار، والمفارقة هنا أن متوسط ساعات العمل لدى أول دوله في العالم لا تزيد عن 29 ساعة وهو عدد يقل عن متوسط عمل أعضاء المنظمة بأكثر من 12 ساعة، فيما تأتي في المرتبة الثانية أيرلندا بقيمة مضافة تبلغ 87.3 دولار أمريكي ومتوسط ساعات عمل لا تتجاوز 33.5 أسبوعياً، ومن بعدها تأتي النرويج في المركز الثالث وبقيمة مضافة قدرها 81.3 وبعدد ساعات هو الأقل 27.3 ساعة فقط، أي بمعدل يومي مقداره 5.4 ساعة في اليوم الواحد فقط، وهو ما يشير إلى أن المسألة تكمن في كفاءة العمل أكثر منها في ساعات العمل المكتبية أو العملية!!.
أما أكثر شعوب العالم في عدد ساعات العمل فهو الشعب المكسيكي حيث يبلغ متوسط عمله 2246 ساعة سنوياً وبمعدل أسبوعي مقداره 41 ساعة، لكن إنتاجية الموظف لا تعادل سوى 20.3 دولار كقيمة مضافة من الناتج المحلي أي ما يوازي ربع قيمه إنتاج العامل النرويجي.
والغريب أنه رغم بحثي في قائمة أول خمسين دولة من حيث ساعات العمل وما يقابلها من قيمة مضافة، لم أجد في الشرق الأوسط سوى إسرائيل ولا أعلم إن كان ذلك يرجع لعدم توفر الإحصائيات والبيانات من المصدر أو لقلة ساعات العمل أو ما يقابلها من قيمة مضافة لهذه الساعات والتي غالبا ما تذهب معظمها سدى وتحديدا في المنطقة العربية.
والذي يحسب متوسط ساعات العمل التي يقضيها الموظف مقارنة بإنتاجيته يدرك مثل هذه الحقيقة بعد أن تغير معامل الارتباط، فوفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نجد أن أطول معدل لساعات العمل الأسبوعية لدى دول المنظمة يصل إلى 41.2، لكن هذه الدول تقيس الأداء بالإنتاجية، وتقيس الإنتاجية بأعلى قيمة مضافة لساعة العمل في الناتج المحلي، ولو استعرضت خريطة ساعات العمل مقارنة مع الناتج المحلي للساعة الواحدة لوجدت أن أكبر 20 دولة في متوسط الإنتاجية هي دول غربية، منها 17 دولة أوروبية فيما توزعت بقيه الأسماء على أمريكا واليابان وكندا.
ولو أخذت الدولة الأولى في هذا التصنيف «لوكسمبيرغ» لوجدتها تحتل المرتبة الأولى بأعلى قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي لساعة العمل الواحدة وبقيمة 93.4 دولار، بعدد عاملين يبلغ 406.5 ألف عامل وناتج محلي يبلغ 57 مليار دولار، والمفارقة هنا أن متوسط ساعات العمل لدى أول دوله في العالم لا تزيد عن 29 ساعة وهو عدد يقل عن متوسط عمل أعضاء المنظمة بأكثر من 12 ساعة، فيما تأتي في المرتبة الثانية أيرلندا بقيمة مضافة تبلغ 87.3 دولار أمريكي ومتوسط ساعات عمل لا تتجاوز 33.5 أسبوعياً، ومن بعدها تأتي النرويج في المركز الثالث وبقيمة مضافة قدرها 81.3 وبعدد ساعات هو الأقل 27.3 ساعة فقط، أي بمعدل يومي مقداره 5.4 ساعة في اليوم الواحد فقط، وهو ما يشير إلى أن المسألة تكمن في كفاءة العمل أكثر منها في ساعات العمل المكتبية أو العملية!!.
أما أكثر شعوب العالم في عدد ساعات العمل فهو الشعب المكسيكي حيث يبلغ متوسط عمله 2246 ساعة سنوياً وبمعدل أسبوعي مقداره 41 ساعة، لكن إنتاجية الموظف لا تعادل سوى 20.3 دولار كقيمة مضافة من الناتج المحلي أي ما يوازي ربع قيمه إنتاج العامل النرويجي.
والغريب أنه رغم بحثي في قائمة أول خمسين دولة من حيث ساعات العمل وما يقابلها من قيمة مضافة، لم أجد في الشرق الأوسط سوى إسرائيل ولا أعلم إن كان ذلك يرجع لعدم توفر الإحصائيات والبيانات من المصدر أو لقلة ساعات العمل أو ما يقابلها من قيمة مضافة لهذه الساعات والتي غالبا ما تذهب معظمها سدى وتحديدا في المنطقة العربية.