شعار تبناه مؤتمر الخليج للتعليم في دورته السابعة الذي عقد الأسبوع الماضي في جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، وبرعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وحضور الدكتور سعد آل فهيد المشرف العام على وكالة التعليم الأهلي نائبا عن الوزير، وقد أكد وزير التعليم في كلمته بهذه المناسبة على أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وهذا يمثل ترجمة حقيقية لرؤية المملكة (2030) الساعية والهادفة لتحقيق مبدأ (نتعلم لنعمل)، وذلك بإعادة هندسة التعليم ليسهم في دفع عجلة الاقتصاد وليسد الفجوة بين المخرجات التعليمية وسوق العمل مع الاهتمام بإعادة التأهيل والمرونة في التنقل بين المسارات التعليمية مع العناية أيضا بتقديم مناهج جامعية تركز على المهارات الأساسية وتطوير المواهب.
وأكد وزير التعليم أن الرؤية استهدفت المستوى التطبيقي وتوفير الفرص التدريبية محليا ودوليا، واهتمت الرؤية ببناء منصات تعنى بالموارد البشرية، كما حرصت على دعم وتمويل المنشآت الصغيرة وعلى مساعدة الشباب والمبدعين في ترجمة أفكارهم وتسويقها، وطالب وزير التعليم الجامعات السعودية بالعمل على إعداد أهم موارد الإنتاج بتحسين التنافسية للاقتصاد السعودي والخليجي من خلال الارتقاء بنوعية الموارد البشرية والاقتصادية. وأيّد الوزير أهمية النوعية في المخرجات الجامعية قبل الاهتمام بعدد الخريجين وعدد الجامعات.
وطالب وزير التعليم بأهمية مشاركة المرأة والعمل على رفع مشاركتها في العمل إلى 30% من إجمالي القوى العاملة، والعمل على خفض البطالة إلى 70%، وأكد على أهمية اللحاق بالتحولات الكبيرة التي أحدثتها التغيرات المتسارعة في التقنية والتقدم العلمي الكبير والمستمر والتي تبنتها الأجيال الصاعدة، وأصبحت لا تتقبل الأسلوب التعليمي التقليدي، وأصبحت تعتمد على التقنية وأساليب التعلم والتعاطي مع المعلومات والتأقلم مع سرعة معدل التغيير، وطالب وزير التعليم بضرورة إعادة النظر في العديد من المسلمات في التعليم الجامعي التي اعتادت عليها الأجيال الحالية والسابقة من الأساتذة والأكاديميين، وفي رسالة مباشرة إلى طلبة العلم في الجامعات يقول الوزير: «إن الطالب الجامعي عليه مسؤولية التوظيف، وإن مهاراته هي مؤهله الحقيقي للحصول على وظيفة وفق قوانين السوق، وعليه أن يدرك أنه شريك حركة التطور الإنساني بكل إنجازاتها العلمية والفكرية وشريك في المسؤولية الوطنية، وعليه أن يعي أن النجاحات ليست صدفة ولا مفاجآت وأنها لا تتحقق إلا بسواعد الأقوياء الطموحين والمثابرين من أصحاب العقول المفكرة والمنتجة».
لقد كانت كلمة أخي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على لسان أخي الدكتور سعد آل فهيد وثيقة ينبغي على مديري جميع الجامعات الحكومية والأهلية أن يلتزموا بها وعلى طلبة الجامعات أن يعوا مسؤوليتهم الوطنية.
انتهى المؤتمر والمعرض بحضور تجاوز خمسة آلاف طالب وطالبة من جميع مناطق المملكة واستضافتهم جامعة الأعمال والتكنولوجيا، وحقق المعرض أهدافه الأساسية وهي إتاحة الفرصة للطلبة خريجي الثانوية العامة لاختيار الجامعات والكليات والتخصصات التي يرغبون الالتحاق بها، ولم يعد الأمر لهم قضية إجبار من أولياء أمورهم عند اختيار الجامعة والتخصص، وأصبحت الجامعات الحكومية ليست الخيار الأوحد للطلبة الراغبين في العمل حتى لو كانت الدراسة مجانا أو تدفع لهم مكافأة شهرية، وأصبحت الأولوية بالنسبة لهم التخصص الذي يتواءم مع احتياجات سوق العمل كوظيفة أو عمل للحساب الخاص.
ولو جاز لي الاقتراح لاقترحت إلزام الجامعات الحكومية بمواءمة جميع مخرجاتها من التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل.
وأخيرا أود أن أشيد بالجامعات الأهلية والكليات الجامعية الخاصة التي أثبتت أنها قادرة على المساهمة في تطوير التعليم الجامعي، وأنها مؤهلة لسد الفجوة في سوق العمل للعمالة السعودية وأنها تستطيع أن تساهم في معالجة البطالة وخفض نسبتها.
وأتمنى على المجلس الاقتصادي الأعلى أن يعيد النظر في قرار وقف المنح الدراسية الداخلية في الجامعات الأهلية؛ لأن نتائج مخرجاتها تساهم إيجابيا في تخفيض نسب البطالة، ومن الناحية الاقتصادية فإن تكلفة الدراسة في الجامعات الحكومية أعلى من تكلفة الدراسة في الجامعات الأهلية، ولو جاز لي الاقتراح للمجلس الاقتصادي لاقترحت إنشاء بنك متخصص لتمويل طلبة العلم في جميع المراحل الدراسية الجامعية والعليا بقروض طويلة الأجل وهو نظام متبع في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والعربية ومنها الأردن تلزم الدولة طلبة العلم بسداد القرض بعد تخرجهم بسنوات وبأقساط مريحة لا ترهق ميزانيتهم بعد توظيفهم.
والشكر للرؤية الصائبة لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الذي أتمنى عليه أن يعمم كلمته حرفيا لمديري الجامعات الحكومية ومطالبتهم بتنفيذ ما جاء بها.
وأخيرا الشكر لاتحاد الغرف الخليجية ومجلس الغرف السعودية على اهتمامهم بالاستثمار في التعليم وتبنيهم إقامة هذا المؤتمر والمعرض.
* كاتب اقتصادي سعودي
وأكد وزير التعليم أن الرؤية استهدفت المستوى التطبيقي وتوفير الفرص التدريبية محليا ودوليا، واهتمت الرؤية ببناء منصات تعنى بالموارد البشرية، كما حرصت على دعم وتمويل المنشآت الصغيرة وعلى مساعدة الشباب والمبدعين في ترجمة أفكارهم وتسويقها، وطالب وزير التعليم الجامعات السعودية بالعمل على إعداد أهم موارد الإنتاج بتحسين التنافسية للاقتصاد السعودي والخليجي من خلال الارتقاء بنوعية الموارد البشرية والاقتصادية. وأيّد الوزير أهمية النوعية في المخرجات الجامعية قبل الاهتمام بعدد الخريجين وعدد الجامعات.
وطالب وزير التعليم بأهمية مشاركة المرأة والعمل على رفع مشاركتها في العمل إلى 30% من إجمالي القوى العاملة، والعمل على خفض البطالة إلى 70%، وأكد على أهمية اللحاق بالتحولات الكبيرة التي أحدثتها التغيرات المتسارعة في التقنية والتقدم العلمي الكبير والمستمر والتي تبنتها الأجيال الصاعدة، وأصبحت لا تتقبل الأسلوب التعليمي التقليدي، وأصبحت تعتمد على التقنية وأساليب التعلم والتعاطي مع المعلومات والتأقلم مع سرعة معدل التغيير، وطالب وزير التعليم بضرورة إعادة النظر في العديد من المسلمات في التعليم الجامعي التي اعتادت عليها الأجيال الحالية والسابقة من الأساتذة والأكاديميين، وفي رسالة مباشرة إلى طلبة العلم في الجامعات يقول الوزير: «إن الطالب الجامعي عليه مسؤولية التوظيف، وإن مهاراته هي مؤهله الحقيقي للحصول على وظيفة وفق قوانين السوق، وعليه أن يدرك أنه شريك حركة التطور الإنساني بكل إنجازاتها العلمية والفكرية وشريك في المسؤولية الوطنية، وعليه أن يعي أن النجاحات ليست صدفة ولا مفاجآت وأنها لا تتحقق إلا بسواعد الأقوياء الطموحين والمثابرين من أصحاب العقول المفكرة والمنتجة».
لقد كانت كلمة أخي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على لسان أخي الدكتور سعد آل فهيد وثيقة ينبغي على مديري جميع الجامعات الحكومية والأهلية أن يلتزموا بها وعلى طلبة الجامعات أن يعوا مسؤوليتهم الوطنية.
انتهى المؤتمر والمعرض بحضور تجاوز خمسة آلاف طالب وطالبة من جميع مناطق المملكة واستضافتهم جامعة الأعمال والتكنولوجيا، وحقق المعرض أهدافه الأساسية وهي إتاحة الفرصة للطلبة خريجي الثانوية العامة لاختيار الجامعات والكليات والتخصصات التي يرغبون الالتحاق بها، ولم يعد الأمر لهم قضية إجبار من أولياء أمورهم عند اختيار الجامعة والتخصص، وأصبحت الجامعات الحكومية ليست الخيار الأوحد للطلبة الراغبين في العمل حتى لو كانت الدراسة مجانا أو تدفع لهم مكافأة شهرية، وأصبحت الأولوية بالنسبة لهم التخصص الذي يتواءم مع احتياجات سوق العمل كوظيفة أو عمل للحساب الخاص.
ولو جاز لي الاقتراح لاقترحت إلزام الجامعات الحكومية بمواءمة جميع مخرجاتها من التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل.
وأخيرا أود أن أشيد بالجامعات الأهلية والكليات الجامعية الخاصة التي أثبتت أنها قادرة على المساهمة في تطوير التعليم الجامعي، وأنها مؤهلة لسد الفجوة في سوق العمل للعمالة السعودية وأنها تستطيع أن تساهم في معالجة البطالة وخفض نسبتها.
وأتمنى على المجلس الاقتصادي الأعلى أن يعيد النظر في قرار وقف المنح الدراسية الداخلية في الجامعات الأهلية؛ لأن نتائج مخرجاتها تساهم إيجابيا في تخفيض نسب البطالة، ومن الناحية الاقتصادية فإن تكلفة الدراسة في الجامعات الحكومية أعلى من تكلفة الدراسة في الجامعات الأهلية، ولو جاز لي الاقتراح للمجلس الاقتصادي لاقترحت إنشاء بنك متخصص لتمويل طلبة العلم في جميع المراحل الدراسية الجامعية والعليا بقروض طويلة الأجل وهو نظام متبع في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والعربية ومنها الأردن تلزم الدولة طلبة العلم بسداد القرض بعد تخرجهم بسنوات وبأقساط مريحة لا ترهق ميزانيتهم بعد توظيفهم.
والشكر للرؤية الصائبة لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الذي أتمنى عليه أن يعمم كلمته حرفيا لمديري الجامعات الحكومية ومطالبتهم بتنفيذ ما جاء بها.
وأخيرا الشكر لاتحاد الغرف الخليجية ومجلس الغرف السعودية على اهتمامهم بالاستثمار في التعليم وتبنيهم إقامة هذا المؤتمر والمعرض.
* كاتب اقتصادي سعودي