جميل جدا أن يؤكد سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بحضور رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن عبدالحكيم التميمي أن التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الجديد سيكون في مايو القادم، وهو المطار الذي طال انتظاره والذي كان من المتوقع أن ينتهي العمل به بحلول عام 2014م بعد أن تم توقيع عقده في نوفمبر 2010م، وكان من المفترض أن ينتهي العمل به خلال ثلاث سنوات، بعد أن تأخر إلى فترة تصل إلى ما يزيد على الضعف، وهو التأخير الذي ظل موضع جدل طويل طوال هذه الفترة بحكم سوء المطار الحالي والحاجة الملحة لمنشآت المطار الجديد !
التأخير كان متوقعاً صراحة ليس لحجم المشروع فقط وإنما بسبب فترة العقد القصيرة، (٣٦ شهرا)، وهي فترة تعتبر غير قابلة للتنفيذ إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم العمل وتشعب أعمال ومشاريع الشركة المنفذة وطبيعة المناكفات التي عادة ما تجري بين هذه الشركات والجهات الحكومية سواء أكانت مالية أو فنية، إضافة إلى أن كل المطارات التي أقيمت بهذا الحجم في مختلف دول العالم استمرت لما يزيد على خمس سنوات أو أكثر، والأمثلة موجودة.
لكن الذين يسافرون من خلال صالات المطار الحالية هذه الأيام يدركون مدى الحاجة الملحة لمرافق هذا المطار أكثر من أي مطار آخر، بسبب المعاناة وتردي الخدمات، وإن كانت الإشكالية هنا لا تتوقف عند طول فترة هذه المرحلة التي انقضت بخيرها وشرها، وإنما تتعداها لطاقة هذه المرحلة (30 مليون مسافر) وهي نفس الطاقة التي سوف يصل إليها المطار في أول عام من التشغيل، وربما يسجل فائضاً على الطاقة التصميمية، وسوف تبدأ المشكلة في التكون من أول يوم للتشغيل، وهذا ناتج إما عن ضعف الرؤية التخطيطية في ذلك الوقت، أو بسبب الاعتمادات المالية آنذلك، أو نتيجة تأخر طرح هذه المرحلة، أو طول فترة تنفيذها، وبالتالي تراكم النمو السنوي طوال هذه الفترة إلى أن يصل إلى الطاقة التصميمية قبل افتتاح هذه المرحلة أو بسبب كل هذه الأمور مجتمعة.
وأيا كان السبب فإن المرحلة الثانية مثلا، والتي تقضي بأن ترتفع الطاقة إلى 43 مليون مسافر سنوياً عام 2025م حسب ما جاء في الخطة المعتمدة ليست كافية، لأننا قد نصل إلى هذه الطاقة قبل هذا التاريخ، خلاف أن الوصول لتلك المرحلة نفسها في ذلك التاريخ عليه قولان، وهو ما سوف يعيد الفجوة بين العرض والطلب إن تأخر طرح هذه المرحلة، وبالتالي قد تتكرر مشكلة مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز بسبب عدم مواكبة العرض مع الطلب، وتزايد هذه الفجوة، التي قد تصل إلى طريق مسدود ما لم يتم طرح هذه المرحلة في وقتها.
التأخير كان متوقعاً صراحة ليس لحجم المشروع فقط وإنما بسبب فترة العقد القصيرة، (٣٦ شهرا)، وهي فترة تعتبر غير قابلة للتنفيذ إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم العمل وتشعب أعمال ومشاريع الشركة المنفذة وطبيعة المناكفات التي عادة ما تجري بين هذه الشركات والجهات الحكومية سواء أكانت مالية أو فنية، إضافة إلى أن كل المطارات التي أقيمت بهذا الحجم في مختلف دول العالم استمرت لما يزيد على خمس سنوات أو أكثر، والأمثلة موجودة.
لكن الذين يسافرون من خلال صالات المطار الحالية هذه الأيام يدركون مدى الحاجة الملحة لمرافق هذا المطار أكثر من أي مطار آخر، بسبب المعاناة وتردي الخدمات، وإن كانت الإشكالية هنا لا تتوقف عند طول فترة هذه المرحلة التي انقضت بخيرها وشرها، وإنما تتعداها لطاقة هذه المرحلة (30 مليون مسافر) وهي نفس الطاقة التي سوف يصل إليها المطار في أول عام من التشغيل، وربما يسجل فائضاً على الطاقة التصميمية، وسوف تبدأ المشكلة في التكون من أول يوم للتشغيل، وهذا ناتج إما عن ضعف الرؤية التخطيطية في ذلك الوقت، أو بسبب الاعتمادات المالية آنذلك، أو نتيجة تأخر طرح هذه المرحلة، أو طول فترة تنفيذها، وبالتالي تراكم النمو السنوي طوال هذه الفترة إلى أن يصل إلى الطاقة التصميمية قبل افتتاح هذه المرحلة أو بسبب كل هذه الأمور مجتمعة.
وأيا كان السبب فإن المرحلة الثانية مثلا، والتي تقضي بأن ترتفع الطاقة إلى 43 مليون مسافر سنوياً عام 2025م حسب ما جاء في الخطة المعتمدة ليست كافية، لأننا قد نصل إلى هذه الطاقة قبل هذا التاريخ، خلاف أن الوصول لتلك المرحلة نفسها في ذلك التاريخ عليه قولان، وهو ما سوف يعيد الفجوة بين العرض والطلب إن تأخر طرح هذه المرحلة، وبالتالي قد تتكرر مشكلة مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز بسبب عدم مواكبة العرض مع الطلب، وتزايد هذه الفجوة، التي قد تصل إلى طريق مسدود ما لم يتم طرح هذه المرحلة في وقتها.