حرية التعبير وحرية الشتم !

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتسجيل بلاغ لدى النائب العام ضد مغرد أساء لوكيلة الوزارة، ومن اطلع على التغريدة المسيئة، لم يجد فيها سوى قليل من الرأي المشروع، وكثير من الشتم غير المشروع، والقانون في مثل هذه الحالات لا يكون وسيلة لعقوبة الإساءة بقدر ما يكون وسيلة لحماية حرية التعبير، فهذه الحرية في جميع المجتمعات الحرة لا يعني إلصاق التهم غير الصحيحة أو توجيه الشتائم التي تمس السمعة أو الإساءات التي تحط من الكرامة !.

ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي تغيرت قواعد التعبير عن الرأي، إذ تحرر من قيود رقيب النشر، فلم يعد يخضع في وسائل التواصل الاجتماعي سوى لرقابة الضمائر، وهناك من انطبق عليهم المثل الشعبي «اللي عمره ما تبخر.. تبخر واحترق»، فوجدناهم يتعاملون مع حرية التعبير بتهور، لذلك فإن الحكومات لم تترك المسألة للضمائر وحدها، فقد سارعت لتشريع الأنظمة وسن القوانين لضبط حرية المحتوى، فبات القانون هو رقيب النشر أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التعبير الجديدة!.

الحرية المطلقة لا وجود لها حتى في المجتمعات الغربية التي ترفع شعارات الحرية، فإذا كانت حريتك كما يقال تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين، فإن حرية التعبير تنتهي أيضا حيث يبدأ الكذب والشتم، بل إن حتى صاحب الحجة يفقد حجته عندما ينزلق إلى استخدام العبارات المسيئة والبذيئة !.

في الواقع، القانون هنا لا يحمي حرية التعبير بقدر ما يحمي الحقيقة، ولا يردع الشتامين بقدر ما يمنعهم من مصادرة مساحة الرأي!