كانت خطوة موفقة تعيين معالي المهندس إبراهيم السلطان المستشار في الديوان الملكي عضواً في خمسة مجالس للهيئات العليا لتطوير مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وحائل، وهي المجالس التي يرأسها أمير كل منطقة وينوبه في رئاستها نائب أمير المنطقة، حيث كان لهذه الرئاسة دور فعال في دعم مسيرة هيئات التطوير إدارياً وفنياً، ولكن خطوة تعيين المهندس السلطان عضواً في مجالس جميع الهيئات العليا القائمة حالياً، ينتظر أن يكون لها أثر إيجابي في إيجاد نقطة تواصل مهمة بين كل هيئة عليا وبين الديوان الملكي؛ لأن عضويته سوف تسهل عملية التواصل وطلب الدعم من المقام السامي وتذليل ما قد يعترض الهيئات العليا من مصاعب مالية أو تنظيمية أو فنية، ولاسيما أن أعمال ومناشط الهيئات العليا ترتبط بوزارات وجهات عدة منها: وزارة الشؤون البلدية والقروية وما يتبعها من أمانات وبلديات، ووزارة المالية، ووزارة النقل، ووزارة التجارة، وغيرها من المصالح الحكومية التي لها علاقة بمشاريع تطوير المناطق، وإعادة تأهيل وتخطيط الأحياء العشوائية منها وفق مخطط هيكلي عام معتمد، وتكملة البنية التحتية، وإنشاء شبكات حديثة للمواصلات داخل المدن والمحافظات وفيما بينهما من قطارات ومترو وباصات ومواقف منظمة لسيارات الأجرة، وحدائق عامة وملاعب ومتنزهات، ومرافق صحية وتعليمية بما يصنع حياة مدنية راقية وسهلة لسكان المناطق المستهدفة من مواطنين ومقيمين.
لقد ظلت الهيئات العليا القائمة منذ سنوات عدة تواجه مصاعب حالت دون تنفيذ ما كانت تحلم به من خطوات تطويرية، وذلك نتيجة وجود اجتهادات ورؤى تطرحها كل جهة حكومية لها ارتباط بأعمال ومهمات الهيئات العليا ولكل جهة مراجع أعلى منها من وزارات ومؤسسات وأنظمة ملزمة، فما تراه الأمانات من زاوية معينة قد تراه فروع وزارة النقل أو فروع وزارة المالية أو التجارة من زاوية أخرى، فيحصل أخذ ورد وتجتمع لجان وتعد محاضر ترفعها كل جهة إلى مرجعها لتلقي التوجيه، وتدور الأيام والأسابيع وربما الأعوام في انتظار حسم أي من ملفات التطوير فلا يحصل المطلوب تماماً أو يحصل ولكن ببطء شديد وبعد معاناة أشد.
ولذلك كله ومن أجل إزالة ما قد يعترض الهيئات العليا في المناطق الإدارية الخمس كان تعيين مستشار في الديوان الملكي رفيع المستوى برتبة وزير ليكون من خلال عضويته المتعددة في مجالس تلك الهيئات وسيلة من وسائل دعم ما يرفع للمقام الكريم من قبل الهيئات العليا لتطوير مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وحائل.. وإلى الأمام.
mohammed.ahmad568@gmail.com
لقد ظلت الهيئات العليا القائمة منذ سنوات عدة تواجه مصاعب حالت دون تنفيذ ما كانت تحلم به من خطوات تطويرية، وذلك نتيجة وجود اجتهادات ورؤى تطرحها كل جهة حكومية لها ارتباط بأعمال ومهمات الهيئات العليا ولكل جهة مراجع أعلى منها من وزارات ومؤسسات وأنظمة ملزمة، فما تراه الأمانات من زاوية معينة قد تراه فروع وزارة النقل أو فروع وزارة المالية أو التجارة من زاوية أخرى، فيحصل أخذ ورد وتجتمع لجان وتعد محاضر ترفعها كل جهة إلى مرجعها لتلقي التوجيه، وتدور الأيام والأسابيع وربما الأعوام في انتظار حسم أي من ملفات التطوير فلا يحصل المطلوب تماماً أو يحصل ولكن ببطء شديد وبعد معاناة أشد.
ولذلك كله ومن أجل إزالة ما قد يعترض الهيئات العليا في المناطق الإدارية الخمس كان تعيين مستشار في الديوان الملكي رفيع المستوى برتبة وزير ليكون من خلال عضويته المتعددة في مجالس تلك الهيئات وسيلة من وسائل دعم ما يرفع للمقام الكريم من قبل الهيئات العليا لتطوير مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وحائل.. وإلى الأمام.
mohammed.ahmad568@gmail.com