قدم المبعوث الأممي الخاص إسماعيل ولد الشيخ تقريره النهائي إلى مجلس الأمن عن مهمته التي استمرت في اليمن منذ الأول من مايو ٢٠١٥ (بدأت الحرب في ٢٦ مارس ٢٠١٥)، إلى نهاية فبراير ٢٠١٨، وقد بذل الكثير من الجهود للتوصل إلى اتفاق يضع اليمنيين في بداية طريق يؤدي إلى سلام مستدام، لكن تضخم مصالح المنتفعين من استمرار الحرب غيبت عنهم أحزان ملايين اليمنيين وأغفلت عن ضمائرهم تكلفتها الإنسانية وما أحدثته من تمزق للمجتمع مذهبيا ومناطقيا.
في خطاب «الوداع الأممي» تناول ولد الشيخ خلاصة تجربته اليمنية وكانت مفرداتها مزيجا من ضيق وإحباط وحزن، وليس كل ذلك لعجز في أدائه وفريقه ولكن بسبب عجز الأطراف المتحاربة عن الارتفاع بمستواها الوطني من حالة الصراع حول قضية السلطة تحت شعارات (استعادة الدولة) و(الحق الإلهي)، وقد عبر ولد الشيخ عن هذه الحالة بقوله (إن ما ينقص هو التزام الأطراف بتقديم التنازلات وتغليب المصلحة الوطنية) وهي فقرة تختزل جوهر الصراع اليمني - اليمني الدائر حول تقاسم السلطة وإن اختلفت مفردات التعبير عنه.
أشعل الحوثيون فتيل الحرب الأهلية في 21 سبتمبر 2014 بأن اقتحموا كل مؤسسات الدولة، وتحكموا في كل القرارات التي تلت سيطرتهم على العاصمة، وقوضوا كافة أركان الدولة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد إلا بعد التوقيع على (اتفاق السلم والشراكة الوطنية) الذي كان في جوهره استسلام السلطة القائمة حينها وتنازلها عن قيمة الحكم السياسية والسيادية، وصار ما حدث بعد ذلك مقدمة للحرب الأهلية التي مزقت البلاد وانهارت معها المؤسسات وعلى رأسها الجيش، ولم يكن الإقليم بعيدا عن متابعة الأحداث المتسارعة والتأثر بما يدور، إذ إن المشهد الداخلي أعطى مؤشرات لانتهاء دور الدولة واستحالة ممارسة مهامها، وهنا كان قرار التدخل العسكري مبنيا على معلومات أثارت قلقا شديدا كان تجاهلها مستحيلا، كذا كان من غير المعقول عند صانعي القرار في الإقليم البقاء بعيدا دون فعل سريع.
لم يتردد ولد الشيخ في تقريره الوداعي في توجيه الاتهام وتحميل الساسة مسؤولية ما يجري، وقال حرفيا «يجب ألا ننسى أن هناك سياسيين من كافة الأطراف يعتاشون من تجارة السلاح واستغلال الأملاك العامة لأغراض شخصية»، وهذه الكلمات كانت صدى قويا للكثير من التقارير الموثقة التي تتهم أطرافا يمنية بعينها بالتغافل عن الكارثة الإنسانية وانتشار الأوبئة وتفرغهم لتأمين المصالح الشخصية، واستمرار مثل هذه الأفعال يجعل وقف الحرب أملا بعيد المنال، كما أن اهتمام الإقليم والعالم بما يجري هو انعكاس لإدراكهم بتعاظم المخاطر الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من ٢٠ مليون يمني انقطعت كل مواردهم وتقلصت مصادر رزقهم بسبب الإهمال وعدم الاكتراث.
كانت مفردات ولد الشيخ شديدة في قسوة التعبير عن إحباطه وحزنه، وكانت مثيرة إشارته الصريحة لوجود ما سماه (خارطة سلام) وهو تعبير تفادى معه استفزاز من يتهربون من تسميتها (خارطة الطريق)، ويقيني أن كل الأطراف الإقليمية والدولية صارت مقتنعة بأن إحلال السلام أمر لا يجب التردد في اتخاذ كل الخطوات الواجبة لتحقيقه، ولعله من الجدير التفكير بدعوة أطراف يمنية مؤثرة للقاء بعيداً عن ضجيج الإعلام، يبحثون فيه كل المخاوف والضمانات المطلوبة داخليا وإقليميا، فلم يعد في الوقت متسع.
في خطاب «الوداع الأممي» تناول ولد الشيخ خلاصة تجربته اليمنية وكانت مفرداتها مزيجا من ضيق وإحباط وحزن، وليس كل ذلك لعجز في أدائه وفريقه ولكن بسبب عجز الأطراف المتحاربة عن الارتفاع بمستواها الوطني من حالة الصراع حول قضية السلطة تحت شعارات (استعادة الدولة) و(الحق الإلهي)، وقد عبر ولد الشيخ عن هذه الحالة بقوله (إن ما ينقص هو التزام الأطراف بتقديم التنازلات وتغليب المصلحة الوطنية) وهي فقرة تختزل جوهر الصراع اليمني - اليمني الدائر حول تقاسم السلطة وإن اختلفت مفردات التعبير عنه.
أشعل الحوثيون فتيل الحرب الأهلية في 21 سبتمبر 2014 بأن اقتحموا كل مؤسسات الدولة، وتحكموا في كل القرارات التي تلت سيطرتهم على العاصمة، وقوضوا كافة أركان الدولة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد إلا بعد التوقيع على (اتفاق السلم والشراكة الوطنية) الذي كان في جوهره استسلام السلطة القائمة حينها وتنازلها عن قيمة الحكم السياسية والسيادية، وصار ما حدث بعد ذلك مقدمة للحرب الأهلية التي مزقت البلاد وانهارت معها المؤسسات وعلى رأسها الجيش، ولم يكن الإقليم بعيدا عن متابعة الأحداث المتسارعة والتأثر بما يدور، إذ إن المشهد الداخلي أعطى مؤشرات لانتهاء دور الدولة واستحالة ممارسة مهامها، وهنا كان قرار التدخل العسكري مبنيا على معلومات أثارت قلقا شديدا كان تجاهلها مستحيلا، كذا كان من غير المعقول عند صانعي القرار في الإقليم البقاء بعيدا دون فعل سريع.
لم يتردد ولد الشيخ في تقريره الوداعي في توجيه الاتهام وتحميل الساسة مسؤولية ما يجري، وقال حرفيا «يجب ألا ننسى أن هناك سياسيين من كافة الأطراف يعتاشون من تجارة السلاح واستغلال الأملاك العامة لأغراض شخصية»، وهذه الكلمات كانت صدى قويا للكثير من التقارير الموثقة التي تتهم أطرافا يمنية بعينها بالتغافل عن الكارثة الإنسانية وانتشار الأوبئة وتفرغهم لتأمين المصالح الشخصية، واستمرار مثل هذه الأفعال يجعل وقف الحرب أملا بعيد المنال، كما أن اهتمام الإقليم والعالم بما يجري هو انعكاس لإدراكهم بتعاظم المخاطر الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من ٢٠ مليون يمني انقطعت كل مواردهم وتقلصت مصادر رزقهم بسبب الإهمال وعدم الاكتراث.
كانت مفردات ولد الشيخ شديدة في قسوة التعبير عن إحباطه وحزنه، وكانت مثيرة إشارته الصريحة لوجود ما سماه (خارطة سلام) وهو تعبير تفادى معه استفزاز من يتهربون من تسميتها (خارطة الطريق)، ويقيني أن كل الأطراف الإقليمية والدولية صارت مقتنعة بأن إحلال السلام أمر لا يجب التردد في اتخاذ كل الخطوات الواجبة لتحقيقه، ولعله من الجدير التفكير بدعوة أطراف يمنية مؤثرة للقاء بعيداً عن ضجيج الإعلام، يبحثون فيه كل المخاوف والضمانات المطلوبة داخليا وإقليميا، فلم يعد في الوقت متسع.