تقول دراسات إن إيران هي الدولة الأولى عالمياً في نسبة عمليات الجراحة التجميلية الخاصة بتقويم الأنف، وهذا النوع من العمليات في إيران تعد ظاهرة ولا تقتصر على النساء فقط بل تشمل الرجال أيضاً، حيث أكدت إحصائيات سابقة للجمعية العالمية لجراحة التجميل، إجراء قرابة 40 ألف عملية جراحية للأنف في إيران خلال العالم 2013، بما يعادل 0.04% من إجمالي السكان، وأن هذه الاحصائية تضم عددا متزايدا من الرجال، في حين تشير إحصائيات أخرى إلى أن عمليات تجميل الأنف في إيران تبلغ 60 ألف عملية سنوياً، ولأن هناك دراسات عديدة أخرى طالما ربطت ما بين حجم وشكل الأنف وتأثيره على الشخصية والسلوك النفسي، ربما أجد في هذا الأمر تفسيراً -وإن يبدو ساذجاً وغير منطقي-، لمطالبة النظام الإيراني مؤخراً دول المنطقة بالإشراف على أمن مضيق باب المندب، فقد عجزت عن إيجاد سبب منطقي لهذا المطلب.
وقد طرَح الرئيس الإيراني حسن روحاني هذه المطالبة العجيبة والمستهجنة، جملة وتفصيلا، خلال خطاب متلفز الأسبوع الماضي ألقاه من مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، وكأن المكان يرمز لرسالة موجهة للداخل الإيراني الذي يغلي من انعدام العدالة الاجتماعية وتفشي الفساد والفقر والبطالة، ليقول لهم إنه يسعى للسيطرة على أهم المضائق المائية في العالم وامتلاك المنطقة، لعله يمتص حالة الغضب العارمة التي تعم أرجاء إيران منذ ديسمبر الماضي ويقنع بعضاً من الدهماء بأنه بصدد جعل بلاده إمبراطورية عظمى في المنطقة، متغافلاً عن ما تنص عليه أنظمة القانون الدولي البحري وما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في ما يخص المضائق البحرية المستخدمة للملاحة الدولية واتفاقية قانون البحار 1982 الموثقة لدى الأمم المتحدة، والتي تعطي فقط الدول «المشاطئة» للمضائق حقاً في السيادة داخل المياه الإقليمية لها بمسافة 12 ميلاً بحرياً من شواطئها، وتستند جميع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن إلى مجموعة من الأعراف الدولية التي تواترت في سياق متصل ومتقارب منذ القرن السادس عشر إلى أن تبلورت في هيئة أنظمة وقوانين دولية لتنظيم الملاحة البحرية.
ولا شك أن مطالب روحاني حول مضيق باب المندب مثيرة للسخرية، خصوصا أنه أبدى في خطابه استعداده لفتح «حوار» في هذا الشأن مع دول الجوار والأصدقاء على حد قوله، وأن «إيران كانت ولا تزال وستبقى جارة جيدة لجميع الدول العربية»، فبغض النظر عن البعد الجغرافي لمضيق باب المندب عن نطاق حدود إيران، إضافة إلى الأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية التي لا تعطيها أي سيادة من هذا النوع، من المؤكد أنه لا يوجد أي مبرر منطقي وعقلاني يدفع أي من دول المنطقة للتفاوض حول تفويض نظام الملالي بالإشراف على أمن مضيق إستراتيجي تمر عبره 10% من إجمالي الشحن البحري العالمي يومياً، خصوصا أن ما ذكره الرئيس روحاني في خطابه لا يتسق مع سلوك النظام الإيراني تجاه دول المنطقة.
ولعل من نافلة القول التذكير بأن النظام الإيراني متفرغ منذ عام 1979 في التدخل في شؤون دول المنطقة وتأسيس ودعم ميليشيات إرهابية وعصابات طائفية مسلحة في هذه الدول سعياً لتحقيق نفوذ غير مشروع في المنطقة، ولا يحترم سيادة الدول وحكوماتها، فالنظام الإيراني هو المؤسس والداعم لميليشيا حزب الله لابتزاز الحكومة اللبنانية، وهو من دعم انقلاب ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية في اليمن وإمدادها بالصواريخ الباليستية والأسلحة مما دفع مجلس الأمن الدولي لمصادقة القرار 2216 لدعم إعادة الشرعية في اليمن والحفاظ على مدنية الدولة وأمن الدول المجاورة لها، وإيران هي من شارك في تدمير العراق وسورية وإذكاء الطائفية فيها سعياً منها لتحقيق أجنداتها التوسعية، وتنصلت أخيراً من دعم إعادة إعمار العراق لتؤكد أنها لم ولن تشارك إلا في تدميره وامتصاص خيراته، كما أن سياسة النظام الإيراني داخلياً ليست بأفضل حالاً من سياسته الخارجية، فهذا النظام يفرض سلطته على شعبه بالقمع الوحشي وتعليق المشانق، ولا يستطيع أن يحكمه إلا بالحديد والنار، وباختصار لم نرَ في نظام الملالي وحرسه الثوري سوى أنه عراب الدمار والخراب والفوضى في المنطقة.
إلى هنا.. أعود إلى ظاهرة انتشار عمليات تجميل الأنف الإيراني، وأناشد العلماء والباحثين بالاستمرار في تقديم الدراسات حول الآثار النفسية لحجم وشكل الأنوف التي تتسم بصفة مشتركة في بعض الأعراق ودراسة مدى انعكاسها على سيكولوجية الأنظمة!
ktashkandi@okaz.com.sa
@khalid_tashkndi
وقد طرَح الرئيس الإيراني حسن روحاني هذه المطالبة العجيبة والمستهجنة، جملة وتفصيلا، خلال خطاب متلفز الأسبوع الماضي ألقاه من مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، وكأن المكان يرمز لرسالة موجهة للداخل الإيراني الذي يغلي من انعدام العدالة الاجتماعية وتفشي الفساد والفقر والبطالة، ليقول لهم إنه يسعى للسيطرة على أهم المضائق المائية في العالم وامتلاك المنطقة، لعله يمتص حالة الغضب العارمة التي تعم أرجاء إيران منذ ديسمبر الماضي ويقنع بعضاً من الدهماء بأنه بصدد جعل بلاده إمبراطورية عظمى في المنطقة، متغافلاً عن ما تنص عليه أنظمة القانون الدولي البحري وما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في ما يخص المضائق البحرية المستخدمة للملاحة الدولية واتفاقية قانون البحار 1982 الموثقة لدى الأمم المتحدة، والتي تعطي فقط الدول «المشاطئة» للمضائق حقاً في السيادة داخل المياه الإقليمية لها بمسافة 12 ميلاً بحرياً من شواطئها، وتستند جميع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن إلى مجموعة من الأعراف الدولية التي تواترت في سياق متصل ومتقارب منذ القرن السادس عشر إلى أن تبلورت في هيئة أنظمة وقوانين دولية لتنظيم الملاحة البحرية.
ولا شك أن مطالب روحاني حول مضيق باب المندب مثيرة للسخرية، خصوصا أنه أبدى في خطابه استعداده لفتح «حوار» في هذا الشأن مع دول الجوار والأصدقاء على حد قوله، وأن «إيران كانت ولا تزال وستبقى جارة جيدة لجميع الدول العربية»، فبغض النظر عن البعد الجغرافي لمضيق باب المندب عن نطاق حدود إيران، إضافة إلى الأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية التي لا تعطيها أي سيادة من هذا النوع، من المؤكد أنه لا يوجد أي مبرر منطقي وعقلاني يدفع أي من دول المنطقة للتفاوض حول تفويض نظام الملالي بالإشراف على أمن مضيق إستراتيجي تمر عبره 10% من إجمالي الشحن البحري العالمي يومياً، خصوصا أن ما ذكره الرئيس روحاني في خطابه لا يتسق مع سلوك النظام الإيراني تجاه دول المنطقة.
ولعل من نافلة القول التذكير بأن النظام الإيراني متفرغ منذ عام 1979 في التدخل في شؤون دول المنطقة وتأسيس ودعم ميليشيات إرهابية وعصابات طائفية مسلحة في هذه الدول سعياً لتحقيق نفوذ غير مشروع في المنطقة، ولا يحترم سيادة الدول وحكوماتها، فالنظام الإيراني هو المؤسس والداعم لميليشيا حزب الله لابتزاز الحكومة اللبنانية، وهو من دعم انقلاب ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية في اليمن وإمدادها بالصواريخ الباليستية والأسلحة مما دفع مجلس الأمن الدولي لمصادقة القرار 2216 لدعم إعادة الشرعية في اليمن والحفاظ على مدنية الدولة وأمن الدول المجاورة لها، وإيران هي من شارك في تدمير العراق وسورية وإذكاء الطائفية فيها سعياً منها لتحقيق أجنداتها التوسعية، وتنصلت أخيراً من دعم إعادة إعمار العراق لتؤكد أنها لم ولن تشارك إلا في تدميره وامتصاص خيراته، كما أن سياسة النظام الإيراني داخلياً ليست بأفضل حالاً من سياسته الخارجية، فهذا النظام يفرض سلطته على شعبه بالقمع الوحشي وتعليق المشانق، ولا يستطيع أن يحكمه إلا بالحديد والنار، وباختصار لم نرَ في نظام الملالي وحرسه الثوري سوى أنه عراب الدمار والخراب والفوضى في المنطقة.
إلى هنا.. أعود إلى ظاهرة انتشار عمليات تجميل الأنف الإيراني، وأناشد العلماء والباحثين بالاستمرار في تقديم الدراسات حول الآثار النفسية لحجم وشكل الأنوف التي تتسم بصفة مشتركة في بعض الأعراق ودراسة مدى انعكاسها على سيكولوجية الأنظمة!
ktashkandi@okaz.com.sa
@khalid_tashkndi