الطاقة البديلة تظهر تزامنا مع غلاء مصدر الطاقة المستخدم. على سبيل المثال، في بداية الثورة الصناعية ازداد الطلب على الفحم - كمصدر للطاقة - ثم بدأت التوقعات باحتمالية ندرته خلال فترة قصيرة. فبدأ البحث عن طاقة بديلة. وأيضا خلال فترة حظر النفط 1973 وأزمة الطاقة 1979 اتجه العالم إلى إعادة تنظيم سياسات استهلاك الطاقة وإعادة جهود تطوير تقنيات استخدام الطاقة الشمسية.. وظهرت برامج محفزة مثل (استخدام الطاقة الفولتوضوئية الفيدرالي) الأمريكي، وبرنامج (صن شاين) الياباني.
الوضع الراهن محليا ليس وقت التحفيز والتشجيع، بل هو وقت الإلزام والالتزام. وتبدأ الخطوة الأولى بإلزام مرافق الدولة والمنشآت والجهات التابعة لها باستخدام الطاقة البديلة وما يتبعها من مبان خضراء صديقة للبيئة؛ مثل مشاريع الإسكان. فالزجاج المستخدم في المباني، ونوعية مواد البناء.. تتحكم في كمية استهلاك الطاقة. وهذا ينطبق على المساكن التي تقدمها البنوك وشركات التطوير العقاري.. حتى المزارع يجب أن يتم إلزام أصحابها باستخدام الطاقة البديلة. أيضا المناطق المنعزلة - التي تكلف شركة الكهرباء مبالغ عالية لتربطها بالشبكة - تقام لها مشاريع طاقة بديلة.. نظيفة.
إذا كانت المسألة جادة؛ كما تشير تقارير قراءة مستقبل النفط واستهلاك الكهرباء وتقارير المنظمات البيئية، فعلى الوزارات المعنية أن تعلن حالة تغيير المسار وتبدأ في تطبيقه. على سبيل المثال، على الأمانات والبلديات أن ترفع من صعوبة استخراج تصاريح البناء بالطريقة الإسمنتية التقليدية، وتسهل استخراج تصاريح المباني الخضراء.
كل ما مضى كلام جميل نظريا، لكن الواقع ليس بتلك السهولة. والسبب هو أن المواد التي يجب استخدامها في المنازل الخضراء صديقة البيئة ليست متوفرة في مجملها. كما أن هذه الندرة ترفع من قيمتها - علما أن القيمة الفعلية للمواد الخضراء لا تزيد على 4%، أي أن المبنى الذي يكلف مليون ريال، ستصبح قيمة تكلفته مليون و(40) ألفا -. هذا المبلغ (40) ألفا سيتم توفيره من فواتير الكهرباء والصيانة والعمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية خلال سنوات قليلة لاحقا.
من أولويات الوقت الراهن توفير المواد المستخدمة في صناعة المباني الخضراء والطاقة البديلة. فالهدف ليس فقط تقليل كمية الطاقة المستهلكة في المنازل المعتمدة على الكهرباء التقليدية، ولكن أيضا الحفاظ على البيئة والصحة العامة.. والمملكة العربية السعودية تعتبر رائدة في مجال الحفاظ على البيئة والصحة العامة.
anmar20@yahoo.com
الوضع الراهن محليا ليس وقت التحفيز والتشجيع، بل هو وقت الإلزام والالتزام. وتبدأ الخطوة الأولى بإلزام مرافق الدولة والمنشآت والجهات التابعة لها باستخدام الطاقة البديلة وما يتبعها من مبان خضراء صديقة للبيئة؛ مثل مشاريع الإسكان. فالزجاج المستخدم في المباني، ونوعية مواد البناء.. تتحكم في كمية استهلاك الطاقة. وهذا ينطبق على المساكن التي تقدمها البنوك وشركات التطوير العقاري.. حتى المزارع يجب أن يتم إلزام أصحابها باستخدام الطاقة البديلة. أيضا المناطق المنعزلة - التي تكلف شركة الكهرباء مبالغ عالية لتربطها بالشبكة - تقام لها مشاريع طاقة بديلة.. نظيفة.
إذا كانت المسألة جادة؛ كما تشير تقارير قراءة مستقبل النفط واستهلاك الكهرباء وتقارير المنظمات البيئية، فعلى الوزارات المعنية أن تعلن حالة تغيير المسار وتبدأ في تطبيقه. على سبيل المثال، على الأمانات والبلديات أن ترفع من صعوبة استخراج تصاريح البناء بالطريقة الإسمنتية التقليدية، وتسهل استخراج تصاريح المباني الخضراء.
كل ما مضى كلام جميل نظريا، لكن الواقع ليس بتلك السهولة. والسبب هو أن المواد التي يجب استخدامها في المنازل الخضراء صديقة البيئة ليست متوفرة في مجملها. كما أن هذه الندرة ترفع من قيمتها - علما أن القيمة الفعلية للمواد الخضراء لا تزيد على 4%، أي أن المبنى الذي يكلف مليون ريال، ستصبح قيمة تكلفته مليون و(40) ألفا -. هذا المبلغ (40) ألفا سيتم توفيره من فواتير الكهرباء والصيانة والعمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية خلال سنوات قليلة لاحقا.
من أولويات الوقت الراهن توفير المواد المستخدمة في صناعة المباني الخضراء والطاقة البديلة. فالهدف ليس فقط تقليل كمية الطاقة المستهلكة في المنازل المعتمدة على الكهرباء التقليدية، ولكن أيضا الحفاظ على البيئة والصحة العامة.. والمملكة العربية السعودية تعتبر رائدة في مجال الحفاظ على البيئة والصحة العامة.
anmar20@yahoo.com