زرت المدينة المنورة قبل أسابيع لحضور مناسبة اجتماعية مسائية فكانت فرصة لزيارة المسجد النبوي الشريف وأداء صلاتي المغرب والعشاء فيه والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأوقفنا سيارتنا في مواقف الحرم المكونة من عدة طوابق منظمة وجيدة المداخل والمخارج، ولما عدنا لأخذ السيارة طلب منا محاسب المواقف ريالاً واحداً على الساعة، أي دفعنا نحو 3 ريالات فقط لا غير، واعتبرنا أن ما دفعناه هو رسوم رمزية مخفضة جداً وأن القصد منها هو تمكين قاصدي المسجد النبوي من القادمين بسياراتهم من المدينة المنورة نفسها أو من خارجها من الوقوف لأداء الصلاة، وليس تحصيل رسوم وأموال لصالح الجهة المشغلة للمواقف.
وفي مكة المكرمة رأت أمانة العاصمة المقدسة أن تستغل بعض البرحات والمساحات الواقعة تحت الجسور وعلى أطراف بعض الشوارع في المنطقة المركزية، لتحولها إلى مواقف برسوم مقابل 10 ريالات للساعة الواحدة، وينطبق الأمر نفسه على من يقصد المسجد الحرام بسيارته ويقف على بعد نحو كيلومتر منه ويكمل الباقي سيراً على الأقدام، بل إن المشيعين لموتاهم إلى مقابر المعلاة: لا يجدون إلا المواقف ذات الرسوم، وإن غفل صاحب السيارة عن قطع ورقة من عداد الموقف لأنه لم يلاحظ وجوده ولعدم وجود بوابة دخول «أصلاً» ليقطع عنها ورقة الدخول كما هو الحال في موقف المقابر الموجود في أسفل جسر السليمانية، فإنه يجد ورقة بغرامة مائة ريال، أما أصحاب الدكاكين في المنطقة المركزية ومن يعمل معهم فإن بقاءهم 8 ساعات عمل بعد توقيف سياراتهم في مواقف الأمانة يعني دفع حوالى مائة ريال في اليوم الواحد، أي أن الموظف الشاب الذي يتقاضى 3 آلاف ريال يسلم أجره الشهري للمواقف ويعمل عند صاحب العمل لصالح مواقف البلدية! في مكة المكرمة - حفظها الله - لم يوفق المخططون لإنشاء مواقف أرضية للمسجد الحرام من أي جهة من جهاته، ولم توفق أمانته على مدى عقود لإنشاء مواقف متعددة الأدوار أو تحت الأرض في الطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية، أما الموقفان اللذان أنشئ الأول منهما في المسفلة والثاني في الحجون فإن موقف المسفلة تحول إلى دكاكين لوافدين بأسماء «متسترين» والثاني أعلن عن إقامة برج سكني استثماري في مكانه، وهكذا بقيت المنطقة المركزية دون مواقف منظمة للسيارات، ولما رأت الأمانة استغلال الزوائد لتحويلها إلى مواقف جعلت الرسوم بعشرة ريالات للساعة الواحدة؛ بحجة أنها مواقف مؤقتة ومنعاً لاستغلالها من قبل أصحاب الدكاكين والموظفين في حالة خفض رسومها، ولم يتم وضع حساب للسكان الذين أصبح عليهم إبعاد سياراتهم لمسافات بعيدة خارج المنطقة المركزية صباح مساء.. ولله الأمر من قبل ومن بعد!
mohammed.ahmad568@gmail.com
وفي مكة المكرمة رأت أمانة العاصمة المقدسة أن تستغل بعض البرحات والمساحات الواقعة تحت الجسور وعلى أطراف بعض الشوارع في المنطقة المركزية، لتحولها إلى مواقف برسوم مقابل 10 ريالات للساعة الواحدة، وينطبق الأمر نفسه على من يقصد المسجد الحرام بسيارته ويقف على بعد نحو كيلومتر منه ويكمل الباقي سيراً على الأقدام، بل إن المشيعين لموتاهم إلى مقابر المعلاة: لا يجدون إلا المواقف ذات الرسوم، وإن غفل صاحب السيارة عن قطع ورقة من عداد الموقف لأنه لم يلاحظ وجوده ولعدم وجود بوابة دخول «أصلاً» ليقطع عنها ورقة الدخول كما هو الحال في موقف المقابر الموجود في أسفل جسر السليمانية، فإنه يجد ورقة بغرامة مائة ريال، أما أصحاب الدكاكين في المنطقة المركزية ومن يعمل معهم فإن بقاءهم 8 ساعات عمل بعد توقيف سياراتهم في مواقف الأمانة يعني دفع حوالى مائة ريال في اليوم الواحد، أي أن الموظف الشاب الذي يتقاضى 3 آلاف ريال يسلم أجره الشهري للمواقف ويعمل عند صاحب العمل لصالح مواقف البلدية! في مكة المكرمة - حفظها الله - لم يوفق المخططون لإنشاء مواقف أرضية للمسجد الحرام من أي جهة من جهاته، ولم توفق أمانته على مدى عقود لإنشاء مواقف متعددة الأدوار أو تحت الأرض في الطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية، أما الموقفان اللذان أنشئ الأول منهما في المسفلة والثاني في الحجون فإن موقف المسفلة تحول إلى دكاكين لوافدين بأسماء «متسترين» والثاني أعلن عن إقامة برج سكني استثماري في مكانه، وهكذا بقيت المنطقة المركزية دون مواقف منظمة للسيارات، ولما رأت الأمانة استغلال الزوائد لتحويلها إلى مواقف جعلت الرسوم بعشرة ريالات للساعة الواحدة؛ بحجة أنها مواقف مؤقتة ومنعاً لاستغلالها من قبل أصحاب الدكاكين والموظفين في حالة خفض رسومها، ولم يتم وضع حساب للسكان الذين أصبح عليهم إبعاد سياراتهم لمسافات بعيدة خارج المنطقة المركزية صباح مساء.. ولله الأمر من قبل ومن بعد!
mohammed.ahmad568@gmail.com