من سمات الطبيعة أنها تعيد تدوير النفايات الصادرة منها؛ ففضلات الكائنات الحية - بما فيها الإنسان - تعتبر غذاء لكائنات حية أخرى.. حتى الأجسام لها كائنات تعيد تدويرها مرة أخرى. المشكلات البيئية التي يصعب على الطبيعة التعامل معها هي المنتجات التي يصنعها الإنسان: كالبلاستيك، والنفايات المنزلية، والصحية، والزراعية، والهدم والبناء.. على سبيل المثال.
كثير من مشكلات البيئة يمكن حلها من خلال تقليص النفايات. كما أن ميزانيات التخلص من تلك النفايات ستتراجع أيضا. فجمع النفايات مكلف ماديا، وأيضا التخلص منها يعتبر زيادة في التكلفة؛ بعمليات دفن المخلفات وحرقها ومقاومة الحشرات والآفات الناتجة عنها. محليا، آلية التخلص من النفايات تكلف 27 مليارا سنويا.
حتى تاريخه، المفهوم الحكومي لإعادة التدوير لا يصب في مصلحة البيئة من الدرجة الأولى. تحديدا، مفهوم أمانات المدن حول إعادة التدوير لا يرتكز على (حماية البيئة)، ولكنه يرتكز على (الاستثمار). وفي المقابل، لا توجد شركات كثيرة تعمل في مجال الاهتمام بإعادة التدوير محليا، وبالتالي، المشاريع متواضعة ومحدودة. السبب المباشر هو أن الأمانات تطرح هذا النوع من المشاريع كاستثمار يدر دخلا إضافيا لها فقط. وبالتالي، يخضع لسلبيات المناقصات الحكومية والبيروقراطية والتنافس غير الشريف للشركات والمؤسسات ذات العلاقة.. وما يتبع ذلك التنافس السلبي من تحايل لا يخدم فكرة (البيئة المستدامة). فيخرج المشروع عن مفهومه الإنساني (المحافظة على البيئة) ويدخل بوابة أي مشروع استثماري يخضع للربح والخسارة، وفي الغالب تكون الأمانات شرهة فلا يبقى للقطاع الخاص هامش ربح - إن بقي - يستحق الجهد المبذول.
من الأولى أن تطرح الأمانات مشاريع إعادة التدوير والتخلص من النفايات ليس كاستثمار ولكن كخدمة إنسانية للحفاظ على البيئة، مع المساهمة في نسبة من الربح مع الشركة لتغطية بعض تكاليف جمع النفايات.
التدوير يحمي من الأمراض؛ خصوصا النفايات الزراعية، كما يحافظ على حماية الموارد الطبيعية، ويقلص النفايات التي يجب التخلص منها بالطرق التقليدية إلى حد كبير؛ فنظريا، كل المواد قابلة للتدوير.. ولو تم تنشيط هذا الجانب من مفهوم الحفاظ على البيئة، ستحرز المملكة نقاطا كثيرة في المجال البيئي.
anmar20@yahoo.com
كثير من مشكلات البيئة يمكن حلها من خلال تقليص النفايات. كما أن ميزانيات التخلص من تلك النفايات ستتراجع أيضا. فجمع النفايات مكلف ماديا، وأيضا التخلص منها يعتبر زيادة في التكلفة؛ بعمليات دفن المخلفات وحرقها ومقاومة الحشرات والآفات الناتجة عنها. محليا، آلية التخلص من النفايات تكلف 27 مليارا سنويا.
حتى تاريخه، المفهوم الحكومي لإعادة التدوير لا يصب في مصلحة البيئة من الدرجة الأولى. تحديدا، مفهوم أمانات المدن حول إعادة التدوير لا يرتكز على (حماية البيئة)، ولكنه يرتكز على (الاستثمار). وفي المقابل، لا توجد شركات كثيرة تعمل في مجال الاهتمام بإعادة التدوير محليا، وبالتالي، المشاريع متواضعة ومحدودة. السبب المباشر هو أن الأمانات تطرح هذا النوع من المشاريع كاستثمار يدر دخلا إضافيا لها فقط. وبالتالي، يخضع لسلبيات المناقصات الحكومية والبيروقراطية والتنافس غير الشريف للشركات والمؤسسات ذات العلاقة.. وما يتبع ذلك التنافس السلبي من تحايل لا يخدم فكرة (البيئة المستدامة). فيخرج المشروع عن مفهومه الإنساني (المحافظة على البيئة) ويدخل بوابة أي مشروع استثماري يخضع للربح والخسارة، وفي الغالب تكون الأمانات شرهة فلا يبقى للقطاع الخاص هامش ربح - إن بقي - يستحق الجهد المبذول.
من الأولى أن تطرح الأمانات مشاريع إعادة التدوير والتخلص من النفايات ليس كاستثمار ولكن كخدمة إنسانية للحفاظ على البيئة، مع المساهمة في نسبة من الربح مع الشركة لتغطية بعض تكاليف جمع النفايات.
التدوير يحمي من الأمراض؛ خصوصا النفايات الزراعية، كما يحافظ على حماية الموارد الطبيعية، ويقلص النفايات التي يجب التخلص منها بالطرق التقليدية إلى حد كبير؛ فنظريا، كل المواد قابلة للتدوير.. ولو تم تنشيط هذا الجانب من مفهوم الحفاظ على البيئة، ستحرز المملكة نقاطا كثيرة في المجال البيئي.
anmar20@yahoo.com