أمر النائب العام بالحجز على ممتلكات رئيس كتابة عدل كبرى، وبعث لوزير العدل برسالة تضمنت أسماء زوجاته الثلاث و٢٩ ابنا وبنتا، على خلفية قضية إفراغ صك مزور بقيمة ٤٠٠ مليون ريال!
وزارة العدل كانت قد كفت يد رئيس كتابة العدل عن العمل مطلع العام الماضي مع عدد من الموظفين وأحالتهم للتحقيق لتورطهم في قضية صك الأرض المذكورة، بعد أن ضبطتها آلية مراجعة ومراقبة تتبعها الوزارة لرصد المخالفات وعمليات التزوير والتلاعب والفساد!
وبقدر سعادتي بفاعلية وزارة العدل في رصد وملاحقة الفساد، وشفافية رفع الغطاء عن أي مخالف في سلكي القضاء وكتابة العدل مهما علت درجته الوظيفية، بقدر حزني على أن يخلع البعض مشلح الفضيلة والورع والتدين ليرتدي مشلح الفساد والارتشاء والاحتيال، ويستبدل الجمرة الكاوية بالتمرة الطيبة!
هؤلاء الفاسدون المتلبسون لمشلح التدين والورع والزهد هم في الحقيقة ليسوا سوى منتحلي شخصيات، ويضيفون إلى جرائم فسادهم جريمة انتحال الشخصية، فكل من يرتدي ثوب التدين سواء كان موظفا مرتشيا مختلسا، أو تاجرا راشيا محتالا وهو يلهث خلف ملذات الدنيا المحرمة هو في الحقيقة يرتكب جريمة مركبة، لا يكتفي بسرقة أموال الآخرين بل وثقتهم العفوية بأهل مظهر الصلاح والزهد والورع، وأمثالهم يستحقون عقوبات مضاعفة!
المثير للسخرية أن المسؤولين الفاسدين في المناصب الحكومية يطلون على الآخرين من أبراج عاجية، بينما القضاة الفاسدون وكتاب العدل المرتشون يطلون من «منابر» عاجية ظنوا أنها تمنحهم الحصانة المجتمعية فوق الحصانة الوظيفية، بينما هم عراة أمام الله وأمام أنفسهم لا تسترهم سوى مشالح سيكون آخر عهدهم بها عندما ترفع عن أكفانهم ذات يوم قبل أن ينزلوا إلى قبورهم ليواجهوا حصاد أعمالهم في الدنيا!
وزارة العدل كانت قد كفت يد رئيس كتابة العدل عن العمل مطلع العام الماضي مع عدد من الموظفين وأحالتهم للتحقيق لتورطهم في قضية صك الأرض المذكورة، بعد أن ضبطتها آلية مراجعة ومراقبة تتبعها الوزارة لرصد المخالفات وعمليات التزوير والتلاعب والفساد!
وبقدر سعادتي بفاعلية وزارة العدل في رصد وملاحقة الفساد، وشفافية رفع الغطاء عن أي مخالف في سلكي القضاء وكتابة العدل مهما علت درجته الوظيفية، بقدر حزني على أن يخلع البعض مشلح الفضيلة والورع والتدين ليرتدي مشلح الفساد والارتشاء والاحتيال، ويستبدل الجمرة الكاوية بالتمرة الطيبة!
هؤلاء الفاسدون المتلبسون لمشلح التدين والورع والزهد هم في الحقيقة ليسوا سوى منتحلي شخصيات، ويضيفون إلى جرائم فسادهم جريمة انتحال الشخصية، فكل من يرتدي ثوب التدين سواء كان موظفا مرتشيا مختلسا، أو تاجرا راشيا محتالا وهو يلهث خلف ملذات الدنيا المحرمة هو في الحقيقة يرتكب جريمة مركبة، لا يكتفي بسرقة أموال الآخرين بل وثقتهم العفوية بأهل مظهر الصلاح والزهد والورع، وأمثالهم يستحقون عقوبات مضاعفة!
المثير للسخرية أن المسؤولين الفاسدين في المناصب الحكومية يطلون على الآخرين من أبراج عاجية، بينما القضاة الفاسدون وكتاب العدل المرتشون يطلون من «منابر» عاجية ظنوا أنها تمنحهم الحصانة المجتمعية فوق الحصانة الوظيفية، بينما هم عراة أمام الله وأمام أنفسهم لا تسترهم سوى مشالح سيكون آخر عهدهم بها عندما ترفع عن أكفانهم ذات يوم قبل أن ينزلوا إلى قبورهم ليواجهوا حصاد أعمالهم في الدنيا!