وهي تلك التي تتوارد على لسان ولي العهد في لقاءاته وأحاديثه الإعلامية المتنوعة والتي تأتي على هامش اجتماعاته وزيارته النوعية هذه الأيام للولايات المتحدة.
في مقهى ستاربكس يعقد الأمير الشاب أحد اجتماعاته التي تغص بها أجندته اليومية في نيويورك والتي تشمل كل شيء وتغطي مختلف الجوانب التي تهم بلاده وتطلعها نحو المستقبل.
بعد لقاءات واشنطن تراجعت العناوين السياسية وحلت محلها العناوين التنموية لكل تلك اللقاءات والاجتماعات؛ شركات النفط والطاقة والتقنية والاختراعات والمبادرات والتشييد، الشركات العالمية التي أسهمت في تغيير حياة الملايين حول العالم كلها في قوائم انتظار وترقب اجتماعاتها مع السعودية بوجهها المستقبلي الجديد.
في الواقع إن أبرز ما يدور في حوارات ولي العهد ليست تلك الصفقات ولا الاتفاقيات النوعية التي تدعم وتؤسس لتنمية سعودية نوعية، لكن الأهمية تكمن في تناوله لتلك الجوانب النظرية المدنية التي إذا ما توافرت واستقرت فإنها تؤمن الأرضيّة اللازمة لإنجاح وتحقيق كل تلك الجهود والتحولات الرامية إلى بناء واقع تنموي جديد.
التنمية في الدولة الحديثة لا يمكن أن تستقر أو تزدهر إلا في وسط معتدل متنوع مدني، ولكي تؤمن تلك الأرضيّة لا بد من القيام بالآتي: مواجهة التطرّف والتشدد في الخطابات التي تؤزم علاقة المجتمع بالحياة وتؤسس لمنطق الخوف المفرط من كل شيء. ثانيا: الإعلاء من شأن التنوع وحمايته وإبرازه بصفته الانعكاس الفعلي للحياة المدنية. ثالثا: مواجهة الحركية والحزبية التي تعمل على استثمار البعد الديني للتحكم في التوجهات المجتمعية (أكثر الخطابات ضلالا تأتي من منابر هذه الفئة). رابعا: التعليم أولا وأخيرا.
قبل يومين وفي أحد لقاءاته قال سمو ولي العهد: «لكي تقضي على الإرهاب لا بد من القضاء على التطرّف»، وهنا تكمن المواجهة الحقيقية، فالإرهاب ليس إلا التجلي الأخير للتطرف يسبقه التجلي الأخطر المتمثل في الإنكار، إنها لحظة الوصاية المفرطة التي تجعل الفرد يشعر بمسؤولية أخلاقية دينية تجاه غيره، ويرى أنه مذنب إذا لم يقم بنهي الآخرين عما يراه ضلالا ومنكرا، الأمر الذي يؤسس لفكرة النمط الواحد الذي يهيمن اجتماعيا وحينها تتراجع المدنية التي يمثل التنوع أبرز شروطها.
كل أشكال التطرّف ما قبل مرحلة الإنكار تعد شأنا فرديا لمن يُؤْمِن بها، لكنها حين تتحول إلى أداء عام ومن أي منبر كان تتحول لتصبح محاولة للتأثير في السلوك الاجتماعي لحثه على القيام بأمر ما أو الامتناع عن أمر آخر، وهنا تتدخل الدولة.
الإعلاء من شأن التنوع والاختلاف هو الانعكاس الفعلي للدولة المدنية «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين...»، فالتنوع يقتضي سعي الجميع للحفاظ على ذاته ورؤيته وتصوره للحياة وهو ما يجعل التعايش الضمانة الوحيدة للحفاظ على كل ذلك.
التيارات الحركية مثلت الذراع الاستثمارية للتدين وجعلته عنصرا للتشكيل السياسي وضرب العلاقة بين مؤسسات الدولة التي بطبيعتها يجب أن تكون حيادية، والتشنيع عليها بالإنكار وتخويف المجتمع من أي تغيير يطرأ في محيطه ورفع الصوت بالممانعة أمام كل جديد، وقد تضافر ذلك مع التقليدية المفرطة التي تهيمن على النسخة الشعبية للتدين، إلا أن حالة من تراجع الإصغاء الشعبي لتلك الأصوات تؤسس الآن لنمط جديد من العلاقة التي تراجع فيها التأثير الوعظي الأحادي في السلوك العام، هذا لا يمكن تنميته إلا بالتعليم الجديد النوعي المؤثر.
نظريات المستقبل السعودي التي تأتي في أحاديث ولقاءات سمو ولي العهد هي التي تؤسس لأرضية سعودية تتحقق عليها كل الطموحات والآمال وتنسج واقعا جديدا للتنمية المدنية.
في مقهى ستاربكس يعقد الأمير الشاب أحد اجتماعاته التي تغص بها أجندته اليومية في نيويورك والتي تشمل كل شيء وتغطي مختلف الجوانب التي تهم بلاده وتطلعها نحو المستقبل.
بعد لقاءات واشنطن تراجعت العناوين السياسية وحلت محلها العناوين التنموية لكل تلك اللقاءات والاجتماعات؛ شركات النفط والطاقة والتقنية والاختراعات والمبادرات والتشييد، الشركات العالمية التي أسهمت في تغيير حياة الملايين حول العالم كلها في قوائم انتظار وترقب اجتماعاتها مع السعودية بوجهها المستقبلي الجديد.
في الواقع إن أبرز ما يدور في حوارات ولي العهد ليست تلك الصفقات ولا الاتفاقيات النوعية التي تدعم وتؤسس لتنمية سعودية نوعية، لكن الأهمية تكمن في تناوله لتلك الجوانب النظرية المدنية التي إذا ما توافرت واستقرت فإنها تؤمن الأرضيّة اللازمة لإنجاح وتحقيق كل تلك الجهود والتحولات الرامية إلى بناء واقع تنموي جديد.
التنمية في الدولة الحديثة لا يمكن أن تستقر أو تزدهر إلا في وسط معتدل متنوع مدني، ولكي تؤمن تلك الأرضيّة لا بد من القيام بالآتي: مواجهة التطرّف والتشدد في الخطابات التي تؤزم علاقة المجتمع بالحياة وتؤسس لمنطق الخوف المفرط من كل شيء. ثانيا: الإعلاء من شأن التنوع وحمايته وإبرازه بصفته الانعكاس الفعلي للحياة المدنية. ثالثا: مواجهة الحركية والحزبية التي تعمل على استثمار البعد الديني للتحكم في التوجهات المجتمعية (أكثر الخطابات ضلالا تأتي من منابر هذه الفئة). رابعا: التعليم أولا وأخيرا.
قبل يومين وفي أحد لقاءاته قال سمو ولي العهد: «لكي تقضي على الإرهاب لا بد من القضاء على التطرّف»، وهنا تكمن المواجهة الحقيقية، فالإرهاب ليس إلا التجلي الأخير للتطرف يسبقه التجلي الأخطر المتمثل في الإنكار، إنها لحظة الوصاية المفرطة التي تجعل الفرد يشعر بمسؤولية أخلاقية دينية تجاه غيره، ويرى أنه مذنب إذا لم يقم بنهي الآخرين عما يراه ضلالا ومنكرا، الأمر الذي يؤسس لفكرة النمط الواحد الذي يهيمن اجتماعيا وحينها تتراجع المدنية التي يمثل التنوع أبرز شروطها.
كل أشكال التطرّف ما قبل مرحلة الإنكار تعد شأنا فرديا لمن يُؤْمِن بها، لكنها حين تتحول إلى أداء عام ومن أي منبر كان تتحول لتصبح محاولة للتأثير في السلوك الاجتماعي لحثه على القيام بأمر ما أو الامتناع عن أمر آخر، وهنا تتدخل الدولة.
الإعلاء من شأن التنوع والاختلاف هو الانعكاس الفعلي للدولة المدنية «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين...»، فالتنوع يقتضي سعي الجميع للحفاظ على ذاته ورؤيته وتصوره للحياة وهو ما يجعل التعايش الضمانة الوحيدة للحفاظ على كل ذلك.
التيارات الحركية مثلت الذراع الاستثمارية للتدين وجعلته عنصرا للتشكيل السياسي وضرب العلاقة بين مؤسسات الدولة التي بطبيعتها يجب أن تكون حيادية، والتشنيع عليها بالإنكار وتخويف المجتمع من أي تغيير يطرأ في محيطه ورفع الصوت بالممانعة أمام كل جديد، وقد تضافر ذلك مع التقليدية المفرطة التي تهيمن على النسخة الشعبية للتدين، إلا أن حالة من تراجع الإصغاء الشعبي لتلك الأصوات تؤسس الآن لنمط جديد من العلاقة التي تراجع فيها التأثير الوعظي الأحادي في السلوك العام، هذا لا يمكن تنميته إلا بالتعليم الجديد النوعي المؤثر.
نظريات المستقبل السعودي التي تأتي في أحاديث ولقاءات سمو ولي العهد هي التي تؤسس لأرضية سعودية تتحقق عليها كل الطموحات والآمال وتنسج واقعا جديدا للتنمية المدنية.