وفقا لإحصائية شهرية تصدرها وزارة العدل فإن المحاكم السعودية أصدرت خلال الشهر الماضي ٩٦٦٧٣ حكما وقرارا، بمتوسط يومي بلغ ٤٨٣٣، فيما بلغت عمليات توثيق كتابات العدل ٢٢٦ ألف عملية، بينما تلقت محاكم التنفيذ أكثر من ٦٥ ألف طلب بقيمة أكثر من ٢٧ مليار ريال، بزيادة نسبة طلبات قدرها ٦٤٪ ونسبة مبالغ قدرها ١٨٦٪ عن نفس الشهر من العام الماضي !
ارتفاع طلبات تنفيذ الأحكام يعد مؤشرا على تسارع وتيرة البت في قضايا المطالبات المالية، وربما انعكاسا لنجاح خطط الوزارة في إطلاق مبادرات محاكم التنفيذ المتخصصة وتعزيز عملها، وكذلك توظيف التقنية في اختصار الوقت، وهو مسار أرجو أن تواصل الوزارة سعيها فيه للوصول إلى خط النهاية، فتصبح معاناة التقاضي التي كانت تدفع البعض للتنازل عن حقوقهم هربا من تعقيدات وطول أمد المحاكم، ويستغلها بعض المتعدين على الحقوق في ابتزاز خصومهم أو التهرب من التزاماتهم من الماضي !
أعلم أن الطريق ما زال طويلا، لكن من سار على الدرب وصل، وهذا هو المهم أننا بتنا نرى عملا حقيقيا ودؤوبا في وزارة العدل لإصلاح القطاع العدلي وتسهيل معاملات الناس والتخفيف من معاناتهم، وتسخير التقنية لخدمتهم !
وهذه الإصلاحات من ضروريات تحقيق رؤية ٢٠٣٠ لسعودية الغد، حيث لا يمكن أن تبني مستقبلا قائما على معايير الكفاءة والإنتاجية وخلق بيئة العمل المحترف والجذب الاستثماري دون وجود جدار عدلي متين بنفس المعيارية والكفاءة والاحترافية يمكن الاستناد إليه !
ارتفاع طلبات تنفيذ الأحكام يعد مؤشرا على تسارع وتيرة البت في قضايا المطالبات المالية، وربما انعكاسا لنجاح خطط الوزارة في إطلاق مبادرات محاكم التنفيذ المتخصصة وتعزيز عملها، وكذلك توظيف التقنية في اختصار الوقت، وهو مسار أرجو أن تواصل الوزارة سعيها فيه للوصول إلى خط النهاية، فتصبح معاناة التقاضي التي كانت تدفع البعض للتنازل عن حقوقهم هربا من تعقيدات وطول أمد المحاكم، ويستغلها بعض المتعدين على الحقوق في ابتزاز خصومهم أو التهرب من التزاماتهم من الماضي !
أعلم أن الطريق ما زال طويلا، لكن من سار على الدرب وصل، وهذا هو المهم أننا بتنا نرى عملا حقيقيا ودؤوبا في وزارة العدل لإصلاح القطاع العدلي وتسهيل معاملات الناس والتخفيف من معاناتهم، وتسخير التقنية لخدمتهم !
وهذه الإصلاحات من ضروريات تحقيق رؤية ٢٠٣٠ لسعودية الغد، حيث لا يمكن أن تبني مستقبلا قائما على معايير الكفاءة والإنتاجية وخلق بيئة العمل المحترف والجذب الاستثماري دون وجود جدار عدلي متين بنفس المعيارية والكفاءة والاحترافية يمكن الاستناد إليه !