لم تهدأ وسائل التواصل الاجتماعي وبعض البرامج الاجتماعية في حالة من الإصرار على كشف غموض حادثة المرأة المعنفة في أبها منذ الأول من أبريل، وبصرف النظر عن ملابسات هذه القضية إلا أن نسبة عالية من الأصوات تسير نحو فكرة تجريم العنف ضد المرأة والخروج من البيروقراطية التقليدية التي تسيطر على العمل في حل هذا النوع من القضايا.
في صورة جلية للمتتبع في قراءة آراء الناس بين من يكذّب وبين من يؤكد وبين من يبحث عن الحقيقة؛ يحاكم المجتمع أفكاره وعمله المؤسسي بشكل غير مسبوق في الجدل حول قضايا العنف، وهذه الاستماتة تستحق التقدير وتعتبر مؤشرا لنمو وعي المجتمع تجاه حقوقه، هذا إن استثنينا حالة الغضب أو استغلال الضجة في تمرير الرسائل المغرضة التي تسيطر على بعض المغردين عند كل قضية.
هناك فكرة جوهرية تعلم الناس أن التبليغ عن جرم ما يعد مسؤولية على الفرد، وهو الدور الذي ينبغي أن يعمل عليه كل مواطن سوي صالح لإثبات واجبه الأساسي تجاه إصلاح مجتمعه في العديد من القضايا التي تمس أمن المجتمع، بينما تعد قضايا العنف جزءا منها.
يتوجب على الجهات المعنية عدم التساهل بهذا الأمر وأن تضع العقوبات الواضحة ضمن إطار تنظيمي معلن وواضح يكفل علاج هذا النوع من القضايا الخطرة أمنيا واجتماعيا، حتى ولو قلنا إن من حق كل صاحب قضية أن يجد علاجا لمشكلاته في سرية تامة، إلا أن من حق الجمهور أن يتبين ويتضح له كيفية حل هذه المشكلات، خاصة إن كانت أكثر القضايا قد تحولت إلى رأي عام بسبب ضعف الأداء في حلها، ولأن هذه أيضا مصلحة تصب في ركائز الأمن الاجتماعي وأسسه الصحيحة، حيث إن قضايا العنف تتساوى في الخطورة مع القضايا التي تنخر في جسد المجتمع ومسؤولية العمل على مكافحتها مشتركة بين العمل المؤسسي وبين المواطنين الصالحين.
في صورة جلية للمتتبع في قراءة آراء الناس بين من يكذّب وبين من يؤكد وبين من يبحث عن الحقيقة؛ يحاكم المجتمع أفكاره وعمله المؤسسي بشكل غير مسبوق في الجدل حول قضايا العنف، وهذه الاستماتة تستحق التقدير وتعتبر مؤشرا لنمو وعي المجتمع تجاه حقوقه، هذا إن استثنينا حالة الغضب أو استغلال الضجة في تمرير الرسائل المغرضة التي تسيطر على بعض المغردين عند كل قضية.
هناك فكرة جوهرية تعلم الناس أن التبليغ عن جرم ما يعد مسؤولية على الفرد، وهو الدور الذي ينبغي أن يعمل عليه كل مواطن سوي صالح لإثبات واجبه الأساسي تجاه إصلاح مجتمعه في العديد من القضايا التي تمس أمن المجتمع، بينما تعد قضايا العنف جزءا منها.
يتوجب على الجهات المعنية عدم التساهل بهذا الأمر وأن تضع العقوبات الواضحة ضمن إطار تنظيمي معلن وواضح يكفل علاج هذا النوع من القضايا الخطرة أمنيا واجتماعيا، حتى ولو قلنا إن من حق كل صاحب قضية أن يجد علاجا لمشكلاته في سرية تامة، إلا أن من حق الجمهور أن يتبين ويتضح له كيفية حل هذه المشكلات، خاصة إن كانت أكثر القضايا قد تحولت إلى رأي عام بسبب ضعف الأداء في حلها، ولأن هذه أيضا مصلحة تصب في ركائز الأمن الاجتماعي وأسسه الصحيحة، حيث إن قضايا العنف تتساوى في الخطورة مع القضايا التي تنخر في جسد المجتمع ومسؤولية العمل على مكافحتها مشتركة بين العمل المؤسسي وبين المواطنين الصالحين.