من حقنا أن نفخر بالتقدم العظيم الذي حققته المملكة في مجال الاتصالات، وهي نقلة حضارية مدعومة بإنفاق ضخم جدا يصل إلى 136 مليار ريال في عام 2017، بنسبة نمو 4.6%، مما وضع المملكة في المرتبة الأولى إقليميا في خدمات نقل الأرقام، والثامنة عالميا في استخدام الاتصالات من جانب الحكومة، والثانية عشرة عالميا في انتشار الهاتف الجوال، والخامسة عشرة عالميا في انتشار خدمات النطاق العريض في الهاتف المتنقل.
ومن يتابع تطور سرعة الإنترنت في المملكة يلحظ أنه في عام واحد وهو 2017، تطورت سرعة الإنترنت من 6 ميغا في عام 2016 إلى 16 ميغا، ويعود الفضل في هذا التحول المتسارع في التحول الرقمي إلى البنية التحتية والبيئة الرقمية والثقافة الرقمية، وكما أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الأسبوع الماضي في منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي نظمته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض أنه في نطاق البنية التحتية وصلت نسبة تغطية المناطق المأهولة بالسكان بتقنية الجيل الثالث إلى 97%، ووصلت نسبة تغطية الجيل الرابع إلى 85%، وأن معدل نشر الألياف الضوئية وصل إلى 30% من خط أساس 23% فقط، وتم تغطية 300 ألف منزل للوصول إلى مليوني منزل في عام 2020، من خلال 5 مشغلين منهم 2 افتراضيان.
علما أن وزارة الاتصالات أطلقت الاختبارات التجريبية للجيل الخامس والأنظمة واللوائح الخاصة بإنترنت الحوسبة السحابية.
وهذه فرصة كبيرة لرواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص لاستغلال الفرصة والاستفادة من فرص التحول الرقمي، وعلى وزارة الاتصالات تأهيل رواد الأعمال للاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحويلها إلى فرص عمل خدمية بفكر اقتصادي.
والحقيقة التي أكررها دائما في مقالاتي هي أن المملكة استطاعت في السنوات الخمس الأخيرة أن تقفز بالحكومة الإلكترونية إلى مستويات متقدمة جدا أثرت إيجابيا على اقتصاديات العمل في القطاع الخاص من حيث اختصار الوقت ودقته وسرعته، وساهمت سرعة الإنجاز في تحقيق تقدم في الخدمات، ويعود الفضل للقرار التاريخي الذي أنجزته القيادة السعودية نحو التحول إلى الحكومة الإلكترونية.
وهو إنجاز عظيم ساهم في الحرب على الفساد وتحولت معظم التعاملات الحكومية إلى الخدمات الإلكترونية حتى في القضاء والعدل والخارجية والداخلية والتعليم وبقية الأجهزة الحكومية.
إنجاز رائع أتمنى أن يتعادل التقدم في التقنية مع مستوى نشر ثقافة التحول الرقمي والإلكتروني.
كما أتمنى أن توكل مهمة الأعمال الخاصة بنشر الألياف الضوئية إلى رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة وذلك لفتح فرص عمل للحساب الخاص.
وبعد هذا الإنجاز وهذا التطور السريع وهذا الإنفاق الضخم من الدولة لتطوير تقنية الاتصالات، لا بد لي أن أنوه بالجانب الآخر من الميزانية، وهي الإيرادات الناتجة من المستخدمين لتقنية الاتصالات بكافة أنواعها، حيث بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 نحو 53 مليار ريال، هو رقم مهم جدا لإيرادات الدولة، وأتوقع في المقابل من شركات الاتصالات التي تحقق هذه الأرباح الكبيرة أن يكون لها دور مجتمعي كبير جدا سواء في تشغيل أو تدريب العمالة السعودية، أو في دعم وبناء رواد الأعمال وتمكينهم بالقيام بأعمال خاصة في شركات الاتصالات، وليس بالضرورة أن تنفذ شركات الاتصالات جميع أعمالها وتقديم خدماتها من خلال الشركة الأم أو شركات أجنبية، وبالإمكان تجزئة الأعمال وتأهيل رواد الأعمال لها، كما أن دور شركات الاتصالات في برامج المسؤولية الاجتماعية هو دور محدود لا يتعدى أكثر الرعايات، وقد يكون من الأجدى دعم الأبحاث العلمية ودعم إنشاء المختبرات المتخصصة في كليات الهندسة، وعلى وجه الخصوص هندسة تقنية الاتصالات أو كليات إدارة الأعمال في تخصصات التجارة الإلكترونية (E-Commerce) وتخصص تحليل الأعمالBusiness) Analytics) والتي ستكون من أكبر المستخدمين للإنترنت مستقبلا.
وإذا أخذنا في الاعتبار عائدات شركات الاتصالات من المواطنين فمن الواجب على هذه الشركات أن تخصص للمواطنين حصة من برامج المسؤولية الاجتماعية وهي عديدة.
ومع تزايد الاعتماد على التقنية وظهور الذكاء الاصطناعي الذي يحمل تحديات لسوق العمل، لا بد أن يبذل القطاعان العام والخاص مزيدا من التركيز على طرق التعليم في المدارس والجامعات، والتدريب على رأس العمل والتوسع في استخدام التعليم عبر الإنترنت، ويجب على مراكز الأبحاث إجراء دراسات لمعرفة الوظائف الجديدة التي يمكن أن تولد في سوق العمل، حيث نشر تقرير حديث من (بنك أوف أمريكا ميريل لينش) يتضمن بيانات عن التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على التنمية في كافة المجالات الصناعية والقوى العاملة في العالم، حيث أظهر التقرير بأنه سيكون له تكلفة كبيرة على سوق العمل تقدر بنحو 14 تريليون دولار بحلول عام 2025، وبالتالي فإن ربع الوظائف ستقوم بها البرامج الذكية، ومن المتوقع أن ينمو نوع جديد من الاقتصاد المهني سينقل العالم نحو الإبداع بدلا من الاستهلاك، وبرأيي الشخصي أن التقنية تصنع دائما وظائف أكثر من تلك التي تلغيها ولكنها تتطلب مهارات جديدة لها قدرة على الابتكار والإبداع.
* كاتب اقتصادي سعودي
ومن يتابع تطور سرعة الإنترنت في المملكة يلحظ أنه في عام واحد وهو 2017، تطورت سرعة الإنترنت من 6 ميغا في عام 2016 إلى 16 ميغا، ويعود الفضل في هذا التحول المتسارع في التحول الرقمي إلى البنية التحتية والبيئة الرقمية والثقافة الرقمية، وكما أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الأسبوع الماضي في منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي نظمته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض أنه في نطاق البنية التحتية وصلت نسبة تغطية المناطق المأهولة بالسكان بتقنية الجيل الثالث إلى 97%، ووصلت نسبة تغطية الجيل الرابع إلى 85%، وأن معدل نشر الألياف الضوئية وصل إلى 30% من خط أساس 23% فقط، وتم تغطية 300 ألف منزل للوصول إلى مليوني منزل في عام 2020، من خلال 5 مشغلين منهم 2 افتراضيان.
علما أن وزارة الاتصالات أطلقت الاختبارات التجريبية للجيل الخامس والأنظمة واللوائح الخاصة بإنترنت الحوسبة السحابية.
وهذه فرصة كبيرة لرواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص لاستغلال الفرصة والاستفادة من فرص التحول الرقمي، وعلى وزارة الاتصالات تأهيل رواد الأعمال للاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحويلها إلى فرص عمل خدمية بفكر اقتصادي.
والحقيقة التي أكررها دائما في مقالاتي هي أن المملكة استطاعت في السنوات الخمس الأخيرة أن تقفز بالحكومة الإلكترونية إلى مستويات متقدمة جدا أثرت إيجابيا على اقتصاديات العمل في القطاع الخاص من حيث اختصار الوقت ودقته وسرعته، وساهمت سرعة الإنجاز في تحقيق تقدم في الخدمات، ويعود الفضل للقرار التاريخي الذي أنجزته القيادة السعودية نحو التحول إلى الحكومة الإلكترونية.
وهو إنجاز عظيم ساهم في الحرب على الفساد وتحولت معظم التعاملات الحكومية إلى الخدمات الإلكترونية حتى في القضاء والعدل والخارجية والداخلية والتعليم وبقية الأجهزة الحكومية.
إنجاز رائع أتمنى أن يتعادل التقدم في التقنية مع مستوى نشر ثقافة التحول الرقمي والإلكتروني.
كما أتمنى أن توكل مهمة الأعمال الخاصة بنشر الألياف الضوئية إلى رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة وذلك لفتح فرص عمل للحساب الخاص.
وبعد هذا الإنجاز وهذا التطور السريع وهذا الإنفاق الضخم من الدولة لتطوير تقنية الاتصالات، لا بد لي أن أنوه بالجانب الآخر من الميزانية، وهي الإيرادات الناتجة من المستخدمين لتقنية الاتصالات بكافة أنواعها، حيث بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 نحو 53 مليار ريال، هو رقم مهم جدا لإيرادات الدولة، وأتوقع في المقابل من شركات الاتصالات التي تحقق هذه الأرباح الكبيرة أن يكون لها دور مجتمعي كبير جدا سواء في تشغيل أو تدريب العمالة السعودية، أو في دعم وبناء رواد الأعمال وتمكينهم بالقيام بأعمال خاصة في شركات الاتصالات، وليس بالضرورة أن تنفذ شركات الاتصالات جميع أعمالها وتقديم خدماتها من خلال الشركة الأم أو شركات أجنبية، وبالإمكان تجزئة الأعمال وتأهيل رواد الأعمال لها، كما أن دور شركات الاتصالات في برامج المسؤولية الاجتماعية هو دور محدود لا يتعدى أكثر الرعايات، وقد يكون من الأجدى دعم الأبحاث العلمية ودعم إنشاء المختبرات المتخصصة في كليات الهندسة، وعلى وجه الخصوص هندسة تقنية الاتصالات أو كليات إدارة الأعمال في تخصصات التجارة الإلكترونية (E-Commerce) وتخصص تحليل الأعمالBusiness) Analytics) والتي ستكون من أكبر المستخدمين للإنترنت مستقبلا.
وإذا أخذنا في الاعتبار عائدات شركات الاتصالات من المواطنين فمن الواجب على هذه الشركات أن تخصص للمواطنين حصة من برامج المسؤولية الاجتماعية وهي عديدة.
ومع تزايد الاعتماد على التقنية وظهور الذكاء الاصطناعي الذي يحمل تحديات لسوق العمل، لا بد أن يبذل القطاعان العام والخاص مزيدا من التركيز على طرق التعليم في المدارس والجامعات، والتدريب على رأس العمل والتوسع في استخدام التعليم عبر الإنترنت، ويجب على مراكز الأبحاث إجراء دراسات لمعرفة الوظائف الجديدة التي يمكن أن تولد في سوق العمل، حيث نشر تقرير حديث من (بنك أوف أمريكا ميريل لينش) يتضمن بيانات عن التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على التنمية في كافة المجالات الصناعية والقوى العاملة في العالم، حيث أظهر التقرير بأنه سيكون له تكلفة كبيرة على سوق العمل تقدر بنحو 14 تريليون دولار بحلول عام 2025، وبالتالي فإن ربع الوظائف ستقوم بها البرامج الذكية، ومن المتوقع أن ينمو نوع جديد من الاقتصاد المهني سينقل العالم نحو الإبداع بدلا من الاستهلاك، وبرأيي الشخصي أن التقنية تصنع دائما وظائف أكثر من تلك التي تلغيها ولكنها تتطلب مهارات جديدة لها قدرة على الابتكار والإبداع.
* كاتب اقتصادي سعودي