80 % من 500 ألف ممارس صحي لم يطلع ولا يعلم عن نظام مزاولة المهن الطبية، إحصائية خطيرة تؤكد أن للمركز السعودي لسلامة المرضى والإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى مهمات جسيمة وعميقة في جذور العمل الطبي على القطاع الطبي بشقيه العام والخاص.
والقطاع العام يشمل ما لدى وزارات الدفاع والحرس والداخلية والتعليم والمدن الطبية والتخصصية.
التحول المنشود في رؤية 2030 لمشاركة أكبر وأعمق للقطاع الخاص في تقديم وتطوير الخدمات الطبية، وتحول أكثر من نصف مليون ممارس وموظف في القطاع الطبي من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل، وتداخل تحقيق الربح مع تقديم الخدمة وجودتها، تحتم تعديلات جذرية وعميقة على التشريعات واللوائح والإجراءات الإشرافية والرقابية لوزارة الصحة تعالج الحاجة إلى مناخ استثماري أفضل للقطاع الخاص وشركات التأمين التي يسجل عليها تحقيق مليارات الريالات كأرباح بدون أي أثر في تطوير الخدمات الطبية، ومع التحول ستتضاعف أرباح شركات التأمين التي يتوجب من مجلس الضمان الصحي ومؤسسة النقد أن تعدل من تشريعاتها لضمان أن يكون لهم مع شركات التأمين مساهمة أفضل للقطاع الطبي والاقتصاد والوطن مقابل ما يحصلون عليه من مليارات من الرسوم والأرباح.
من أهم تحديات التحول للشراكة والتعاون مع القطاع الخاص الموارد البشرية وما تحتاجه من تأهيل وتدريب وإحلال وإبدال في المجالات الإدارية كافة وأهمها خدمة العملاء وإدارة الأزمات والتخطيط الإستراتيجي وضغوط العمل والأرشفة.
إن العمل القانوني والقضائي يحتاج أيضا إلى تطوير جذري عميق يبدأ من تلقي الشكاوى إلى صدور أحكام البراءة أو التعويض، الذي يجب أن يتطور ليكون دافعا لتطوير وتحسين العمل الطبي وشراكة صناعة التأمين في تطوير الممارسين والمؤسسات الصحية الأساس في العلاقة مع المريض بعكس ما هو سائد اليوم في وضع الممارس الصحي في واجهة الأحداث والمسؤوليات، وهو خطأ تاريخي خطير يستوجب تعديل وتطوير جميع عناصر وخطوات عمل اللجان الطبية قبل نقلها المرتقب إلى وزارة العدل والتنمية الاجتماعية.
الإعلام والرأي العام الداخلي بوزارة الصحة والقطاع الطبي بحاجة لتغيير وتطوير وتبديل الصورة الذهنية السلبية عن العمل الطبي وطبيعته ومستقبله؛ ليكون إيجابيا وتفاعليا يركز على المكتسبات والتطلعات ويعزز الثقافة الحقوقية للممارس الصحي والمريض وجميع عناصر العمل الصحي وسلامته وجودته دون أن يقف أمام الأخطاء التي هي واقع أي عمل بشري يجب أن يكون محفزا للتطوير وليس لإحباط المجتمع والطبيب والمارس الصحي والمؤسسات الطبية على حد سواء.
يحتاج الأطباء والممارسون الصحيون لجمعية تجمعهم وتحافظ وترعى مصالحهم وتدافع عنهم وتشكل مركز ثقل يساهم في التشريعات بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية ووزارة الصحة لتطوير المنظومة، وبذلك تكون كيانا إضافيا لخدمة صناعة الطب وتطويرها.
* مستشار قانوني
majedgaroub@
والقطاع العام يشمل ما لدى وزارات الدفاع والحرس والداخلية والتعليم والمدن الطبية والتخصصية.
التحول المنشود في رؤية 2030 لمشاركة أكبر وأعمق للقطاع الخاص في تقديم وتطوير الخدمات الطبية، وتحول أكثر من نصف مليون ممارس وموظف في القطاع الطبي من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل، وتداخل تحقيق الربح مع تقديم الخدمة وجودتها، تحتم تعديلات جذرية وعميقة على التشريعات واللوائح والإجراءات الإشرافية والرقابية لوزارة الصحة تعالج الحاجة إلى مناخ استثماري أفضل للقطاع الخاص وشركات التأمين التي يسجل عليها تحقيق مليارات الريالات كأرباح بدون أي أثر في تطوير الخدمات الطبية، ومع التحول ستتضاعف أرباح شركات التأمين التي يتوجب من مجلس الضمان الصحي ومؤسسة النقد أن تعدل من تشريعاتها لضمان أن يكون لهم مع شركات التأمين مساهمة أفضل للقطاع الطبي والاقتصاد والوطن مقابل ما يحصلون عليه من مليارات من الرسوم والأرباح.
من أهم تحديات التحول للشراكة والتعاون مع القطاع الخاص الموارد البشرية وما تحتاجه من تأهيل وتدريب وإحلال وإبدال في المجالات الإدارية كافة وأهمها خدمة العملاء وإدارة الأزمات والتخطيط الإستراتيجي وضغوط العمل والأرشفة.
إن العمل القانوني والقضائي يحتاج أيضا إلى تطوير جذري عميق يبدأ من تلقي الشكاوى إلى صدور أحكام البراءة أو التعويض، الذي يجب أن يتطور ليكون دافعا لتطوير وتحسين العمل الطبي وشراكة صناعة التأمين في تطوير الممارسين والمؤسسات الصحية الأساس في العلاقة مع المريض بعكس ما هو سائد اليوم في وضع الممارس الصحي في واجهة الأحداث والمسؤوليات، وهو خطأ تاريخي خطير يستوجب تعديل وتطوير جميع عناصر وخطوات عمل اللجان الطبية قبل نقلها المرتقب إلى وزارة العدل والتنمية الاجتماعية.
الإعلام والرأي العام الداخلي بوزارة الصحة والقطاع الطبي بحاجة لتغيير وتطوير وتبديل الصورة الذهنية السلبية عن العمل الطبي وطبيعته ومستقبله؛ ليكون إيجابيا وتفاعليا يركز على المكتسبات والتطلعات ويعزز الثقافة الحقوقية للممارس الصحي والمريض وجميع عناصر العمل الصحي وسلامته وجودته دون أن يقف أمام الأخطاء التي هي واقع أي عمل بشري يجب أن يكون محفزا للتطوير وليس لإحباط المجتمع والطبيب والمارس الصحي والمؤسسات الطبية على حد سواء.
يحتاج الأطباء والممارسون الصحيون لجمعية تجمعهم وتحافظ وترعى مصالحهم وتدافع عنهم وتشكل مركز ثقل يساهم في التشريعات بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية ووزارة الصحة لتطوير المنظومة، وبذلك تكون كيانا إضافيا لخدمة صناعة الطب وتطويرها.
* مستشار قانوني
majedgaroub@