لكل شيء عمق، وتختلف أعماق الأشياء وفق العمر الزمني لكل حالة سواء كانت جماداً أو حالة إنسانية، ويضاف لتعميق الحالة الإنسانية درجة الإقناع والتغذية الثقافية المستمرة..
وإذا أردنا تطبيق هذه المقدمة لما يموج به المجتمع من آراء ظهرت على السطح كجدل مجتمعي لما نحن عليه هذه الأيام من اتساع الرؤيا وقلب صفحة أحادية التفكير والحياة النمطية فمن الضروري أن تتصارع الأفكار لينتج الحوار النمط المعيشي الذي يروق للناس السير فيه، ولا يمكن لأي فئة كانت أن تصر على شكل واحد من أشكال الحياة..
ومقطع الفيديو الذي أثار ضجة (تويترية) حين أظهر مجموعة من المعلمات والطالبات بإحدى المدارس يتجمعن رافعات لافتات كتب عليها: (حجابي تاج رأسي) وأن الحجاب (شعيرة لن تندثر)، وهذه حالة من الرفض كان يمكن لها أن تعبر عن قناعاتها بالطرق الصحيحة من غير تحميل المتظاهرات مغبة اختراق القانون، والمساءلة والعقوبة أيضاً.. فالحجاب بتلك الهيئة التي ظهرت عليها الطالبات حالة اجتماعية تم التجذير لها من خلال خلق قناعة وحيدة أنها فرض عين واجب فعله من كل امرأة وبالتالي رفعها من كونها حالة اجتماعية إلى حالة تعبدية أشبه بأركان الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم والحج.
ولأن المجتمع (في الفترة السابقة) عاش على الفكر الأحادي ولم يكن يسمح بوجود الاختلافات الفقهية تصبح التغذية الدينية تلك هي الصائبة وما عدا ذلك هو الانحلال... وأنا لست ميالاً إلى العقوبة لهؤلاء السيدات فهن يمارسن حياتهن وتعبدهن كما تعلمن عليه... ومنذ فترة قصيرة كان شكل الحجاب أحد الركائز الأساسية لمجابهة أي تغير اجتماعي وفق المساحة الشاسعة في الاختلافات الفقهية، وكان أي رأي يذكر هذه الاختلافات يعتبر المنادي بها داعياً للسفور والتبرج..
والآن لا يمكن إغفال مجاميع اجتماعية ظلت لـ40 سنة تسير بنمط أحادي لا يقبل بالاختلافات أن يتم إقناعهم بيسر وسهولة، والعمق الذي وصل إليه المجتمع في قناعاته يستوجب حالة من حالات الردم، ردم كل ما هو فعل اجتماعي تم إلصاقه بالدين، أي تخليص الدين من العادات والموروثات، وأعتقد أن على مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تقع مسؤولية خلق توازن ما بين الآراء المجتمعية المتضاربة والتقريب بينها وفق الأصوب، ولأن التعددية هي الأصوب فعلى المركز خلق آليات التقارب..
وأعتقد أن القاعدة العامة هي قبول الآخر بما هو عليه من معتقدات ورؤى تحقق للجميع حالة الرضا وهي الطريقة المثلى للتعايش مهما كانت الاختلافات المعيشية.
وإذا أردنا تطبيق هذه المقدمة لما يموج به المجتمع من آراء ظهرت على السطح كجدل مجتمعي لما نحن عليه هذه الأيام من اتساع الرؤيا وقلب صفحة أحادية التفكير والحياة النمطية فمن الضروري أن تتصارع الأفكار لينتج الحوار النمط المعيشي الذي يروق للناس السير فيه، ولا يمكن لأي فئة كانت أن تصر على شكل واحد من أشكال الحياة..
ومقطع الفيديو الذي أثار ضجة (تويترية) حين أظهر مجموعة من المعلمات والطالبات بإحدى المدارس يتجمعن رافعات لافتات كتب عليها: (حجابي تاج رأسي) وأن الحجاب (شعيرة لن تندثر)، وهذه حالة من الرفض كان يمكن لها أن تعبر عن قناعاتها بالطرق الصحيحة من غير تحميل المتظاهرات مغبة اختراق القانون، والمساءلة والعقوبة أيضاً.. فالحجاب بتلك الهيئة التي ظهرت عليها الطالبات حالة اجتماعية تم التجذير لها من خلال خلق قناعة وحيدة أنها فرض عين واجب فعله من كل امرأة وبالتالي رفعها من كونها حالة اجتماعية إلى حالة تعبدية أشبه بأركان الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم والحج.
ولأن المجتمع (في الفترة السابقة) عاش على الفكر الأحادي ولم يكن يسمح بوجود الاختلافات الفقهية تصبح التغذية الدينية تلك هي الصائبة وما عدا ذلك هو الانحلال... وأنا لست ميالاً إلى العقوبة لهؤلاء السيدات فهن يمارسن حياتهن وتعبدهن كما تعلمن عليه... ومنذ فترة قصيرة كان شكل الحجاب أحد الركائز الأساسية لمجابهة أي تغير اجتماعي وفق المساحة الشاسعة في الاختلافات الفقهية، وكان أي رأي يذكر هذه الاختلافات يعتبر المنادي بها داعياً للسفور والتبرج..
والآن لا يمكن إغفال مجاميع اجتماعية ظلت لـ40 سنة تسير بنمط أحادي لا يقبل بالاختلافات أن يتم إقناعهم بيسر وسهولة، والعمق الذي وصل إليه المجتمع في قناعاته يستوجب حالة من حالات الردم، ردم كل ما هو فعل اجتماعي تم إلصاقه بالدين، أي تخليص الدين من العادات والموروثات، وأعتقد أن على مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تقع مسؤولية خلق توازن ما بين الآراء المجتمعية المتضاربة والتقريب بينها وفق الأصوب، ولأن التعددية هي الأصوب فعلى المركز خلق آليات التقارب..
وأعتقد أن القاعدة العامة هي قبول الآخر بما هو عليه من معتقدات ورؤى تحقق للجميع حالة الرضا وهي الطريقة المثلى للتعايش مهما كانت الاختلافات المعيشية.