الغش التجاري والنفخ في الرماد

تضافرت جهود سبع عشرة جهة حكومية واشتركت في رقم بلاغ موحد يهدف إلى حماية المستهلكين الذين يجدون أنفسهم فريسة للغش التجاري الذي أوشك أن يكون علامة فارقة لكثير من أسواقنا التجارية لا تتورع عن ارتكابه أصغر الدكاكين في الأحياء الشعبية، كما لا تتنزه عنه أكبر المتاجر في المجمعات الكبرى، ذلك الغش التجاري الذي تسعى مختلف الجهات الرقابية إلى مقاومته ثم لا تكاد جهودها تفضي إلى شيء على الرغم من الحملات اليومية على منافذ البيع ومستودعات التخزين، وعلى رغم المداهمات التي تكشف كل يوم عن وكر من أوكار تزوير الماركات العالمية أو إعادة توزيع السلع المغشوشة والمنتجات منتهية الصلاحية.

ويبدو أن حمى الشراء التي يتهيأ لها المواطنون، والمقيمون كذلك، بمناسبة شهر رمضان المبارك تشكل موسما لممارسي الغش التجاري يهيئون له بضائعهم المغشوشة والمقلدة والمزورة ومنتهية الصلاحية كذلك، وقد أدركت وزارة التجارة أن حملاتها وحدها لا تكفي، لذلك وجهت المواطنين إلى أخذ الحيطة، كاشفة عن ستة أساليب للغش تشيع في رمضان على رأسها تزوير الماركات العالمية وتصريف السلع المغشوشة.

وإذا كان ذلك كذلك وإذا كانت كل جهود المراقبة والتفتيش والمصادرة والغرامات لم تفلح في وضع حد للغش فإن من المتوجب إعادة النظر في العقوبات التي يتم اتخاذها تجاه من تثبت ممارستهم للغش التجاري، ذلك أن العقوبات والغرامات المطبقة حاليا لو كانت رادعة لما استمر الحال على ما هو عليه ولما وجدت الجهات الرقابية أن جهودها لا تكاد تكون إلا ضربا من النفخ في الرماد وأن السلع المزورة والمغشوشة والمقلدة لا يكاد ينجو منها سوق من أسواقنا ومتجر من متاجرنا.

* كاتب سعودي

Suraihi@gmail.com