لم أجد ألطف وأقرب للمعنى من هذا العنوان، والمسؤولون المعنيون هم في الحقيقة كبار المسؤولين، وبتصريح أكثر هم الوزراء الذين يتحملون المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بوزاراتهم، لأنهم إذا كانوا يعرفون المشاكل التي يعاني منها العاملون في وزاراتهم ولم يبادروا إلى حلها فإنها مشكلة كبيرة، وإذا كانوا لا يعرفونها فالمشكلة أكبر، وفي كل الأحوال هناك مشاكل يمكن استيعابها وتفهم مبرراتها بينما بعضها لا يمكن قبولها لأنها أساساً لا يجب أن تحدث.
نحن نتحدث اليوم عن المتقاعدين من الخدمة العامة بموجب بلوغهم السن القانونية للتقاعد، وفي البدء نطرح سؤالاً بديهياً: هل هناك مشكلة في معرفة عدد الذين سيحالون للتقاعد كل عام في أي وزارة. بالتأكيد لا يمكن ذلك، لأن السجلات والمعلومات توضح ذلك وبالإمكان معرفة عدد المتقاعدين لأعوام قادمة. حسناً، عندما نتفق على هذه الحقيقة الواضحة المؤكدة، يكون السؤال التالي هو: ما الذي يمنع من معرفة استحقاقاتهم المالية المختلفة مسبقاً وتجهيزها لصرفها لهم فور مغادرتهم، مثل مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض الإجازات أو غيرها بحسب طبيعة الوظيفة. ما الذي يبرر أن يتسول المتقاعد حقوقه ويصبح مجبراً على الانتظار الطويل بحجة أن البند الخاص بذلك لا يوجد فيه شيء، والحجة المستهلكة هي تعليق المسؤولية على وزارة المالية بأنها لم تدعم البند.
اقتصادنا وماليتنا وميزانياتنا بخير يا أصحاب المعالي وأنتم الذين تؤكدون ذلك كل يوم، ونحن نعرف أن هذه هي الحقيقة، والدولة ممثلة في وزارة المالية لن تتأخر عن توفير المبالغ اللازمة لكل وزارة لو حرصت على المطالبة بها في وقت مبكر، إنها حقوق واجبة للموظفين وليست مبالغ خاصة ببنود أخرى كالمشاريع وغيرها، قابلة للتفاوض والمساومة عليها وتقبل تأخيرها. ليس كل الموظفين الذين يتقاعدون يستطيعون انتظار مستحقاتهم طويلاً أو حتى لا يهتمون بالسؤال عنها ومتابعتها، هذه الفئة هي التي امتطت صهوة الوظيفة للحصول على رصيد متضخم باختلاس المال العام والرشوة وكل الممارسات المحرمة، أما الشرفاء مهما علت رواتبهم فإنها لتغطية حياتهم المعيشية وينتظرون مستحقاتهم التقاعدية لتعينهم على ترتيب المرحلة الجديدة.
أيها المسؤولون: عيب أن يخدم الموظف وطنه كل عمره وينتهي مراجعاً في مكاتبكم من أجل حقوقه التي أهملتموها.
نحن نتحدث اليوم عن المتقاعدين من الخدمة العامة بموجب بلوغهم السن القانونية للتقاعد، وفي البدء نطرح سؤالاً بديهياً: هل هناك مشكلة في معرفة عدد الذين سيحالون للتقاعد كل عام في أي وزارة. بالتأكيد لا يمكن ذلك، لأن السجلات والمعلومات توضح ذلك وبالإمكان معرفة عدد المتقاعدين لأعوام قادمة. حسناً، عندما نتفق على هذه الحقيقة الواضحة المؤكدة، يكون السؤال التالي هو: ما الذي يمنع من معرفة استحقاقاتهم المالية المختلفة مسبقاً وتجهيزها لصرفها لهم فور مغادرتهم، مثل مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض الإجازات أو غيرها بحسب طبيعة الوظيفة. ما الذي يبرر أن يتسول المتقاعد حقوقه ويصبح مجبراً على الانتظار الطويل بحجة أن البند الخاص بذلك لا يوجد فيه شيء، والحجة المستهلكة هي تعليق المسؤولية على وزارة المالية بأنها لم تدعم البند.
اقتصادنا وماليتنا وميزانياتنا بخير يا أصحاب المعالي وأنتم الذين تؤكدون ذلك كل يوم، ونحن نعرف أن هذه هي الحقيقة، والدولة ممثلة في وزارة المالية لن تتأخر عن توفير المبالغ اللازمة لكل وزارة لو حرصت على المطالبة بها في وقت مبكر، إنها حقوق واجبة للموظفين وليست مبالغ خاصة ببنود أخرى كالمشاريع وغيرها، قابلة للتفاوض والمساومة عليها وتقبل تأخيرها. ليس كل الموظفين الذين يتقاعدون يستطيعون انتظار مستحقاتهم طويلاً أو حتى لا يهتمون بالسؤال عنها ومتابعتها، هذه الفئة هي التي امتطت صهوة الوظيفة للحصول على رصيد متضخم باختلاس المال العام والرشوة وكل الممارسات المحرمة، أما الشرفاء مهما علت رواتبهم فإنها لتغطية حياتهم المعيشية وينتظرون مستحقاتهم التقاعدية لتعينهم على ترتيب المرحلة الجديدة.
أيها المسؤولون: عيب أن يخدم الموظف وطنه كل عمره وينتهي مراجعاً في مكاتبكم من أجل حقوقه التي أهملتموها.