-A +A
خالد السليمان
اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خطة تنفيذ برنامج التخصيص الذي يهدف إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد وتحسين الخدمات، وقد حددت له معايير تسهم في رفع جودة الخدمة وزيادة فرص العمل والإنتاجية في بيئة تدعمها أحدث التقنيات والابتكارات للوصول إلى مؤسسات مؤهلة لتقديم الخدمات ذات الجودة العالية !

أهداف الخصخصة المعلنة تعانق السماء، لكن الأحلام وحدها لا تحقق الأماني، بل العمل الجاد الذي يقوم به الأشخاص المؤهلون المخلصون هو الذي يصل بالإنسان إلى سماء الواقع !.


لذلك أعول كثيرا على أن يقف برنامج الخصخصة على أكتاف أشخاص مؤهلين يدركون أهدافهم ويعرفون كيفية تحقيقها، لأن ٢٠٣٠م في المنعطف القريب ولا تحتمل أي مغامرات أو اجتهادات تخرج بنا إلى المتاهات أو الطرق المتفرعة الوعرة عن جادة الطريق الممهد !

في قطاعي التعليم والصحة بالذات، نحتاج لأكثر العقول حكمة في التعامل مع أهم ملفين يلامسان حياة الناس ومستقبل أبنائهم دون أن يملكوا فيها أي خيارات أو بدائل، فالتعليم والصحة من أساسيات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها أو البحث عن بدائلها الأقل ثمنا أو جودة، وبالتالي فإن المستهدف يجب أن يكون خصخصة جودة الإدارة والتشغيل وليس خصخصة فرص التعليم العام والحصول على العلاج التي يجب أن تبقى مجانية، بينما يجب أن يضمن المواطن الحصول على التأمين الطبي الذي يغطي حاجته الشاملة للعلاج والدواء !

أخيرا أذكر بأن من أهم عوامل نجاح أي برامج خصخصة وجود معايير وأدوات رقابة فاعلة وحازمة، لذلك ننتظر أعلى درجات الشفافية والمكاشفة في ملفات التخصيص لضمان ملامسة سماء صافية لا تلبدها الغيوم !.