في بعض المهن النادرة ثمة تباطؤ مجحف حيال توظيف شبابنا.. ومع ارتفاع أصوات الشباب متذمرين من تعليق حياتهم بسبب عدم توظيفهم نرى أن الجهات المعنية تهوّن المسألة، وتتخذ وسيلة للدفاع عن تقاعسها بعدم كفاءة الخريجين..
وهذه الأيام ارتفعت أصوات أطباء الأسنان من خلال هاشتاق تصدّر القائمة في تويتر رافضين التعنت الذي يمارس ضدهم من قبل وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية، وحيال هذا التعنت أظهرت وزارة الصحة حججاً لعدم توظيفهم يراها المتضررون من أولئك الأطباء أنها حجج لحفظ ماء الوجه..
فالوزارة ترى أن نسبة التوطين مرتفعة في قطاع طب الأسنان، وإذا كانت مرتفعة فلماذا لم يتم استيعاب العشرات الجاهزين للعمل؟
وفي حجة أخرى لوزارة الصحة تقول إن الخريجين لا يرغبون العمل بالمناطق الطرفية، فكيف تغدو هذه الحجة أمام العشرات من الراغبين العمل في أي بقعة من بقاع الوطن؟
ومن الحجج أن ثمة تقصيراً من قبل الجهات المعنية بتحديث بيانات الوظائف، وهذه الحجة ساقطة، فليس من مسؤوليات الراغبين في العمل عدم وجود بيانات تفصيلية عن احتياجات البلد لوظائف أطباء الأسنان (مثلاً) لملء الفراغات التي يحتاجها البلد من أطباء الأسنان.. وحيال هذه الحجة تجد أن الوزارة تشتكي من كثافة أعداد الخريجين، وتسقط هذه الحجة باتهام وزارة الصحة لعدم وجود بيانات وإحصاءات لما يحتاجه البلد من أطباء ويصبح تفريخ أعداد الخريجين تهمة وليس صداً عن تقاعس الوزارة... وحيال هذه النقطة أيضاً تزخر مواقع طبية كبيرة بأعداد غير السعوديين، وإذا كانت الوزارة تقول ليس هناك وظائف فكيف تفسر هذا الأمر؟ كما أن الشاغلين لوظائف (طب الأسنان) من غير السعوديين هم من خريجي جامعات ذات برامج غير معترف بها ولا يسمح للطبيب السعودي الدراسة في تلك الجامعات، فكيف يتم توظيف غير السعوديين بمؤهلات مرفوضة أصلاً، ويقابل ذلك رفض توظيف طبيب الأسنان السعودي؟ والمضحك أن يُطالب خريج حديث عهد أن يشق غمار العمل بالقطاع الخاص بفتح عيادة وإذا كان هذا الطبيب قادراً مادياً فإن لائحة الشروط التي تضعها الوزارة تحيل بينه وبين تلك الأمنية، وإذا سلمنا أن هذا الطبيب يريد العمل في القطاع الخاص طبيباً فإن عدم إجازته وإعطائه رخصة المزاولة يجعل هذا الخريج عديم الجدوى في كل الحالات.
الآن ومع ارتفاع الشكوى ليس هناك من بد أن تعمل وزارة الصحة على ملاءمة أوضاع الخريجين مع احتياجاتهم، وهذه القضية تحمل أسئلة حادة لن تنجو منها وزارة الصحة.. والأفضل لها أن تداري سوأة رفضها لهؤلاء الأطباء.. والمداراة هنا هي توظيف كل طبيب حصل على شهادة الطب من جامعة سعودية على الأقل، أما غير ذلك فلن يذهب أي حق خلفه مطالب.
وهذه الأيام ارتفعت أصوات أطباء الأسنان من خلال هاشتاق تصدّر القائمة في تويتر رافضين التعنت الذي يمارس ضدهم من قبل وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية، وحيال هذا التعنت أظهرت وزارة الصحة حججاً لعدم توظيفهم يراها المتضررون من أولئك الأطباء أنها حجج لحفظ ماء الوجه..
فالوزارة ترى أن نسبة التوطين مرتفعة في قطاع طب الأسنان، وإذا كانت مرتفعة فلماذا لم يتم استيعاب العشرات الجاهزين للعمل؟
وفي حجة أخرى لوزارة الصحة تقول إن الخريجين لا يرغبون العمل بالمناطق الطرفية، فكيف تغدو هذه الحجة أمام العشرات من الراغبين العمل في أي بقعة من بقاع الوطن؟
ومن الحجج أن ثمة تقصيراً من قبل الجهات المعنية بتحديث بيانات الوظائف، وهذه الحجة ساقطة، فليس من مسؤوليات الراغبين في العمل عدم وجود بيانات تفصيلية عن احتياجات البلد لوظائف أطباء الأسنان (مثلاً) لملء الفراغات التي يحتاجها البلد من أطباء الأسنان.. وحيال هذه الحجة تجد أن الوزارة تشتكي من كثافة أعداد الخريجين، وتسقط هذه الحجة باتهام وزارة الصحة لعدم وجود بيانات وإحصاءات لما يحتاجه البلد من أطباء ويصبح تفريخ أعداد الخريجين تهمة وليس صداً عن تقاعس الوزارة... وحيال هذه النقطة أيضاً تزخر مواقع طبية كبيرة بأعداد غير السعوديين، وإذا كانت الوزارة تقول ليس هناك وظائف فكيف تفسر هذا الأمر؟ كما أن الشاغلين لوظائف (طب الأسنان) من غير السعوديين هم من خريجي جامعات ذات برامج غير معترف بها ولا يسمح للطبيب السعودي الدراسة في تلك الجامعات، فكيف يتم توظيف غير السعوديين بمؤهلات مرفوضة أصلاً، ويقابل ذلك رفض توظيف طبيب الأسنان السعودي؟ والمضحك أن يُطالب خريج حديث عهد أن يشق غمار العمل بالقطاع الخاص بفتح عيادة وإذا كان هذا الطبيب قادراً مادياً فإن لائحة الشروط التي تضعها الوزارة تحيل بينه وبين تلك الأمنية، وإذا سلمنا أن هذا الطبيب يريد العمل في القطاع الخاص طبيباً فإن عدم إجازته وإعطائه رخصة المزاولة يجعل هذا الخريج عديم الجدوى في كل الحالات.
الآن ومع ارتفاع الشكوى ليس هناك من بد أن تعمل وزارة الصحة على ملاءمة أوضاع الخريجين مع احتياجاتهم، وهذه القضية تحمل أسئلة حادة لن تنجو منها وزارة الصحة.. والأفضل لها أن تداري سوأة رفضها لهؤلاء الأطباء.. والمداراة هنا هي توظيف كل طبيب حصل على شهادة الطب من جامعة سعودية على الأقل، أما غير ذلك فلن يذهب أي حق خلفه مطالب.