تعلن معظم متاجر التجزئة هذه الأيام عن تخفيضات هائلة في أسعار سلعها خلال شهر رمضان المبارك، السؤال الذي يفرض نفسه: هل يبيع التجار بخسارة أم بهامش ربح أقل؟!
ربما الجواب بهامش ربح أقل، لأنه لا يمكن أن يبيع التاجر بخسارة وإلا أغلق متجره وخسر تجارته، وهذا يقودني لسؤال أهم: إذا كانت تجارتهم في شهر رمضان بهذه التخفيضات الهائلة مازالت مربحة، فلماذا تكون أسعارهم مرتفعة في غيره من الأشهر؟!
***
أمر النائب العام بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يشجع طفلا على تدخين سيجارة، وهذه الحادثة هي الثانية التي يكشفها مقطع فيديو خلال أقل من سنة، ولعل ما خفي أعظم!
السؤال الذي يطرح نفسه، أي مستوى من الوعي يملكه والد أو حتى غير والد ليضع سيجارة بين شفتي طفل صغير؟!
لكن الجميل في الأمر أن القانون بات بالمرصاد لكل من يسيء معاملة الأطفال أو يخل بحقوقهم في الحصول على العناية اللازمة، بعد أن ظل بعض الآباء لعقود من الزمن يظنون أنهم يملكون أبناءهم وحرية التعامل معهم!
***
التعديلات التي أدخلتها مؤسسة النقد على الحد الأعلى لأقساط القروض، هدفت إلى منح مرونة أكبر في تلبية احتياجات المقترضين خاصة في التمويل العقاري الذي وصل فيه الحد الأعلى القسط إلى ٦٥٪، لكن ذلك يحتم أن يكون المقترض أكثر وعيا بتنظيم إنفاقه، وإدراكا لآثار الاقتراض على مقدرته الشرائية وتلبية احتياجاته المعيشية المختلفة!
ربما الجواب بهامش ربح أقل، لأنه لا يمكن أن يبيع التاجر بخسارة وإلا أغلق متجره وخسر تجارته، وهذا يقودني لسؤال أهم: إذا كانت تجارتهم في شهر رمضان بهذه التخفيضات الهائلة مازالت مربحة، فلماذا تكون أسعارهم مرتفعة في غيره من الأشهر؟!
***
أمر النائب العام بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يشجع طفلا على تدخين سيجارة، وهذه الحادثة هي الثانية التي يكشفها مقطع فيديو خلال أقل من سنة، ولعل ما خفي أعظم!
السؤال الذي يطرح نفسه، أي مستوى من الوعي يملكه والد أو حتى غير والد ليضع سيجارة بين شفتي طفل صغير؟!
لكن الجميل في الأمر أن القانون بات بالمرصاد لكل من يسيء معاملة الأطفال أو يخل بحقوقهم في الحصول على العناية اللازمة، بعد أن ظل بعض الآباء لعقود من الزمن يظنون أنهم يملكون أبناءهم وحرية التعامل معهم!
***
التعديلات التي أدخلتها مؤسسة النقد على الحد الأعلى لأقساط القروض، هدفت إلى منح مرونة أكبر في تلبية احتياجات المقترضين خاصة في التمويل العقاري الذي وصل فيه الحد الأعلى القسط إلى ٦٥٪، لكن ذلك يحتم أن يكون المقترض أكثر وعيا بتنظيم إنفاقه، وإدراكا لآثار الاقتراض على مقدرته الشرائية وتلبية احتياجاته المعيشية المختلفة!