في زمننا الرقمي هذا لم يعد هناك خصوصية لأحد، أصبحنا نتحرك تحت رقابة دائمة من كاميرات ترصد تحركاتنا أينما يممنا وجوهنا..
عندما أخرج من البيت صباحا أجد كاميرا منزل جاري المثبتة على زاوية السور مصوبة نحوي وكأنما تتعمد تذكيري بأن علي الحذر، فكل حركاتي مرصودة ومسجلة !
وما أن أقف أمام الصراف الآلي حتى أجد نفسي محاصرا بعدة كاميرات تصوير واحدة مثبته فوق تصور المشهد كاملا، وأخرى مثبته بجوار شاشة الصراف تسجل لحظة بلحظة تفاصيل وملامح وجهي وثالثة تصور حتى لوحة سيارتي!
وفي «المولات» والأسواق التجارية اكتشف أنني مطارد من كاميرات مثبتة في كل زاوية وكل ممر، تسجل بالألوان تحركاتي، سواء كنت لوحدي أم بصحبة أسرتي.
وعند إشارات المرور وفي المستشفيات والمراكز الصحية تتربص بي الكاميرا لتلتقط لي صورا متحركة من جميع الزوايا.. بل وحتى في البقالات الصغيرة لم أعد بمنآى عن الكاميرات المتطفلة التي يضعها أصحاب هذه المحلات بذرائع مختلفة.
ومؤخرا أصبحت معظم الأجهزة ( المحمولة ) مزودة بكاميرات مثبتة مقابل وجوهنا ويستطيع آخرون تشغيلها من بعد دون أن ندري، كما يزعم التقنيون !
نعم أصبحنا كمعتقلي ( جوانتنامو ) سيء الصيت، نعيش تحت الأضواء الكاشفة والكاميرات التي لا تنام أبدا، وباتت حركاتنا مرصودة في كل مكان.
واعترف أن هذا كان مزعجا لي في البداية، وكنت اعتقد بأن وقوعي تحت نظر الكاميرات المزروعة في كل الأماكن ينتهك خصوصيتي، وصرت أشك بأن كل جهاز مثبت في سقف المكان الذي أتواجد فيه ماهو إلا كاميرا متنكرة.. ومتخفية !
ومع دخول الهواتف المحمولة المزودة بالكاميرات تجاوز الأمر كل الحدود، أصبح كل شيء في الشارع يجري تصويره ونشره بسرعة البرق، لكن ماكنت أظنه مضرا اكتشفت أنه مفيد للغاية، فالكاميرات المنصوبة في كل الأماكن، والكاميرات المدموجة بأجهزة الهواتف المحمولة أصبحت سببا في كشف الكثير من الجرائم والأخطاء والتجاوزات والتصرفات والسلوكيات الخاطئة.
وازدادت أهمية وجود هذه الكاميرات بعد إقرار قانون التحرش، فسوف تكون الكاميرات هي «الشاهد الذي شاف كل حاجة» لأنها موجودة في كل مكان تراقب وترصد وتوثق، ومن هنا أحذر من يظن من المتحرشين أن لا دليلا على جريمته، فالكاميرات ستسجل كل شيء، وسيتم الرجوع إليها عند وجود أي قضية، ومع وجود الدليل لا ينفع الإنكار، فسواء تحرشت بسائقة عند إشارة المرور، أو بمتسوقة في سوق تجاري، أو بفتاة في بنك أو صيدلية أو أي مكان فإن الكاميرات موجودة هناك تراقبك وتسجل الدليل على جريمتك.
عندما أخرج من البيت صباحا أجد كاميرا منزل جاري المثبتة على زاوية السور مصوبة نحوي وكأنما تتعمد تذكيري بأن علي الحذر، فكل حركاتي مرصودة ومسجلة !
وما أن أقف أمام الصراف الآلي حتى أجد نفسي محاصرا بعدة كاميرات تصوير واحدة مثبته فوق تصور المشهد كاملا، وأخرى مثبته بجوار شاشة الصراف تسجل لحظة بلحظة تفاصيل وملامح وجهي وثالثة تصور حتى لوحة سيارتي!
وفي «المولات» والأسواق التجارية اكتشف أنني مطارد من كاميرات مثبتة في كل زاوية وكل ممر، تسجل بالألوان تحركاتي، سواء كنت لوحدي أم بصحبة أسرتي.
وعند إشارات المرور وفي المستشفيات والمراكز الصحية تتربص بي الكاميرا لتلتقط لي صورا متحركة من جميع الزوايا.. بل وحتى في البقالات الصغيرة لم أعد بمنآى عن الكاميرات المتطفلة التي يضعها أصحاب هذه المحلات بذرائع مختلفة.
ومؤخرا أصبحت معظم الأجهزة ( المحمولة ) مزودة بكاميرات مثبتة مقابل وجوهنا ويستطيع آخرون تشغيلها من بعد دون أن ندري، كما يزعم التقنيون !
نعم أصبحنا كمعتقلي ( جوانتنامو ) سيء الصيت، نعيش تحت الأضواء الكاشفة والكاميرات التي لا تنام أبدا، وباتت حركاتنا مرصودة في كل مكان.
واعترف أن هذا كان مزعجا لي في البداية، وكنت اعتقد بأن وقوعي تحت نظر الكاميرات المزروعة في كل الأماكن ينتهك خصوصيتي، وصرت أشك بأن كل جهاز مثبت في سقف المكان الذي أتواجد فيه ماهو إلا كاميرا متنكرة.. ومتخفية !
ومع دخول الهواتف المحمولة المزودة بالكاميرات تجاوز الأمر كل الحدود، أصبح كل شيء في الشارع يجري تصويره ونشره بسرعة البرق، لكن ماكنت أظنه مضرا اكتشفت أنه مفيد للغاية، فالكاميرات المنصوبة في كل الأماكن، والكاميرات المدموجة بأجهزة الهواتف المحمولة أصبحت سببا في كشف الكثير من الجرائم والأخطاء والتجاوزات والتصرفات والسلوكيات الخاطئة.
وازدادت أهمية وجود هذه الكاميرات بعد إقرار قانون التحرش، فسوف تكون الكاميرات هي «الشاهد الذي شاف كل حاجة» لأنها موجودة في كل مكان تراقب وترصد وتوثق، ومن هنا أحذر من يظن من المتحرشين أن لا دليلا على جريمته، فالكاميرات ستسجل كل شيء، وسيتم الرجوع إليها عند وجود أي قضية، ومع وجود الدليل لا ينفع الإنكار، فسواء تحرشت بسائقة عند إشارة المرور، أو بمتسوقة في سوق تجاري، أو بفتاة في بنك أو صيدلية أو أي مكان فإن الكاميرات موجودة هناك تراقبك وتسجل الدليل على جريمتك.