في كتابات قديمة لمت هيئة الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء لعدم تجديد كثير من الفتاوى التي تجاوزها الزمن ولم تعد ذات قيمة بسبب أنها كانت فتوى نشأت في زمن سابق وغدت أرشيفا وليست واقعا يتحكم في حياتنا نهيا أو تحريما... وكنت أطلب من الرئاسة أن تعمد إلى إزالة كثير من الفتاوى التي لم يعد يعمل بها، وأقرها الواقع الفقهي الجديد، ومع ذلك لم يحدث شيء من الإزالة أو المحو أو التنبيه على أن ذلك الحكم الفقهي محاه فقه الواقع.
وبالأمس قرأت مقالة الزميلة -في هذه الجريدة- الدكتورة وفاء الرشيد ذاكرة أن مناسبة أقيمت في سكاكا حضرها قاضيان لم يقفا للسلام الملكي متسائلة هل يعد الوقوف للسلام الملكي شركاً..
ولأنه مقال طاف خريطتنا الدينية وما كان يحدث من تعنت حيال مواضيع عديدة تم بثها حتى تحولت إلى ثوابت لدى البعض، ذاكرة النشاط الإخواني في بث بعض تلك الأحكام الفقهية والتي كانت تمارس أمام المسؤول فلا يقدر على لوم كل من التزم بتلك الأحكام..
والآن وبعد التزحزح من المناطق المتشددة فقهيا كان لابد أن يحدث نوع من المراجعة في موقع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء في تحديث موقعها على النت وإزالة الفتاوى التي لم يعد لها وجود إلا في رؤوس بعض المتشددين سواء كانوا في مواقعهم الوظيفية أو زوار للموقع..
وإذا كانت الدكتورة وفاء تطالب باستصدار قانون يجرم من لا يقف للسلام الملكي فقد كنت أظن أنه ساري المفعول، وقد حضرت مناسبات عديدة –في جدة- أصبح لزاما على الجميع الوقوف تحية للوطن وليس كما أراد المتشددون أقرانه بالشرك أو التمثل بالكفار!
ويبدو أن صرامة الأمير خالد الفيصل وقفت خلف وقوف الجميع في المناسبات الوطنية التي تقام في جدة، ولسموه حادثة مع مسؤولي تعليم جدة -منذ سنوات- عندما عزف السلام الملكي ولم يقف أحد، فلم يكن من الأمير إلا أن ألقى كلمات قليلة عن حب الوطن وأهمية احترام الشعار الذي يحمل سمو الوطن.
ومن هذه القاعدة التي عرفتها يمكن السؤال:
- لماذا لا يفعل أي مسؤول يحضر مناسبة أن يلوم من لا يقف عندما يذكر الوطن؟
أعيد وأؤكد أننا أمضينا 40 سنة من التشدد ولا يمكن أن تتم إزالة رواسب تلك السنوات إلا من خلال العمل الدائب لمحو كل ألفاظ وأفعال التشدد.. وهذا الأمر لابد أن يتم العمل على جعله قانونا يجرم ويوقع العقوبة أيضا، لأن من لا يفعل ذلك إنما هو رافض لأنظمة البلد ومسقط لرمزية الوطن بعدم احترامه لشعاراته.
وبالأمس قرأت مقالة الزميلة -في هذه الجريدة- الدكتورة وفاء الرشيد ذاكرة أن مناسبة أقيمت في سكاكا حضرها قاضيان لم يقفا للسلام الملكي متسائلة هل يعد الوقوف للسلام الملكي شركاً..
ولأنه مقال طاف خريطتنا الدينية وما كان يحدث من تعنت حيال مواضيع عديدة تم بثها حتى تحولت إلى ثوابت لدى البعض، ذاكرة النشاط الإخواني في بث بعض تلك الأحكام الفقهية والتي كانت تمارس أمام المسؤول فلا يقدر على لوم كل من التزم بتلك الأحكام..
والآن وبعد التزحزح من المناطق المتشددة فقهيا كان لابد أن يحدث نوع من المراجعة في موقع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء في تحديث موقعها على النت وإزالة الفتاوى التي لم يعد لها وجود إلا في رؤوس بعض المتشددين سواء كانوا في مواقعهم الوظيفية أو زوار للموقع..
وإذا كانت الدكتورة وفاء تطالب باستصدار قانون يجرم من لا يقف للسلام الملكي فقد كنت أظن أنه ساري المفعول، وقد حضرت مناسبات عديدة –في جدة- أصبح لزاما على الجميع الوقوف تحية للوطن وليس كما أراد المتشددون أقرانه بالشرك أو التمثل بالكفار!
ويبدو أن صرامة الأمير خالد الفيصل وقفت خلف وقوف الجميع في المناسبات الوطنية التي تقام في جدة، ولسموه حادثة مع مسؤولي تعليم جدة -منذ سنوات- عندما عزف السلام الملكي ولم يقف أحد، فلم يكن من الأمير إلا أن ألقى كلمات قليلة عن حب الوطن وأهمية احترام الشعار الذي يحمل سمو الوطن.
ومن هذه القاعدة التي عرفتها يمكن السؤال:
- لماذا لا يفعل أي مسؤول يحضر مناسبة أن يلوم من لا يقف عندما يذكر الوطن؟
أعيد وأؤكد أننا أمضينا 40 سنة من التشدد ولا يمكن أن تتم إزالة رواسب تلك السنوات إلا من خلال العمل الدائب لمحو كل ألفاظ وأفعال التشدد.. وهذا الأمر لابد أن يتم العمل على جعله قانونا يجرم ويوقع العقوبة أيضا، لأن من لا يفعل ذلك إنما هو رافض لأنظمة البلد ومسقط لرمزية الوطن بعدم احترامه لشعاراته.