-A +A
عبده خال
4 أيام تفصلنا عن موعد قيادة المرأة لمركبتها، فماذا أعدت الجهات المختصة لإنجاح هذه التجربة، خاصة أن هناك فئة تتربص وتتمنى إفشال هذه الخطوة، بافتعال ما يمكن جعل المبادرة فاشلة من أجل تمكينهم من القول:

- ليس للمرأة سوى بيتها؟


وهي الجملة التي قيلت في مواقع كثيرة ارتادتها المرأة كشريك فعلي في تنمية قدراتها وتنمية قدرات الوطن بأفراده مجتمعين من غير تجنيس.

ولا أستبعد تماماً أن تتدخل مجموعة من الرافضين لقيادة المرأة لإحداث حوادث طفيفة أو متوسطة وتضخيمها في وسائل التواصل الاجتماعي كنوع من الضغط لإفشال التجربة، بعدما عجزوا من الضغط المهول لحث القيادة السياسية على أن تتراجع، ومع ذلك العجز تمت إشاعة الأخبار الملفقة أن ثمة تراجعاً في هذا الخصوص، وإرجاء العمل بقيادة المرأة إلى سنتين قادمتين، ريثما تكون الاستعدادات كاملة ومجهزة، وقد جابه هذه الأخبار الملفقة صمت يؤكد أن الموعد المضروب لا زال قائماً، وليس أدل من حدوثه سوى تسارع إدارات المرور في جميع أنحاء المملكة بإصدار رخص قيادة وتملك للمرأة.

وأتمنى على إدارة المرور، كنوع من التحرز، أن يتم تحديد السرعة إلى ما هو أبطأ من المعتاد، فالشوارع التي تجيز السرعة لـ100 كيلو أن يتم تقليلها لتكون في الـ60 أو الـ70 على الأقل مرحلياً، ريثما يتعود الناس لقبول قيادة المرأة من غير إثارة الشغب أو افتعال الحوادث بما لا يثبت فشل التجربة.. ومن الأمنيات الملحة أن يستفيق رجال المرور لما تحدثه سيارات النقل والمعدات الثقيلة من فوضى عارمة في الشوارع المخصصة لها، إذ تجد السائق منهم يكاد يدهس أي سيارة تشاركه الخط، كون سائقي سيارات المعدات الثقيلة لا يراعون أي شيء، ولأنهم واثقون من التأمين الشامل، فلا يعنيه أن يدهس أو يصدم ما دام هو في (الأمان)، وكم من حوادث قاتلة يحدثها سائقو تلك الشاحنات، والتي أشبهها بالغول المتروك ليلتهم أرواحنا.

ولا زلت أرى أن لرجال المرور دوراً رئيسياً في إنجاح قيادة المرأة لمركبتها في إجادة ويسر تفادياً لكل المضايقات التي من الممكن أن تحدث.