في الوقت الذي صدعت به «الدويلة» رؤوسنا، حول ما تقول إنه قرصنة بث قنواتها «بي إن سبورت» الحصري لمباريات كأس العالم عبر قنوات «بي آوت كيو»، كان مطعماً للسمك وسط عاصمتها الدوحة يستخدم جهاز نفس الشركة التي تتهمها بالقرصنة، ويقال إن مئات المحلات التجارية والمنازل في قطر تستخدم نفس أجهزة الشركة المتهمة بالقرصنة.
وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل يحق للدويلة التي لم تستطع أن تمنع القرصنة على أراضيها أن تطالب الدول الأخرى بما عجزت هي عنه، وهو حماية الحقوق الحصرية لقنواتها؟
العالم كله يدرك أن القرصنة ظاهرة دولية ولم تستطع كل جهود الدول والمنظمات منعها تماماً، وقرصنة بث مباريات كأس العالم تحدث في أماكن كثيرة حول العالم، فالمشكلة ليست مقتصرة على قنوات «بي إن سبورت»، وهذا ما تدركه وتعلمه الحكومة القطرية لكنها تمارس قدراً كبيراً من التصعيد في هذا الموضوع، لتحقيق جملة من الأهداف غير النزيهة، وأحدها أنها تريد إبعاد الأنظار عن تورط قنواتها بإقحام السياسة بالرياضة، وتوظيفها في خدمة وجهات نظرها السياسية، والتحريض على دول أخرى بالمنطقة، ومحاولة تشويهها وإلصاق بعض الاتهامات الكاذبة بها، مستغلة صغر سن غالبية مشاهديها من محدودي الاطلاع والمعرفة لتزرع في أذهانهم صورة سيئة عن هذه الدول.
وليس جديداً القول إن قناة الجزيرة الرياضية، التي جرى تغيير اسمها إلى «بي إن سبورت» بهدف تبييض سمعتها التي لحقت بها من الجزيرة الأم كداعمة للإرهاب والتطرف بالعالم، أسسها تنظيم الحمدين بهدف توظيفها لخدمة مشاريعه التآمرية الخبيثة بالمنطقة، واختراق شرائح واسعة من أبناء بعض الدول، وتوصيل رسائل سياسية بطريقة غير مباشرة، وكانت السعودية وشبابها هدفاً واضحاً لهذا المخطط الخطير الذي شمل أيضاً محاولة كسب ولاء الكثير من الإعلاميين الرياضيين السعوديين، وقد أشرت إلى ذلك في مقال نشرته هنا عقب تفجر الأزمة الخليجية مباشرة بعنوان «المؤلفة جيوبهم».
وعندما يقول أحد ضيوف برنامج رياضي على قناة «بي إن سبورت» الرياضية بكل جرأة وبجاحة ووقاحة، إن السعودية باعت القدس، فهو يمرر رسالة خبيثة وخسيسة لملايين الشباب حول العالم بهدف التحريض ضد هذه البلاد وتشويه مواقفها المبدئية والراسخة من قضية فلسطين، والغالب أن المذيع جرى تلقينه هذه العبارة ليقولها في هذا التوقيت الذي اختير بعناية.
هذا مثال واحد والمجال لا يتسع لاستعراض عشرات الأمثلة على استخدام حكومة قطر لقنوات «بي إن سبورت» بشكل منتظم في خدمة مشاريعها وخططها السياسية التآمرية ضد جيرانها.
وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل يحق للدويلة التي لم تستطع أن تمنع القرصنة على أراضيها أن تطالب الدول الأخرى بما عجزت هي عنه، وهو حماية الحقوق الحصرية لقنواتها؟
العالم كله يدرك أن القرصنة ظاهرة دولية ولم تستطع كل جهود الدول والمنظمات منعها تماماً، وقرصنة بث مباريات كأس العالم تحدث في أماكن كثيرة حول العالم، فالمشكلة ليست مقتصرة على قنوات «بي إن سبورت»، وهذا ما تدركه وتعلمه الحكومة القطرية لكنها تمارس قدراً كبيراً من التصعيد في هذا الموضوع، لتحقيق جملة من الأهداف غير النزيهة، وأحدها أنها تريد إبعاد الأنظار عن تورط قنواتها بإقحام السياسة بالرياضة، وتوظيفها في خدمة وجهات نظرها السياسية، والتحريض على دول أخرى بالمنطقة، ومحاولة تشويهها وإلصاق بعض الاتهامات الكاذبة بها، مستغلة صغر سن غالبية مشاهديها من محدودي الاطلاع والمعرفة لتزرع في أذهانهم صورة سيئة عن هذه الدول.
وليس جديداً القول إن قناة الجزيرة الرياضية، التي جرى تغيير اسمها إلى «بي إن سبورت» بهدف تبييض سمعتها التي لحقت بها من الجزيرة الأم كداعمة للإرهاب والتطرف بالعالم، أسسها تنظيم الحمدين بهدف توظيفها لخدمة مشاريعه التآمرية الخبيثة بالمنطقة، واختراق شرائح واسعة من أبناء بعض الدول، وتوصيل رسائل سياسية بطريقة غير مباشرة، وكانت السعودية وشبابها هدفاً واضحاً لهذا المخطط الخطير الذي شمل أيضاً محاولة كسب ولاء الكثير من الإعلاميين الرياضيين السعوديين، وقد أشرت إلى ذلك في مقال نشرته هنا عقب تفجر الأزمة الخليجية مباشرة بعنوان «المؤلفة جيوبهم».
وعندما يقول أحد ضيوف برنامج رياضي على قناة «بي إن سبورت» الرياضية بكل جرأة وبجاحة ووقاحة، إن السعودية باعت القدس، فهو يمرر رسالة خبيثة وخسيسة لملايين الشباب حول العالم بهدف التحريض ضد هذه البلاد وتشويه مواقفها المبدئية والراسخة من قضية فلسطين، والغالب أن المذيع جرى تلقينه هذه العبارة ليقولها في هذا التوقيت الذي اختير بعناية.
هذا مثال واحد والمجال لا يتسع لاستعراض عشرات الأمثلة على استخدام حكومة قطر لقنوات «بي إن سبورت» بشكل منتظم في خدمة مشاريعها وخططها السياسية التآمرية ضد جيرانها.