كانت العلاقة بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والجمهور تكاد تكون مقطوعة سوى من بعض الأخبار التي ترسلها إدارات العلاقات العامة والإعلام فيها إلى الصحف، وكلها أخبار زيارات وإشادات وإنجازات ووعود مستقبلية وردية، وفي حالة النقد الصحفي لبعض الأخطاء والتقصير تقوم قائمة تلك الإدارات متهمة من ينتقد بالتجني والتجاوز والترصد وووو.. إلخ، من تلك المفردات المستهلكة. وكان السبق لوزارة الداخلية بعد انفجار موجة الإرهاب بتعيين متحدث رسمي، وما زالت الوزارة إلى الآن تسجل تميزا رائعا في التواصل مع الجمهور، ثم صدرت توجيهات الدولة بتعيين متحدث رسمي لكل وزارة بشكل رئيسي، وأيضا لفروعها في المناطق.
لكن يبدو أن بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات لم تستوعب إلى الآن مفهوم الاتصال الجماهيري ومهمة المتحدث الرسمي والإستراتيجية السليمة للظهور والتواصل خلال الأزمات أياً كانت أسبابها، ولهذا تستهون بهذا الجانب وتختار متحدثين عدم ظهورهم أفضل من حديثهم؛ لأنهم يستفزون المجتمع بدفاعهم الفج عن جهاتهم وغير المستند إلى منطق أو حقائق، بل إنهم أحيانا يقفزون على الواقع وينفون الحقائق الواضحة لكل الناس. هنا تكون المشكلة مركبة؛ لأن جهة كهذه لم تنهض بواجبها كما هو مطلوب منها ولا هي احترمت الجمهور بخطاب يليق بوعيه، ما يجعلها في محل عدم ثقة يؤثر حتى على إيجابيتها لو كان لها إيجابيات.
الأمثلة كثيرة على هذا الحال، ولا نريد الاستشهاد ببعضها أو الإشارة إلى أزمات حديثة حتى لا نتهم بالشخصنة أو الترصد أو التعمد كما يمكن أن يقال وبسهولة تامة ودون تحفظ، وهو غير صحيح أبداً. إن التواصل الصحيح مع الجمهور بالمعلومات الدقيقة والصدق مع الذات والاعتراف بالأخطاء والتقصير ليس فضلاً من أي جهة على المجتمع، خصوصا عندما تقدم جهة ما خدمتها بثمن يدفعه الناس. وأي جهة لا تعير هذه الحقيقة اعتباراً لا يجب تركها تمارس ما تشاء وكيف تشاء، بل على الجهات الرقابية العليا إجبارها على الشفافية والإفصاح وتعديل سلوكها احتراما للمجتمع، وكذلك وفاءً بالتزاماتها تجاهه مقابل ما يدفعه لها. بعض المتحدثين الرسميين لا نملك سوى أن نقول لهم: يا زينكم ساكتين.
لكن يبدو أن بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات لم تستوعب إلى الآن مفهوم الاتصال الجماهيري ومهمة المتحدث الرسمي والإستراتيجية السليمة للظهور والتواصل خلال الأزمات أياً كانت أسبابها، ولهذا تستهون بهذا الجانب وتختار متحدثين عدم ظهورهم أفضل من حديثهم؛ لأنهم يستفزون المجتمع بدفاعهم الفج عن جهاتهم وغير المستند إلى منطق أو حقائق، بل إنهم أحيانا يقفزون على الواقع وينفون الحقائق الواضحة لكل الناس. هنا تكون المشكلة مركبة؛ لأن جهة كهذه لم تنهض بواجبها كما هو مطلوب منها ولا هي احترمت الجمهور بخطاب يليق بوعيه، ما يجعلها في محل عدم ثقة يؤثر حتى على إيجابيتها لو كان لها إيجابيات.
الأمثلة كثيرة على هذا الحال، ولا نريد الاستشهاد ببعضها أو الإشارة إلى أزمات حديثة حتى لا نتهم بالشخصنة أو الترصد أو التعمد كما يمكن أن يقال وبسهولة تامة ودون تحفظ، وهو غير صحيح أبداً. إن التواصل الصحيح مع الجمهور بالمعلومات الدقيقة والصدق مع الذات والاعتراف بالأخطاء والتقصير ليس فضلاً من أي جهة على المجتمع، خصوصا عندما تقدم جهة ما خدمتها بثمن يدفعه الناس. وأي جهة لا تعير هذه الحقيقة اعتباراً لا يجب تركها تمارس ما تشاء وكيف تشاء، بل على الجهات الرقابية العليا إجبارها على الشفافية والإفصاح وتعديل سلوكها احتراما للمجتمع، وكذلك وفاءً بالتزاماتها تجاهه مقابل ما يدفعه لها. بعض المتحدثين الرسميين لا نملك سوى أن نقول لهم: يا زينكم ساكتين.