أشار التقرير الذي نشرته «عكاظ» يوم أمس إلى أن الجهات العليا وجهت جامعة الملك عبد العزيز بجدة باستعادة رواتب أربع سنوات وبدلاتها لعضو هيئة تدريس فيها، عمل خلالها رئيسا تنفيذيا لإحدى الشركات جامعا بين راتب الجامعة وبدلاته وراتب الشركة وبدلاته في آن واحد.
والتقرير لم يشر إلى ما إذا كانت الجامعة نفسها قد اكتشفت ذلك الأمر واحتارت في ما تعمله مع ذلك العضو، فرفعت لتلك الجهات العليا لترى في أمره ما ترى، وكأنما ليس في لوائح الجامعة ونظامها ما ينص على عقوبة هذه المخالفة الصريحة للوائح الجامعة، أم أن الجامعة كانت في غفلة من أمر ذلك العضو حتى جاءها التوجيه بالقيام بما يتوجب عليها القيام به.
وإذا ما أحسنا الظن وذهبنا إلى أن الجامعة هي التي اكتشفت مخالفة ذلك العضو كان من حقنا أن نتساءل، أين كانت الجامعة خلال هذه السنوات الأربع، التي مرت دون أن تكتشف ما تكتشفه؟ وهل كانت رئاسة شركة من الشركات عملا محاطا بالسرية بحيث لا تعلم به جامعة من المفترض فيها أن تكون على تواصل وعلم باهتمامات ومشاغل منسوبيها؟.
ويبلغ العجب غايته حين يشير التقرير الذي نشرته «عكاظ» إلى أن ذلك العضو لم يمارس عمله كعضو هيئة تدريس خلال تلك الفترة.
وإذا كان الأمر كذلك، وإذا لم تكن حالة ذلك العضو هي الحالة الوحيدة، كان لنا أن نعرف واحدا من أسباب ضعف الإنتاج العلمي لأساتذة الجامعات فهم مشغولون بالعمل في الشركات، سواء كانوا استشاريين أو تنفيذيين، وكان لنا أن نعرف سببا من أسباب ضعف المستوى العلمي للطلاب ما دام أساتذتهم مشغولين عنهم بـ«تلقيط رزقهم» من شركات القطاع الخاص.
والتقرير لم يشر إلى ما إذا كانت الجامعة نفسها قد اكتشفت ذلك الأمر واحتارت في ما تعمله مع ذلك العضو، فرفعت لتلك الجهات العليا لترى في أمره ما ترى، وكأنما ليس في لوائح الجامعة ونظامها ما ينص على عقوبة هذه المخالفة الصريحة للوائح الجامعة، أم أن الجامعة كانت في غفلة من أمر ذلك العضو حتى جاءها التوجيه بالقيام بما يتوجب عليها القيام به.
وإذا ما أحسنا الظن وذهبنا إلى أن الجامعة هي التي اكتشفت مخالفة ذلك العضو كان من حقنا أن نتساءل، أين كانت الجامعة خلال هذه السنوات الأربع، التي مرت دون أن تكتشف ما تكتشفه؟ وهل كانت رئاسة شركة من الشركات عملا محاطا بالسرية بحيث لا تعلم به جامعة من المفترض فيها أن تكون على تواصل وعلم باهتمامات ومشاغل منسوبيها؟.
ويبلغ العجب غايته حين يشير التقرير الذي نشرته «عكاظ» إلى أن ذلك العضو لم يمارس عمله كعضو هيئة تدريس خلال تلك الفترة.
وإذا كان الأمر كذلك، وإذا لم تكن حالة ذلك العضو هي الحالة الوحيدة، كان لنا أن نعرف واحدا من أسباب ضعف الإنتاج العلمي لأساتذة الجامعات فهم مشغولون بالعمل في الشركات، سواء كانوا استشاريين أو تنفيذيين، وكان لنا أن نعرف سببا من أسباب ضعف المستوى العلمي للطلاب ما دام أساتذتهم مشغولين عنهم بـ«تلقيط رزقهم» من شركات القطاع الخاص.