السيدة سلمى التي تم إحراق سيارتها بالجموم تضع أمامنا تعديا جماعيا (كما ذكرت ذلك السيدة سلمى في المقطع الذي نشر على وسائل التواصل).. وهذا التعدي الجماعي يكشف أن بعض أفراد المجتمع لم يستوعب التغيرات الاجتماعية التي يساندها النظام من خلال التشريعات والأنظمة، وأن كل فعل يقره النظام يعتبر التعدي عليه يحمل طابعين: طابعاً خاصاً وطابعاً عاماً، ولكل منهما عقوبة جزئية تردع من يتطاول على إيقاف حق اكتسبته المرأة كتنظيم اجتماعي.
وقيادة المرأة لمركبتها جاء بقرار ملكي سامٍ، وفي بادئ الأمر احتاط المشرع بسن قوانين تمنع السخرية من القرارات الصادرة كمرسوم من شأنه خلق تنظيم اجتماعي تم إقراره، وتم تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال.
ولأن المجتمع ظل متهاونا مع كثير من المسائل التي تمس حرية الآخرين في ممارسة حياتهم ضمن إطار التشريع والأنظمة، فإن المتغيرات الاجتماعية المتلاحقة كثفت مواد القانون لكي تلجم كل من أراد اعتراض التنظيم الاجتماعي ومعاقبته..
وقضية السيدة سلمى –كونها انتشرت إعلاميا- فإن المجتمع وخاصة السيدات اللاتي خرجن للشارع لقيادة مركباتهن بحاجة إلى اطمئنان من أولئك الذين لا يزالون متمسكين بفكرة الاحتساب أو العنترية الجوفاء في منع ما هو خارج سياق معتقداتهم الاجتماعية.. وهذه المعتقدات نشأت منذ أربعة عقود فقط، فلو أراد أي منهم سؤال الكبار لعرفوا أن النساء كن يفعلن أشياء كثيرة منها قيادة السيارة، وكانت المرأة تعامل كعضو منتج داخل الأسرة ومشارك في صناعة الحياة.. أقول لأن قضية حرق سيارة السيدة سلمى شاعت فلا بد من شيوع عقوبة من اجترأ على رفض قيادة تلك السيدة لسيارتها.
لهذا نحن منتظرون ما يسفر عنه التحقيق، وما يتم من فرض عقوبة على الفاعلين، فربما تكون هذه الحادثة قادرة على إشعار من يرغب في إيقاف قيادة المرأة بأن يتراجع ويقبل بما تنتجه الحياة من متغيرات.
وقيادة المرأة لمركبتها جاء بقرار ملكي سامٍ، وفي بادئ الأمر احتاط المشرع بسن قوانين تمنع السخرية من القرارات الصادرة كمرسوم من شأنه خلق تنظيم اجتماعي تم إقراره، وتم تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال.
ولأن المجتمع ظل متهاونا مع كثير من المسائل التي تمس حرية الآخرين في ممارسة حياتهم ضمن إطار التشريع والأنظمة، فإن المتغيرات الاجتماعية المتلاحقة كثفت مواد القانون لكي تلجم كل من أراد اعتراض التنظيم الاجتماعي ومعاقبته..
وقضية السيدة سلمى –كونها انتشرت إعلاميا- فإن المجتمع وخاصة السيدات اللاتي خرجن للشارع لقيادة مركباتهن بحاجة إلى اطمئنان من أولئك الذين لا يزالون متمسكين بفكرة الاحتساب أو العنترية الجوفاء في منع ما هو خارج سياق معتقداتهم الاجتماعية.. وهذه المعتقدات نشأت منذ أربعة عقود فقط، فلو أراد أي منهم سؤال الكبار لعرفوا أن النساء كن يفعلن أشياء كثيرة منها قيادة السيارة، وكانت المرأة تعامل كعضو منتج داخل الأسرة ومشارك في صناعة الحياة.. أقول لأن قضية حرق سيارة السيدة سلمى شاعت فلا بد من شيوع عقوبة من اجترأ على رفض قيادة تلك السيدة لسيارتها.
لهذا نحن منتظرون ما يسفر عنه التحقيق، وما يتم من فرض عقوبة على الفاعلين، فربما تكون هذه الحادثة قادرة على إشعار من يرغب في إيقاف قيادة المرأة بأن يتراجع ويقبل بما تنتجه الحياة من متغيرات.