من أجمل القرارات التي اتخذها وطني أخيرا وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد قرار نقل المرضى بواسطة طائرات الإخلاء الطبي فورا ودون انتظار أمر إداري أو إذن، وهذا من ضمن جملة من إجراءات سلسة تلغي التعقيدات وباقة من القرارات الإنسانية التي تسهل على الناس وتحتكم لقرار هيئة أو لجنة مختصة وليس قرارا بيروقراطيا فرديا لا علاقة له بحيثيات القضية.
كم أتمنى أن تكون الخطوة القادمة هي إلغاء قرار الرجل الواحد في شأن المرضى الذين يحتاجون علاجا في الخارج أو يحتاجون استمرارا لعلاج ناجح في مراكز متخصصة خارج المملكة سواء في أمريكا أو دول أوروبا.
أعلم أن المرضى يرسلون لعلاج الأمراض المستعصي علاجها عندنا إلى الخارج بناء على قرار هيئة طبية، لكن أمر استمرار بعضهم في العلاج أو عودته لاستكمال مراحل عمليات جراحية يكتنفه الكثير من التعقيدات والقرارات الفردية سواء من طبيب واحد بعينه أو إداري أو حتى وزير أو سفير، وفي هذا هدر كبير، أولا هدر للجوانب الإنسانية التي قام عليها إرساله أصلا، وثانيا هدر للجهود والمال الذي صرف على العملية إذا لم تستكمل مراحلها.
دعوني أكون أكثر وضوحا، ليتحقق استيعاب الفكرة، فمثلا معالي الدكتور خالد الفالح عندما كان وزيرا للصحة اتخذ قرارا بإعادة عدد كبير من المرضى الذين يعالجون في الخارج، ربما أُوحي إليه من أن (بعضهم) يبقى أو يبقى مرافقه دون حاجة ماسة، لكن مثل هذا القرار يجب أن يتم بناء على رأي لجنة تتكون من عدة تخصصات طبية وصيدلانية وأخصائي اجتماعي ونفسي ومن وجد فعلا أن بقاءه غير ضروري يعاد، ولكن ليس بقرار وزير ينفذه موظفوه على الجميع (سبق أن تناولت هذا الموضوع في حينه عن مريضة سرطان متعدد أعيدت قبل استكمال علاجها وتوفيت قريبا وغيرها كثير).
أيضا أمر استمرار علاج المصابين بعاهات خطيرة في العظام ويعانون من إعاقات يمكن علاجها مثل الطفلة رفا عزي حديدي التي كتبت عنها «عكاظ» سابقا ومثل أربع فتيات من أسرة واحدة مصابات بالعظام الزجاجية وغيرهم كثر من مرضي العظام الذين بدأوا علاجا ناجحا في الخارج أمرهم متروك لطبيب عظام واحد هو د. زايد الزايد، وفي هذا البلد ولله الحمد مئات أطباء العظام فلماذا لا يكون القرار لهيئة منهم متغيرة تلافيا للمواقف الفردية والرأي الواحد المتعنت أحيانا.
في المقابل فإن مبتعثا، للحصول على البورد الكندي أسنان، كان جادا وأنهى البورد قبل نهاية مدة بعثته بسنة ورفضت جهته عودته إلا بعد استكمال المدة!، كما أن عددا من مرافقي المبتعثات لكندا يمطط بعثة ابنته لأنه مبسوط في كندا!
القرارات الفردية في الابتعاث للعلاج أو الدراسة ومرافقة المبتعثة لا تتناسب مع تطورنا الحالي وتحتاج لتكون قرار لجنة متخصصة متعددة لا فرصة فيها لا لظلم ولا فزعة!
كم أتمنى أن تكون الخطوة القادمة هي إلغاء قرار الرجل الواحد في شأن المرضى الذين يحتاجون علاجا في الخارج أو يحتاجون استمرارا لعلاج ناجح في مراكز متخصصة خارج المملكة سواء في أمريكا أو دول أوروبا.
أعلم أن المرضى يرسلون لعلاج الأمراض المستعصي علاجها عندنا إلى الخارج بناء على قرار هيئة طبية، لكن أمر استمرار بعضهم في العلاج أو عودته لاستكمال مراحل عمليات جراحية يكتنفه الكثير من التعقيدات والقرارات الفردية سواء من طبيب واحد بعينه أو إداري أو حتى وزير أو سفير، وفي هذا هدر كبير، أولا هدر للجوانب الإنسانية التي قام عليها إرساله أصلا، وثانيا هدر للجهود والمال الذي صرف على العملية إذا لم تستكمل مراحلها.
دعوني أكون أكثر وضوحا، ليتحقق استيعاب الفكرة، فمثلا معالي الدكتور خالد الفالح عندما كان وزيرا للصحة اتخذ قرارا بإعادة عدد كبير من المرضى الذين يعالجون في الخارج، ربما أُوحي إليه من أن (بعضهم) يبقى أو يبقى مرافقه دون حاجة ماسة، لكن مثل هذا القرار يجب أن يتم بناء على رأي لجنة تتكون من عدة تخصصات طبية وصيدلانية وأخصائي اجتماعي ونفسي ومن وجد فعلا أن بقاءه غير ضروري يعاد، ولكن ليس بقرار وزير ينفذه موظفوه على الجميع (سبق أن تناولت هذا الموضوع في حينه عن مريضة سرطان متعدد أعيدت قبل استكمال علاجها وتوفيت قريبا وغيرها كثير).
أيضا أمر استمرار علاج المصابين بعاهات خطيرة في العظام ويعانون من إعاقات يمكن علاجها مثل الطفلة رفا عزي حديدي التي كتبت عنها «عكاظ» سابقا ومثل أربع فتيات من أسرة واحدة مصابات بالعظام الزجاجية وغيرهم كثر من مرضي العظام الذين بدأوا علاجا ناجحا في الخارج أمرهم متروك لطبيب عظام واحد هو د. زايد الزايد، وفي هذا البلد ولله الحمد مئات أطباء العظام فلماذا لا يكون القرار لهيئة منهم متغيرة تلافيا للمواقف الفردية والرأي الواحد المتعنت أحيانا.
في المقابل فإن مبتعثا، للحصول على البورد الكندي أسنان، كان جادا وأنهى البورد قبل نهاية مدة بعثته بسنة ورفضت جهته عودته إلا بعد استكمال المدة!، كما أن عددا من مرافقي المبتعثات لكندا يمطط بعثة ابنته لأنه مبسوط في كندا!
القرارات الفردية في الابتعاث للعلاج أو الدراسة ومرافقة المبتعثة لا تتناسب مع تطورنا الحالي وتحتاج لتكون قرار لجنة متخصصة متعددة لا فرصة فيها لا لظلم ولا فزعة!