باستغراب وأسف ودهشة وتساؤل كتب زميلنا الأستاذ حسين شبكشي مقالاً قبل أمس عنوانه «من المسؤول عن خسارة المنصب» يشير فيه إلى أن أمراً غريباً قد أدى لفقدان المملكة منصب أمين عام الغرفة العربية البريطانية للتجارة بعد أن كانت الأمانة العامة من نصيب المملكة لثلاث دورات متتالية، ليفوز هذه المرة مرشح مريب عليه ملاحظات ويحظى بدعم دولة معادية للمملكة. وقد أشار الكاتب إلى الأسباب التي تجعل من المملكة جديرة بمنصب الأمانة العامة لهذا الموقع برمزيته المهمة للعرب في دولة كبرى ومؤثرة، ومنها ثقلها الاقتصادي ومكانتها المهمة، إضافة إلى أن أكثر من 50% من إجمالي التصديقات كمصدر رئيسي لتمويل الغرفة تأتي من السعودية. ويرى الكاتب أن الجهود والتواصل مع الجهات المعنية في هذا الموضوع لم تكن جدية، وأن خسارة هذا الموقع يجب ألا تمر دون مساءلة وحساب للوصول إلى إجابات مقنعة.
سبب اهتمامي بمقال الأستاذ حسين بالإضافة إلى أهمية الموضوع الذي تناوله أنه يحيلنا إلى موضوع أكبر هو غيابنا عن الحضور الفاعل والمؤثر في كثير من المنظمات والهيئات الدولية المهمة المؤثرة في علاقات الدول وسمعتها ومكانتها وتأثيرها العالمي، ولأن وجود المملكة فيها يخدم قضاياها ومواقفها لا سيما في هذه المرحلة الحساسة سياسياً واقتصادياً، التي يؤثر فيها بشكل كبير حضور أي دولة في المحافل الدولية بمختلف تخصصاتها وتوظيفها لهذا الحضور في تشكيل صورتها ودعم قضاياها وتصحيح التشويش على مواقفها وقراراتها واستقطاب الرأي العام والقوى الاقتصادية والسياسية لصالحها، وعندما يقول قائل لسنا غائبين عن كثير من تلك الجهات، نقول: نعم، لكن بعض الحضور يشبه الغياب لأنه غير مؤثر بسبب ضعف أداء من يمثلنا فيها وكأن وجوده مجرد تمثيل بروتوكولي لا أكثر.
الكيانات الاقتصادية والمالية العالمية سواء المستقلة أو التابعة لمنظمات وهيئات دولية، وكذلك المنظمات الحقوقية ومراكز الدراسات والأبحاث والمراكز الأكاديمية المهمة، هي التي تتشكل من خلالها الآن صورة أي بلد، وبحضوره فيها يستطيع أن يخدم مصالحه، لكننا إلى الآن لا نهتم بهذا الموضوع كما يجب، وهذا لا يليق بدولة كبرى طموحة كالمملكة.
سبب اهتمامي بمقال الأستاذ حسين بالإضافة إلى أهمية الموضوع الذي تناوله أنه يحيلنا إلى موضوع أكبر هو غيابنا عن الحضور الفاعل والمؤثر في كثير من المنظمات والهيئات الدولية المهمة المؤثرة في علاقات الدول وسمعتها ومكانتها وتأثيرها العالمي، ولأن وجود المملكة فيها يخدم قضاياها ومواقفها لا سيما في هذه المرحلة الحساسة سياسياً واقتصادياً، التي يؤثر فيها بشكل كبير حضور أي دولة في المحافل الدولية بمختلف تخصصاتها وتوظيفها لهذا الحضور في تشكيل صورتها ودعم قضاياها وتصحيح التشويش على مواقفها وقراراتها واستقطاب الرأي العام والقوى الاقتصادية والسياسية لصالحها، وعندما يقول قائل لسنا غائبين عن كثير من تلك الجهات، نقول: نعم، لكن بعض الحضور يشبه الغياب لأنه غير مؤثر بسبب ضعف أداء من يمثلنا فيها وكأن وجوده مجرد تمثيل بروتوكولي لا أكثر.
الكيانات الاقتصادية والمالية العالمية سواء المستقلة أو التابعة لمنظمات وهيئات دولية، وكذلك المنظمات الحقوقية ومراكز الدراسات والأبحاث والمراكز الأكاديمية المهمة، هي التي تتشكل من خلالها الآن صورة أي بلد، وبحضوره فيها يستطيع أن يخدم مصالحه، لكننا إلى الآن لا نهتم بهذا الموضوع كما يجب، وهذا لا يليق بدولة كبرى طموحة كالمملكة.