خمس سنوات سجن و300 ألف ريال هو الحد الأعلى لعقوبة جريمة التحرش وأقلها سنة سجن 150 ألف ريال عقوبة في حال الشروع في ارتكاب الجريمة.
جريمة التحرش هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي من شخص تجاه آخر يمسه في جسده أو عرضه أو خدش حياءه بأي وسيلة حيث يمكن أن ترتكب الجريمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي تكون جريمة مركبة تحرش وجريمة إلكترونية.
نظام مكافحة التحرش يهدف إلى حماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي حفظها الشرع والقانون، كما يمنع النظام الإفصاح عن هوية المجني عليه خلال مراحل التحقيق والمحاكمات ويكفل الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بالمجني عليه وبالتالي لا يجوز تداول قضايا التحرش إعلاميا أو عبر التواصل الاجتماعي.
وللنيابة العامة وغيرها من الجهات المختصة الحق في معاقبة مرتكب الجريمة، حفاظا على المصلحة العامة ويعد الإبلاغ عن هذه الجرائم واجب إلزامي على كل من يعلم عن وقوع الجريمة أو اطلع عليها ويجب أن يعلم الجميع أن التنازل عن الشكوى والحق الخاص لن يحول عن استكمال الإجراءات وإيقاع العقوبات على المتحرشين.
يجب على القطاع العام والخاص وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش داخل بيئة العمل وعلى مديري الموارد البشرية والإدارات القانونية مهام سريعة لوضع اللوائح اللازمة لتلقي شكاوى التحرش، كما يجب على العمل على آلية للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها مع الحفاظ على سريتها.
قضايا التحرش من المخالفات العمالية الخطيرة التي يجب أن يعاقب عليها الموظف داخل بيئة العمل في القطاعين العام والخاص ولا يقصد ببيئة العمل الموظفين داخل مقر العمل فقط، بل تشمل المراجعين والمستفيدين مثل العملاء والمراجعين للدوائر الحكومية والمستشفيات والمحلات والمطاعم وجميع أماكن تقديم الخدمات مشمولون بالحماية من العاملين في تلك القطاعات.
وإذا تم التحرش بذوي الاحتياجات الخاصة أو طفل أو كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه أو وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو تم التحرش بشخص نائم أو فاقد للوعي أو استغل الجاني وجود أزمات أو كوارث أو حوادث وقام بجريمة التحرش فإن عقوبة المتحرش تكون في حدها الأعلى.
يعاقب النظام على الشروع والتحريض أو المساعدة أو المشاركة في جريمة التحرش بنفس العقوبة الأصلية.
لم يغفل النظام عن البلاغ الكيدي عن جريمة التحرش الذي يعرض صاحب البلاغ إلى نفس العقوبة وأيضا عليه تعويض المتضرر من البلاغ.
أحذر أولياء الأمور وأرباب العمل من التساهل في تحذير الأبناء والموظفين من مخاطر الوقوع في مخالفة النظام بسبب الجهل واللامبالاة أو طيش الشباب.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
جريمة التحرش هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي من شخص تجاه آخر يمسه في جسده أو عرضه أو خدش حياءه بأي وسيلة حيث يمكن أن ترتكب الجريمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي تكون جريمة مركبة تحرش وجريمة إلكترونية.
نظام مكافحة التحرش يهدف إلى حماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي حفظها الشرع والقانون، كما يمنع النظام الإفصاح عن هوية المجني عليه خلال مراحل التحقيق والمحاكمات ويكفل الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بالمجني عليه وبالتالي لا يجوز تداول قضايا التحرش إعلاميا أو عبر التواصل الاجتماعي.
وللنيابة العامة وغيرها من الجهات المختصة الحق في معاقبة مرتكب الجريمة، حفاظا على المصلحة العامة ويعد الإبلاغ عن هذه الجرائم واجب إلزامي على كل من يعلم عن وقوع الجريمة أو اطلع عليها ويجب أن يعلم الجميع أن التنازل عن الشكوى والحق الخاص لن يحول عن استكمال الإجراءات وإيقاع العقوبات على المتحرشين.
يجب على القطاع العام والخاص وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش داخل بيئة العمل وعلى مديري الموارد البشرية والإدارات القانونية مهام سريعة لوضع اللوائح اللازمة لتلقي شكاوى التحرش، كما يجب على العمل على آلية للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها مع الحفاظ على سريتها.
قضايا التحرش من المخالفات العمالية الخطيرة التي يجب أن يعاقب عليها الموظف داخل بيئة العمل في القطاعين العام والخاص ولا يقصد ببيئة العمل الموظفين داخل مقر العمل فقط، بل تشمل المراجعين والمستفيدين مثل العملاء والمراجعين للدوائر الحكومية والمستشفيات والمحلات والمطاعم وجميع أماكن تقديم الخدمات مشمولون بالحماية من العاملين في تلك القطاعات.
وإذا تم التحرش بذوي الاحتياجات الخاصة أو طفل أو كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه أو وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو تم التحرش بشخص نائم أو فاقد للوعي أو استغل الجاني وجود أزمات أو كوارث أو حوادث وقام بجريمة التحرش فإن عقوبة المتحرش تكون في حدها الأعلى.
يعاقب النظام على الشروع والتحريض أو المساعدة أو المشاركة في جريمة التحرش بنفس العقوبة الأصلية.
لم يغفل النظام عن البلاغ الكيدي عن جريمة التحرش الذي يعرض صاحب البلاغ إلى نفس العقوبة وأيضا عليه تعويض المتضرر من البلاغ.
أحذر أولياء الأمور وأرباب العمل من التساهل في تحذير الأبناء والموظفين من مخاطر الوقوع في مخالفة النظام بسبب الجهل واللامبالاة أو طيش الشباب.
* كاتب سعودي
majedgaroub@