ربما كانت إحدى إشكالية الفكر «الإسلاموي» تتمثل في إصراره على أن يحدد لنا ما هو دِين وما ليس بدِين، انطلاقاً من شعوره اللاواعي بحقه في الوصاية على الناس وحضانة المجتمع.
أغفل الحزبيون من الفقه السياسي المضيء ما يوطد علاقة الحاكم بالمواطنين، وعززوا مبررات الفتنة، وتجاهلوا نسبية الثوابت والمتغيرات، وتنكروا لمنهج قراءة النص الديني وفق سياقه الاجتماعي، المنسجمة مع أثر «حدّثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يُكذّب الله ورسوله؟».
من يقرأ تاريخ مملكتنا في الستينات الهجرية وما تلاها سيتضح له جذور مشروع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن يرحمه الله، وتوجه الدولة نحو المدنية والتحديث، مع انفتاح اجتماعي، وثقافي تعليمي، وشوري، وصناعي، وبعض شهود مرحلة السبعينات يتحدثون عن ابتعاث الدولة كوادر من الشباب إلى بلدان أوروبية وعربية لإتقان العلوم وكسب الخبرة.
في تلك الحقبة لم تكن قوى الإسلام السياسي تشكّلت وإن كانت النواة موجودة من خلال نماذج لم تستفد من قراءة الواقع ولم تستوعب درس التاريخ جيداً، لتعي أن الدولة لها نظام، والنظام غير قابل للعبث ولا الاختراق ولا التمييع، ومن حق من أقرّ النظام أن يعدّله، وهو من يحدد ثوابته وفق متغيرات العصر.
كثيراً ما تردد مصطلح (الثوابت)، وهو من المصطلحات التي تعرضت للحيف، وتم إخراجها عن سياقها، عبر خلط البعض بين ثوابت الشرع المجمع عليها، وبين ما يراه هو ثوابت من الفقه المتغير.
الثوابت الشرعية الثابتة بنص قطعي الثبوت والدلالة ليست موضع جدل عند أحد، والقرآن الكريم منه ما هو ظني الدلالة، وإن كان كله قطعي الثبوت، وما كان ظني الدلالة لا ينتج قطعياً، كما يتصور من يريد أن يجعل الخلافات الفقهية ثوابت وهي متغيرات.
الفقه قائم على فهم النص في ضوء التاريخ، والفهم ليس جامداً، والاجتهاد والفتوى شغل من يعي جيداً كيفية التعامل مع النصوص حقيقة ومجازاً، وعموماً وخصوصاً، وظاهراً ومؤولاً، وحوادث ونوازل.
أعود للعنوان إذ جعل البعض من مصطلح (الثوابت) الفضفاض شماعة لتحقيق مآرب وتعطيل تنمية، وقلب معادلة المتن والهامش، وخلط أوراق ثوابت الوطن، بثوابت الفقه، بالثوابت الشرعية، وإعلاء شأن الثوابت الاجتهادية على الوطنية، علماً بأن شأن الاجتهاد شأن الفتوى يتغير بتغير الزمان والأحوال.
لن تنطلي علينا مجدداً الخدع، فدولتنا قبلة الإسلام والمسلمين ولها ثوابتها الوطنية الشرعية.
أغفل الحزبيون من الفقه السياسي المضيء ما يوطد علاقة الحاكم بالمواطنين، وعززوا مبررات الفتنة، وتجاهلوا نسبية الثوابت والمتغيرات، وتنكروا لمنهج قراءة النص الديني وفق سياقه الاجتماعي، المنسجمة مع أثر «حدّثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يُكذّب الله ورسوله؟».
من يقرأ تاريخ مملكتنا في الستينات الهجرية وما تلاها سيتضح له جذور مشروع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن يرحمه الله، وتوجه الدولة نحو المدنية والتحديث، مع انفتاح اجتماعي، وثقافي تعليمي، وشوري، وصناعي، وبعض شهود مرحلة السبعينات يتحدثون عن ابتعاث الدولة كوادر من الشباب إلى بلدان أوروبية وعربية لإتقان العلوم وكسب الخبرة.
في تلك الحقبة لم تكن قوى الإسلام السياسي تشكّلت وإن كانت النواة موجودة من خلال نماذج لم تستفد من قراءة الواقع ولم تستوعب درس التاريخ جيداً، لتعي أن الدولة لها نظام، والنظام غير قابل للعبث ولا الاختراق ولا التمييع، ومن حق من أقرّ النظام أن يعدّله، وهو من يحدد ثوابته وفق متغيرات العصر.
كثيراً ما تردد مصطلح (الثوابت)، وهو من المصطلحات التي تعرضت للحيف، وتم إخراجها عن سياقها، عبر خلط البعض بين ثوابت الشرع المجمع عليها، وبين ما يراه هو ثوابت من الفقه المتغير.
الثوابت الشرعية الثابتة بنص قطعي الثبوت والدلالة ليست موضع جدل عند أحد، والقرآن الكريم منه ما هو ظني الدلالة، وإن كان كله قطعي الثبوت، وما كان ظني الدلالة لا ينتج قطعياً، كما يتصور من يريد أن يجعل الخلافات الفقهية ثوابت وهي متغيرات.
الفقه قائم على فهم النص في ضوء التاريخ، والفهم ليس جامداً، والاجتهاد والفتوى شغل من يعي جيداً كيفية التعامل مع النصوص حقيقة ومجازاً، وعموماً وخصوصاً، وظاهراً ومؤولاً، وحوادث ونوازل.
أعود للعنوان إذ جعل البعض من مصطلح (الثوابت) الفضفاض شماعة لتحقيق مآرب وتعطيل تنمية، وقلب معادلة المتن والهامش، وخلط أوراق ثوابت الوطن، بثوابت الفقه، بالثوابت الشرعية، وإعلاء شأن الثوابت الاجتهادية على الوطنية، علماً بأن شأن الاجتهاد شأن الفتوى يتغير بتغير الزمان والأحوال.
لن تنطلي علينا مجدداً الخدع، فدولتنا قبلة الإسلام والمسلمين ولها ثوابتها الوطنية الشرعية.