أكاد أجزم أنه ما من مواطن أو مقيم إلا وله في البنوك حساب قل أو كثر، فعامة المحلات التجارية لا تقبل الشيكات مخافة ألا تكون بلا رصيد.
صحيح أن بعض الحسابات الجارية قد تصل إلى أدنى الأرقام وتقابلها حسابات مودعة أصحابها يأخذون من أرباحها ما هو أقل من القليل، ونسبة من أصحاب تلك الأموال لا يقبلون من الأرباح ولا الفتات خوفا من الشبهات.
ومع هذا النهي والزجر فإن ملاك بعض البنوك يأكلون أرباح الأموال المودعة التي لا يأخذ منها أصحابها ولا قطمير، بل ولا غض الطرف عن ما يلحق بالحساب الجاري من نقص رغم ما يحصلون عليه من أرباح من الحساب المودع.
حكى لي صديق أن لابن عمه حسابات لدى أحد البنوك تتجاوز المائة مليون وهي لورثة أبيه -له ولأخواته- وحسابا جاريا له شخصياً، وذات يوم انكشف حسابه الشخصي، فوضع البنك عليه العمولة التي يتقاضاها البنك على الحساب في هذه الحالة.
وقد فُجع الصديق بهذا الإجراء وراجع البنك، قائلاً: «هذا حسابي وإخواني وأنا الوصي تستحلون أرباحه دون التغاضي عن فارق النقص في حسابي وهي تحت اسمي».. كيف ؟!
سطور شدني إليها ما قرأت فيما نشرته «عكاظ» بتاريخ 24/10/1439هـ عن أرباح البنوك وقد جاء فيه: ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 20.9 مليار ريال بزيادة 10% عن 2017، التي سجلت 18.95 مليار ريال، فيما سجل شهر مايو الماضي نموا في أرباحه بنحو 7% لتبلغ 4.39 مليار ريال، مقارنة بـ4.09 مليار في الشهر ذاته من العام الماضي.
جاء ذلك في النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لشهر مايو التي تشمل الأرباح المجمعة لـ12 بنكا مدرجا في سوق الأسهم، و15 فرعا لبنوك أجنبية تعمل في المملكة.
هكذا تتضخم أرباح البنوك التي لم نسمع أن منها من خدم الوطن بشيء من هذه الأرباح، وأحسب أنه وللزكاة نصيب كامل.
ترى لماذا لم تتحرك مؤسسة النقد بمطالبة البنوك بما هو واجب عليها.. فهل إلى ذلك من سبيل ؟
السطر الأخير:
قال أبو العلاء المعري:
توَّهمتَ يا مغرور أنك ديِّنٌ
علي يمينُ الله مالك دينُ
تسير إلى البيت الحرام تَنَسُّكاً
ويشكوك جارٌ بائسٌ وخدينُ
* كاتب سعودي
صحيح أن بعض الحسابات الجارية قد تصل إلى أدنى الأرقام وتقابلها حسابات مودعة أصحابها يأخذون من أرباحها ما هو أقل من القليل، ونسبة من أصحاب تلك الأموال لا يقبلون من الأرباح ولا الفتات خوفا من الشبهات.
ومع هذا النهي والزجر فإن ملاك بعض البنوك يأكلون أرباح الأموال المودعة التي لا يأخذ منها أصحابها ولا قطمير، بل ولا غض الطرف عن ما يلحق بالحساب الجاري من نقص رغم ما يحصلون عليه من أرباح من الحساب المودع.
حكى لي صديق أن لابن عمه حسابات لدى أحد البنوك تتجاوز المائة مليون وهي لورثة أبيه -له ولأخواته- وحسابا جاريا له شخصياً، وذات يوم انكشف حسابه الشخصي، فوضع البنك عليه العمولة التي يتقاضاها البنك على الحساب في هذه الحالة.
وقد فُجع الصديق بهذا الإجراء وراجع البنك، قائلاً: «هذا حسابي وإخواني وأنا الوصي تستحلون أرباحه دون التغاضي عن فارق النقص في حسابي وهي تحت اسمي».. كيف ؟!
سطور شدني إليها ما قرأت فيما نشرته «عكاظ» بتاريخ 24/10/1439هـ عن أرباح البنوك وقد جاء فيه: ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 20.9 مليار ريال بزيادة 10% عن 2017، التي سجلت 18.95 مليار ريال، فيما سجل شهر مايو الماضي نموا في أرباحه بنحو 7% لتبلغ 4.39 مليار ريال، مقارنة بـ4.09 مليار في الشهر ذاته من العام الماضي.
جاء ذلك في النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لشهر مايو التي تشمل الأرباح المجمعة لـ12 بنكا مدرجا في سوق الأسهم، و15 فرعا لبنوك أجنبية تعمل في المملكة.
هكذا تتضخم أرباح البنوك التي لم نسمع أن منها من خدم الوطن بشيء من هذه الأرباح، وأحسب أنه وللزكاة نصيب كامل.
ترى لماذا لم تتحرك مؤسسة النقد بمطالبة البنوك بما هو واجب عليها.. فهل إلى ذلك من سبيل ؟
السطر الأخير:
قال أبو العلاء المعري:
توَّهمتَ يا مغرور أنك ديِّنٌ
علي يمينُ الله مالك دينُ
تسير إلى البيت الحرام تَنَسُّكاً
ويشكوك جارٌ بائسٌ وخدينُ
* كاتب سعودي