أحسنت وزارة الصحة صنعا طلبها الشركات في دعوة عامة لتشغيل مكتب إدارة برنامج التحول المؤسسي بالوزارة والشركة القابضة والشركات في المناطق الخمس الوسطى والشرقية والغربية والشمالية والجنوبية.
وأتمنى من جميع الهيئات والوزارات والمؤسسات القيام بذلك الأمر الجديد والمستحدث على الإدارة الحكومية، وبالتالي ما طرأ عليها من ضرورة تطوير الخدمات والأداء لأجل التحول الوطني تمهيدا لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتعتمد الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية، هي: اقتصاد حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وهذه المحاور تتكامل وتتناسق مع بعضها البعض في سبيل تحقيق أهدافها وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.
ومن البرامج التي ستساهم في تحقيق الرؤية، برنامج التحول الوطني، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج تحسين نمط الحياة، وغيرها الكثير.
والغرض المراد تحقيقه من الدعوة العامة للشركات هو أن وزارة الصحة ستتحول في أدائها إلى نظام الشركات، ما يعني فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة، وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية؛ بهدف تحسين كفاءة وفعالية مرافق وخدمات القطاع الصحي، وتحسين تكامل واستمرارية الرعاية الصحية المقدمة والوصول للرعاية الصحية لكافة الفئات السكانية المختلفة، واستقلالية وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة وتطوير القوى العاملة الوطنية لتواكب الاحتياجات والتحديات المستقبلية، وتطوير الخدمات وتحسين جودة وسلامة مرافق الرعاية الصحية لتلبي احتياجات وتطلعات المواطنين.
وكل ذلك يفرض تحديات تشريعية ومؤسساتية، وكذلك التحدي الأكبر والأهم والأخطر وهو تحدي الموارد البشرية التي ستحول المنتسبين بالقطاع الصحي إلى القطاع الخاص.
وذلك كله يتطلب أيضا تعديلات جذرية على هيكلة الوزارة وتخصصاتها التي ستركز على التشريعات والرقابة والدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله فقط، وهو ما يحتم رفع مستوى العلم القانوني والثقافة الحقوقية لجميع منسوبي الوزارة وليس فقط بقمتها وقياداتها لضرورة انعكاس ذلك على الفكر الذي سيقود العمل للمرحلة القادمة، وهذا هو السبب الرئيسي لقرار مجلس الوزراء 713 حول تمكين تطوير وتعزيز عمل الإدارات القانونية.
والدعوة التي قامت بها الوزارة تحتاج إلى فريق كامل متخصص ومتفرغ يمثل الوزارة في التعامل مع الشركة التي ستفوز بهذا العقد الأهم والأخطر في تاريخ الوطن، لما يحتويه من تحديات كبيرة وضخمة في جميع الاتجاهات.
وأرجو أن يكون بمثابة ورشة عمل مفتوحة لجميع الوزراء والقيادات العليا خاصة التعليم والتجارة والعدل والبلديات والإعلام والنقل والهيئات والمؤسسات التابعة والمكملة لها.
والمعلوم أن الإدارة الحكومية التي لم تتمكن تاريخيا من القيام بواجباتها والتزاماتها الأساسية تحتاج إلى تعديلات جذرية ليس فقط في إعادة صياغة التشريعات واللوائح العقيمة، بل في الأجهزة والطاقات البشرية التي تقوم بتنفيذها بعد استيعابها.
* كاتب سعودي
وأتمنى من جميع الهيئات والوزارات والمؤسسات القيام بذلك الأمر الجديد والمستحدث على الإدارة الحكومية، وبالتالي ما طرأ عليها من ضرورة تطوير الخدمات والأداء لأجل التحول الوطني تمهيدا لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتعتمد الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية، هي: اقتصاد حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وهذه المحاور تتكامل وتتناسق مع بعضها البعض في سبيل تحقيق أهدافها وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.
ومن البرامج التي ستساهم في تحقيق الرؤية، برنامج التحول الوطني، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج تحسين نمط الحياة، وغيرها الكثير.
والغرض المراد تحقيقه من الدعوة العامة للشركات هو أن وزارة الصحة ستتحول في أدائها إلى نظام الشركات، ما يعني فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة، وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية؛ بهدف تحسين كفاءة وفعالية مرافق وخدمات القطاع الصحي، وتحسين تكامل واستمرارية الرعاية الصحية المقدمة والوصول للرعاية الصحية لكافة الفئات السكانية المختلفة، واستقلالية وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة وتطوير القوى العاملة الوطنية لتواكب الاحتياجات والتحديات المستقبلية، وتطوير الخدمات وتحسين جودة وسلامة مرافق الرعاية الصحية لتلبي احتياجات وتطلعات المواطنين.
وكل ذلك يفرض تحديات تشريعية ومؤسساتية، وكذلك التحدي الأكبر والأهم والأخطر وهو تحدي الموارد البشرية التي ستحول المنتسبين بالقطاع الصحي إلى القطاع الخاص.
وذلك كله يتطلب أيضا تعديلات جذرية على هيكلة الوزارة وتخصصاتها التي ستركز على التشريعات والرقابة والدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله فقط، وهو ما يحتم رفع مستوى العلم القانوني والثقافة الحقوقية لجميع منسوبي الوزارة وليس فقط بقمتها وقياداتها لضرورة انعكاس ذلك على الفكر الذي سيقود العمل للمرحلة القادمة، وهذا هو السبب الرئيسي لقرار مجلس الوزراء 713 حول تمكين تطوير وتعزيز عمل الإدارات القانونية.
والدعوة التي قامت بها الوزارة تحتاج إلى فريق كامل متخصص ومتفرغ يمثل الوزارة في التعامل مع الشركة التي ستفوز بهذا العقد الأهم والأخطر في تاريخ الوطن، لما يحتويه من تحديات كبيرة وضخمة في جميع الاتجاهات.
وأرجو أن يكون بمثابة ورشة عمل مفتوحة لجميع الوزراء والقيادات العليا خاصة التعليم والتجارة والعدل والبلديات والإعلام والنقل والهيئات والمؤسسات التابعة والمكملة لها.
والمعلوم أن الإدارة الحكومية التي لم تتمكن تاريخيا من القيام بواجباتها والتزاماتها الأساسية تحتاج إلى تعديلات جذرية ليس فقط في إعادة صياغة التشريعات واللوائح العقيمة، بل في الأجهزة والطاقات البشرية التي تقوم بتنفيذها بعد استيعابها.
* كاتب سعودي