تحركت النيابة العامة -حسب ما نشر في الصحف المحلية- خلال الآونة الأخيرة لاتخاذ إجراءات نظامية نحو أشخاص استخدموا وسائل التواصل لتوجيه إهانات لفظية لبعض القبائل من أبناء هذه البلاد الكريمة، إذ أزعج ما فعلوه أبناء تلك القبائل فعبروا عن رفضهم واستيائهم لما صدر عنهم، مدافعين عن قبائلهم وتاريخها ودفاع رجالها عن حوض الوطن وبيضة الدين على مدى عصور، مؤكدين على اللحمة الوطنية وعلى الاستعداد لفداء الوطن بأغلى ما يملكه من ثمن.
وقد أحسنت النيابة العامة بتحركها السريع الفعال لوضع حد لهذه الإساءة الحمقاء الصادرة ضد مكون اجتماعي عريق من أبناء الوطن، لاسيما أن الأنظمة الوطنية والإجراءات الجزائية تجرم صدور أفعال تسيء إلى الوطن وأهله وإلى أي مكون من مكوناته الاجتماعية التي تعيش على أرضه الآمنة وتحت سمائه الوارفة. ولكن ما ينبغي أن تأخذه النيابة العامة بعين الاعتبار هو ما قد يصدر من إساءات وألفاظ عنصرية واتهامات مرسلة يطلقها شخص أو أشخاص ضد شخص أو مجموعة، فقد حفلت وسائل التواصل في الآونة الأخيرة بهذا النوع من السباب والتحقير والقدح في الذمم والتعرض للأصول، وظهرت نعرات «قبلية» وأخرى «شعوبية» لم تتقبل المقياس القرآني لكرامة الإنسان، ألا وهي التقوى لا شيء غيرها من أصل أو فصل أو غنى أو فقر أو لون أو مكانة، كما جاء في قوله عز من قائل «يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم».
وقد تقدم بعض الذين صدرت إساءات ضدهم ببلاغات إلى جهة الاختصاص مقدمين ما لديهم من مستندات عما تلقوه من شتائم واتهامات وقدح في الذمم وتحقير عنصري وحددوا لتلك الجهات أرقام الهواتف والحسابات التي صدرت عنها الإساءات، ولكن شهوراً طويلة مضت دون أن يصلوا إلى حقهم المعنوي المقابل لما صدر ضدهم من قذف وقدح وتهم شنيعة وشتائم مقذعة، مع أن وسائل التحقق من الأرقام والمواقع المرسلة للنداءات سهلة ولا تحتاج إلا لعدة أيام لا شهور طويلة، وقد شجع بطء الإجراءات وعدم تطبيق عقوبات رادعة، المسيئين لغيرهم عبر وسائل التواصل على الاستمرار في الإساءة، ولذلك فإن المطلوب هو أن تحث النيابة العامة الجهات المسؤولة عن الاتصالات ومواقع التواصل لسرعة البت في ما يصلها من استفسارات من أشخاص أسيء لهم وتحديد أصحاب الأرقام والحسابات المسيئة وتحويلها للنيابة العامة لتقوم بدورها في التحقق والتحقيق، ومن ثم إحالة ما يثبت لديها من مخالفات إلى القضاء، وذلك قطعاً لشر التنابز بالألقاب وإلقاء التهم على عواهنها وإساءة استخدام وسائل التواصل في توجيه التهم والإهانات إلى مسؤولين تنفيذيين أو أفراد أو جماعة، والله الهادي إلى سواء السبيل.
* كاتب سعودي
وقد أحسنت النيابة العامة بتحركها السريع الفعال لوضع حد لهذه الإساءة الحمقاء الصادرة ضد مكون اجتماعي عريق من أبناء الوطن، لاسيما أن الأنظمة الوطنية والإجراءات الجزائية تجرم صدور أفعال تسيء إلى الوطن وأهله وإلى أي مكون من مكوناته الاجتماعية التي تعيش على أرضه الآمنة وتحت سمائه الوارفة. ولكن ما ينبغي أن تأخذه النيابة العامة بعين الاعتبار هو ما قد يصدر من إساءات وألفاظ عنصرية واتهامات مرسلة يطلقها شخص أو أشخاص ضد شخص أو مجموعة، فقد حفلت وسائل التواصل في الآونة الأخيرة بهذا النوع من السباب والتحقير والقدح في الذمم والتعرض للأصول، وظهرت نعرات «قبلية» وأخرى «شعوبية» لم تتقبل المقياس القرآني لكرامة الإنسان، ألا وهي التقوى لا شيء غيرها من أصل أو فصل أو غنى أو فقر أو لون أو مكانة، كما جاء في قوله عز من قائل «يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم».
وقد تقدم بعض الذين صدرت إساءات ضدهم ببلاغات إلى جهة الاختصاص مقدمين ما لديهم من مستندات عما تلقوه من شتائم واتهامات وقدح في الذمم وتحقير عنصري وحددوا لتلك الجهات أرقام الهواتف والحسابات التي صدرت عنها الإساءات، ولكن شهوراً طويلة مضت دون أن يصلوا إلى حقهم المعنوي المقابل لما صدر ضدهم من قذف وقدح وتهم شنيعة وشتائم مقذعة، مع أن وسائل التحقق من الأرقام والمواقع المرسلة للنداءات سهلة ولا تحتاج إلا لعدة أيام لا شهور طويلة، وقد شجع بطء الإجراءات وعدم تطبيق عقوبات رادعة، المسيئين لغيرهم عبر وسائل التواصل على الاستمرار في الإساءة، ولذلك فإن المطلوب هو أن تحث النيابة العامة الجهات المسؤولة عن الاتصالات ومواقع التواصل لسرعة البت في ما يصلها من استفسارات من أشخاص أسيء لهم وتحديد أصحاب الأرقام والحسابات المسيئة وتحويلها للنيابة العامة لتقوم بدورها في التحقق والتحقيق، ومن ثم إحالة ما يثبت لديها من مخالفات إلى القضاء، وذلك قطعاً لشر التنابز بالألقاب وإلقاء التهم على عواهنها وإساءة استخدام وسائل التواصل في توجيه التهم والإهانات إلى مسؤولين تنفيذيين أو أفراد أو جماعة، والله الهادي إلى سواء السبيل.
* كاتب سعودي