.. يتمنى الكاتب في صحفنا أن تصل إليه رسالة أو رسالتان تعلق على ما يطرحه من أفكار ومعلومات فلا يجد شيئاً إلا في النادر، لكن شركة الكهرباء حصلت على 5 آلاف رسالة دفعة واحدة ! لا بد وأن القضية كبيرة جداً أضعاف أضعاف ما يكتبه كافة كتاب ومحرري «عكاظ».
لكن يبدو أن ما كتبناه عن ارتفاع تعرفة الكهرباء المباغت لم يكن ضمن هذه الخمسة الآلاف من الشكاوى، وبالتالي لم تستجب شركة الكهرباء لرجاءاتنا بتخفيض التعرفة فضلاً عن العودة إلى ما كانت عليه من قبل.
هنا قضيتان متعانقتان: الأولى: أن الشركة رفعت رسوم تحصيلها عن خدمة الكهرباء. والثانية: أن الكتاب في كافة الصحف لا يجدون أذناً صاغية لما يكتبونه، ومن ذلك ما كتبوه عن رفع شركة الكهرباء لتعرفتها على كاهل المستفيد مواطناً أو مقيماً.
ولقد كنا إذا كتبنا عموداً نجد اتصالاً من الوزير، وهناك حالات لا أحصيها عن تفاعل المسؤولين تجاه ما كان كتاب الأعمدة ومحررو الأخبار ينشرونه.. وأحياناً يثبت خطأ الكاتب، فيعاتبه الوزير، إلا أنه في حالة شركة الكهرباء هبطت الاستجابات إلى الصمت المطبق.
أما الـ5000 شكوى إلى شركة الكهرباء فلم تتطرق إلى زيادة رسوم التعرفة.
إن ما نشكو منه هو انخفاض الشفافية رغم انتشار القنوات الفضائية والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.
ولا زلنا نتوقع من الشركة الموحدة للكهرباء أن تنورنا عن التعرفة الزائدة في أسعار الخدمة الكهربائية، لماذا، وكيف، وأين سيتم توجيه الأموال الفائضة ؟
وهناك ملاحظة أخرى هي: أن كثيراً من الأعمدة في الشوارع تبقى مضاءة خلال النهار، ولا أظن أن شركة الكهرباء مسؤولة عنها، بل البلديات، فهل تتغاضى شركة الكهرباء عن ذلك ؟.. خلاصة القول إننا بحاجة إلى الشفافية.
والله من وراء القصد.
السطر الأخير:
وما سرَّني أني خلي من الهوى
ولو أن لي ما بين شرق ومغرب
* كاتب سعودي
لكن يبدو أن ما كتبناه عن ارتفاع تعرفة الكهرباء المباغت لم يكن ضمن هذه الخمسة الآلاف من الشكاوى، وبالتالي لم تستجب شركة الكهرباء لرجاءاتنا بتخفيض التعرفة فضلاً عن العودة إلى ما كانت عليه من قبل.
هنا قضيتان متعانقتان: الأولى: أن الشركة رفعت رسوم تحصيلها عن خدمة الكهرباء. والثانية: أن الكتاب في كافة الصحف لا يجدون أذناً صاغية لما يكتبونه، ومن ذلك ما كتبوه عن رفع شركة الكهرباء لتعرفتها على كاهل المستفيد مواطناً أو مقيماً.
ولقد كنا إذا كتبنا عموداً نجد اتصالاً من الوزير، وهناك حالات لا أحصيها عن تفاعل المسؤولين تجاه ما كان كتاب الأعمدة ومحررو الأخبار ينشرونه.. وأحياناً يثبت خطأ الكاتب، فيعاتبه الوزير، إلا أنه في حالة شركة الكهرباء هبطت الاستجابات إلى الصمت المطبق.
أما الـ5000 شكوى إلى شركة الكهرباء فلم تتطرق إلى زيادة رسوم التعرفة.
إن ما نشكو منه هو انخفاض الشفافية رغم انتشار القنوات الفضائية والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.
ولا زلنا نتوقع من الشركة الموحدة للكهرباء أن تنورنا عن التعرفة الزائدة في أسعار الخدمة الكهربائية، لماذا، وكيف، وأين سيتم توجيه الأموال الفائضة ؟
وهناك ملاحظة أخرى هي: أن كثيراً من الأعمدة في الشوارع تبقى مضاءة خلال النهار، ولا أظن أن شركة الكهرباء مسؤولة عنها، بل البلديات، فهل تتغاضى شركة الكهرباء عن ذلك ؟.. خلاصة القول إننا بحاجة إلى الشفافية.
والله من وراء القصد.
السطر الأخير:
وما سرَّني أني خلي من الهوى
ولو أن لي ما بين شرق ومغرب
* كاتب سعودي