بقدر ما تكون علاقة الإنسان الروحية بالله صافية ونقية، قدر ما يتجلى وعيه باحترام أخيه الإنسان وانسجامه مع الطبيعة ومراعاة المجتمع وحفظ مقام الدولة، وكلما زاد تديّن المسلم بحسب الشواهد اشتغل المتديّن على عيوب نفسه، والتزم بتصحيح مساره الفردي، حاديه في ذلك قول الحق تبارك وتعالى «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» دون التفات للتفسيرات الحزبية للآية وأن الناس يضعونها في غير موضعها. كل ذلك استناداً إلى أثر ضعيف، فكلام الله الصريح لا يحتاج إلى توضيح.
أدخلت المفاهيم الحزبية على المؤمن الفرد ما لا طاقة له به، فأخرجته عن إطاره الخاص المبني على العناية بنفسه (عليك نفسك) وأصبح شغله الشاغل ملاحقة الناس، ومراقبة المجتمع، وفرز الأفراد بحسب ضوابط التصنيف (الإخواسروري)، وكل هذا الافتعال الكبير لإشكالات التديّن والعبادات تنفيس عن احتقان انكسارات مُنيت بها الحزبية في ظل تماديها بتنسيب المطلق تنسيباً اجتماعياً أو الارتفاع بالنسبي اجتماعياً إلى مستوى المطلق بهدف شرعنة التنظيمات الحزبية المضخمة أخطاء الحكومات، والمصغرة والمتغاضية عن خطايا نفسها.
عبر التاريخ كان للدولة ولا يزال مؤسساتها، وبعض المؤسسات معنية بالجانب الروحي، والدولة تختار القيادات في جميع أجهزتها، وتبني ما تحتاج من عمارات، وتؤثث المكاتب، وتدفع تكاليف العطور والبخور ولوازمها، والحكومة برحابة صدرها وحسن ظنها تستوعب العاملين في إداراتها وتموّل موظفي المؤسسات الدينية بالمفهوم الإداري أو الاختصاصي، ولم أقل الشرعية خروجاً من أزمة المصطلحات.
عندما بدأت الجماعات الحركية الأصولية نشاطها داخل المملكة، كانت تتودد وتجتهد في تفريخ أعضاء جدد، وتحاول أن تظهر أنها تتبنى الدين الرسمي للدولة، وتمارس أبشع صور التعامل لتنفير المجتمع من الإسلام التقليدي والرجعي أو البدوي بحسب وصفها، لتقدم البديل من خلال فقه لا يرى بأساً بكشف الوجه، ولا حرمة لسماع الأغاني، ويتساهل مع الناس في الربا والمقاهي والملاهي لكسب تعاطفهم؛ لأن مشروعهم تغيير السائد والوصول إلى سدة الحكم وفق تأويل خاص للنصوص ينسجم مع رؤية المرجعية.
ربما تغيرنا اليوم كثيراً، وأدركنا فداحة ما وقع لنا طيلة عقود بسبب الأفكار الدخيلة على الإسلام النقي، إلا أن السيطرة على مؤسسة ما إداريا، لا يعني التحكم الكامل في أفكار وانفعالات موظفيها، فالأفكار لا يضبطها ولا يديرها بموضوعية إلا حسن الانتماء للوطن.
أدخلت المفاهيم الحزبية على المؤمن الفرد ما لا طاقة له به، فأخرجته عن إطاره الخاص المبني على العناية بنفسه (عليك نفسك) وأصبح شغله الشاغل ملاحقة الناس، ومراقبة المجتمع، وفرز الأفراد بحسب ضوابط التصنيف (الإخواسروري)، وكل هذا الافتعال الكبير لإشكالات التديّن والعبادات تنفيس عن احتقان انكسارات مُنيت بها الحزبية في ظل تماديها بتنسيب المطلق تنسيباً اجتماعياً أو الارتفاع بالنسبي اجتماعياً إلى مستوى المطلق بهدف شرعنة التنظيمات الحزبية المضخمة أخطاء الحكومات، والمصغرة والمتغاضية عن خطايا نفسها.
عبر التاريخ كان للدولة ولا يزال مؤسساتها، وبعض المؤسسات معنية بالجانب الروحي، والدولة تختار القيادات في جميع أجهزتها، وتبني ما تحتاج من عمارات، وتؤثث المكاتب، وتدفع تكاليف العطور والبخور ولوازمها، والحكومة برحابة صدرها وحسن ظنها تستوعب العاملين في إداراتها وتموّل موظفي المؤسسات الدينية بالمفهوم الإداري أو الاختصاصي، ولم أقل الشرعية خروجاً من أزمة المصطلحات.
عندما بدأت الجماعات الحركية الأصولية نشاطها داخل المملكة، كانت تتودد وتجتهد في تفريخ أعضاء جدد، وتحاول أن تظهر أنها تتبنى الدين الرسمي للدولة، وتمارس أبشع صور التعامل لتنفير المجتمع من الإسلام التقليدي والرجعي أو البدوي بحسب وصفها، لتقدم البديل من خلال فقه لا يرى بأساً بكشف الوجه، ولا حرمة لسماع الأغاني، ويتساهل مع الناس في الربا والمقاهي والملاهي لكسب تعاطفهم؛ لأن مشروعهم تغيير السائد والوصول إلى سدة الحكم وفق تأويل خاص للنصوص ينسجم مع رؤية المرجعية.
ربما تغيرنا اليوم كثيراً، وأدركنا فداحة ما وقع لنا طيلة عقود بسبب الأفكار الدخيلة على الإسلام النقي، إلا أن السيطرة على مؤسسة ما إداريا، لا يعني التحكم الكامل في أفكار وانفعالات موظفيها، فالأفكار لا يضبطها ولا يديرها بموضوعية إلا حسن الانتماء للوطن.