كان الشورى في قرار موافقته على منح وزير الصحة صلاحية التمديد للأطباء الاستشاريين للعمل حتى سن الـ70 وضمن شروط تمت مناقشتها من قبل اللجنة الصحية بالمجلس، كان ينطلق من حاجة وزارة الصحة وهذا جيد.
ومع أهمية القرار على مستوى المريض والطبيب والمشفى والمجتمع، إلا أن هناك سؤالا مقلقا يتطلب إجابة خارج الصندوق.
ماذا لو لم تطلب وزارة الصحة أو وزير الصحة التمديد لهؤلاء الاستشاريين؟ أو ماذا لو لم تكن الصحة بحاجة لهؤلاء الاستشاريين؟ أو ماذا لو لم يوافق الشورى على إعطاء الصلاحية للتمديد لهم والاستفادة من خبراتهم؟ ثم ماذا عن الخبرات المماثلة أو الموازية لخبرة هؤلاء الاستشاريين سواء في الصحة أو في المؤسسات الحكومية الأخرى؟ ماذا عن الخبرات المهدرة في كافة التخصصات والمجالات والقطاعات؟
تذكر التقارير المنشورة في عدد من الصحف والمواقع أن أعداد المتقاعدين في المملكة تتراوح ما بين مليوني متقاعد إلى 500 ألف متقاعد تبعا للتصنيفات التي تستخدمها مصادر تلك الإحصاءات.
كما أن أعداد المتقاعدين في تزايد فتشير بعض الدراسات إلى أن عدد المتقاعدين سوف يتضاعف لتصبح نسبة المتقاعدين 25% من عدد السكان سنة 2025 في دول الخليج العربية.
لكن هل من المنطق أن نطالب الحكومة والمجتمع أن يجد فرص عمل للمتقاعدين، في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الجهد لتوفير فرص عمل لبناتها وأبنائها من الشباب الذين هم أولى وأحق بفرص العمل وذلك لتجنيب المجتمع ظاهرة البطالة التي أصبحت تقلق الكثير من البلدان نتيجة للأزمات الاقتصادية؟
قد يتساءل البعض عن دور الجمعية الوطنية للمتقاعدين في مثل هذه الحالة، ولماذا لا تقوم بالعمل المطلوب منها سواء لخدمة المتقاعدين أو لخدمة المؤسسات والمجتمع من خلال المتقاعدين ذوي الخبرات القادرين صحيا على تقديم خدمة للمجتمع.
في الحقيقة أن جمعية المتقاعدين تعاني من شلل شبه تام نتيجة للمرض المزمن الذي تعاني منه أغلب الجمعيات والمتمثل في الجهاز الإشرافي والعقلية الإدارية الأنانية. ناهيك عن متلازمة التمديد لمجلس الجمعية منتهي الصلاحية والذي مددت له وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة مرات تحت ذريعة أن التمديد بهدف إجراء انتخابات للمجلس وإخراج الجمعية من حالة التكلس، ولا أعرف كيف تعيد الوزارة التجديد عدة مرات لنفس المجلس الذي لم ينجح بتحقيق الهدف المطلوب منه وهو إجراء انتخابات؟ وستستمر هذه الدوامة لأن من هم في المجلس المتكلس أو بعضهم لا يريدون الانتخابات.
إن أعداد المتقاعدين في الوقت الراهن وتنامي حجم المتقاعدين في المستقبل القريب والطاقات الهائلة للبعض منهم والخبرات العظيمة للبعض منهم أكبر بكثير من أن يكون كل هذا تحت عباءة جمعية مثلها مثل مئات الجمعيات الأقل منها حجما وشأنا وتأثيرا ودورا.
قد يكون الوقت مناسبا الآن بالتزامن مع الرؤية 2030 وانسجاما مع برنامج التحول الوطني التفكير بتأسيس هيئة عامة للمتقاعدين تشرف على استثمار هذا الكنز الثمين من الخبرات والطاقات بعيدا عن منافسة فرص الشباب التنفيذية فلا يكون هناك أي نوع من منافسة المتقاعدين للشباب.
تكون الهيئة مسؤولة عن إيجاد مجالس استشارية موسعة لكل منطقة من مناطق المملكة ولكل جامعة من جامعاتنا ولكل مؤسسة حكومية، ومجالس للجمعيات الأهلية والمؤساسات التنموية والمؤسسات التعليمية الخاصة تأخذ هذه المجالس بالحسبان الحاجات الإستراتيجية ونوعية الخبرات التي يمتلكها أعضاؤها لتسهم في رسم الإستراتيجيات والخطط وتكون مرجعا لإعادة توجيه البوصلة لبرامج التنمية استنادا لخبرات أعضاء المجالس.
يمكن لهذا المقترح الاستفادة من تجارب بعض الدول خاصة اليابان التي شرعت باستثمار طاقات المتقاعدين وخبراتهم على شكل مجالس استشارية في القطاعات الحكومية، مثلما تم استثمار طاقاتهم وخبراتهم في المجتمع المدني.
* كاتب سعودي
ومع أهمية القرار على مستوى المريض والطبيب والمشفى والمجتمع، إلا أن هناك سؤالا مقلقا يتطلب إجابة خارج الصندوق.
ماذا لو لم تطلب وزارة الصحة أو وزير الصحة التمديد لهؤلاء الاستشاريين؟ أو ماذا لو لم تكن الصحة بحاجة لهؤلاء الاستشاريين؟ أو ماذا لو لم يوافق الشورى على إعطاء الصلاحية للتمديد لهم والاستفادة من خبراتهم؟ ثم ماذا عن الخبرات المماثلة أو الموازية لخبرة هؤلاء الاستشاريين سواء في الصحة أو في المؤسسات الحكومية الأخرى؟ ماذا عن الخبرات المهدرة في كافة التخصصات والمجالات والقطاعات؟
تذكر التقارير المنشورة في عدد من الصحف والمواقع أن أعداد المتقاعدين في المملكة تتراوح ما بين مليوني متقاعد إلى 500 ألف متقاعد تبعا للتصنيفات التي تستخدمها مصادر تلك الإحصاءات.
كما أن أعداد المتقاعدين في تزايد فتشير بعض الدراسات إلى أن عدد المتقاعدين سوف يتضاعف لتصبح نسبة المتقاعدين 25% من عدد السكان سنة 2025 في دول الخليج العربية.
لكن هل من المنطق أن نطالب الحكومة والمجتمع أن يجد فرص عمل للمتقاعدين، في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الجهد لتوفير فرص عمل لبناتها وأبنائها من الشباب الذين هم أولى وأحق بفرص العمل وذلك لتجنيب المجتمع ظاهرة البطالة التي أصبحت تقلق الكثير من البلدان نتيجة للأزمات الاقتصادية؟
قد يتساءل البعض عن دور الجمعية الوطنية للمتقاعدين في مثل هذه الحالة، ولماذا لا تقوم بالعمل المطلوب منها سواء لخدمة المتقاعدين أو لخدمة المؤسسات والمجتمع من خلال المتقاعدين ذوي الخبرات القادرين صحيا على تقديم خدمة للمجتمع.
في الحقيقة أن جمعية المتقاعدين تعاني من شلل شبه تام نتيجة للمرض المزمن الذي تعاني منه أغلب الجمعيات والمتمثل في الجهاز الإشرافي والعقلية الإدارية الأنانية. ناهيك عن متلازمة التمديد لمجلس الجمعية منتهي الصلاحية والذي مددت له وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة مرات تحت ذريعة أن التمديد بهدف إجراء انتخابات للمجلس وإخراج الجمعية من حالة التكلس، ولا أعرف كيف تعيد الوزارة التجديد عدة مرات لنفس المجلس الذي لم ينجح بتحقيق الهدف المطلوب منه وهو إجراء انتخابات؟ وستستمر هذه الدوامة لأن من هم في المجلس المتكلس أو بعضهم لا يريدون الانتخابات.
إن أعداد المتقاعدين في الوقت الراهن وتنامي حجم المتقاعدين في المستقبل القريب والطاقات الهائلة للبعض منهم والخبرات العظيمة للبعض منهم أكبر بكثير من أن يكون كل هذا تحت عباءة جمعية مثلها مثل مئات الجمعيات الأقل منها حجما وشأنا وتأثيرا ودورا.
قد يكون الوقت مناسبا الآن بالتزامن مع الرؤية 2030 وانسجاما مع برنامج التحول الوطني التفكير بتأسيس هيئة عامة للمتقاعدين تشرف على استثمار هذا الكنز الثمين من الخبرات والطاقات بعيدا عن منافسة فرص الشباب التنفيذية فلا يكون هناك أي نوع من منافسة المتقاعدين للشباب.
تكون الهيئة مسؤولة عن إيجاد مجالس استشارية موسعة لكل منطقة من مناطق المملكة ولكل جامعة من جامعاتنا ولكل مؤسسة حكومية، ومجالس للجمعيات الأهلية والمؤساسات التنموية والمؤسسات التعليمية الخاصة تأخذ هذه المجالس بالحسبان الحاجات الإستراتيجية ونوعية الخبرات التي يمتلكها أعضاؤها لتسهم في رسم الإستراتيجيات والخطط وتكون مرجعا لإعادة توجيه البوصلة لبرامج التنمية استنادا لخبرات أعضاء المجالس.
يمكن لهذا المقترح الاستفادة من تجارب بعض الدول خاصة اليابان التي شرعت باستثمار طاقات المتقاعدين وخبراتهم على شكل مجالس استشارية في القطاعات الحكومية، مثلما تم استثمار طاقاتهم وخبراتهم في المجتمع المدني.
* كاتب سعودي