كل التحية لقرار المملكة وإجراءاتها السيادية العاجلة غير الآجلة، تجاه التصريحات الكندية المتجاوزة ورفضها لفظا وشكلا ومضمونا، فلطالما استمرأت بعض الدول الغربية شماعات كاذبة صنعتها وتروجها لتبرر ذرائع للتدخل في شؤون الدول، وكم من دول ومنظمات شعاراتها حقوقية وجوهرها تدميري تغولت وتمادت في ذلك عبر تصريحات مسمومة وتقارير مكذوبة وحملات مغرضة وقنوات ومنظمات تنفذ أجنداتها.
لقد قوبل هذا الموقف المحترم من المملكة بارتياح كبير في الداخل وفي المحيط العربي وخارجه، وقد جاء بيان وزارة الخارجية واضحا وشارحا لطبيعة انحراف السلوك الدبلوماسي الكندي، بشأن ما أسموه حقوق نشطاء المجتمع المدني الذين تم توقيفهم، ومثل هذا التدخل مخالف للأعراف الدبلوماسية ولمبدأ قانوني دولي تأسس منذ عقود، وهو احترام سيادة الدول، ومن ثم جاءت حزمة الإجراءات السعودية قوية وفاجأت الدولة الكندية بما لم تتوقعه.
غرابة التدخل الكندي أن دبلوماسيتها ظنت مبررا لها بالتدخل، دون أن تكلف نفسها تبيان استقلالية العدالة في المملكة واحترام ذلك، وفي كل الأحوال ليس لها الحق في تناول وانتقاد شأن داخلي له مرجعية قضائية في التحقيقات والمسار القضائي بضمانات حقيقية وحقوق مصانة من الأجهزة الأمنية والتحقيقات والقضاء، لذا كانت تجاوزات قمة هرم الدبلوماسية الكندية وسفارتها في الرياض مستغربة ومرفوضة، وربما تسمح تلك الغرابة بأن يذهب تفسير هذا التجاوز إلى سوء المقاصد التي اقترنت طويلا بتدخلات غربية في دول كثيرة، حيث اختلقت وابتكرت شعارات خادعة وجعلت منها أنيابا لتدخلاتها، وتمادت لتمنح نفسها حق تقرير مصير دول وأمم، لكن تلك الأقنعة سقطت وباتت علامة بالغة السوء والحساسية في الذاكرة العربية، حتى من يسمونهم (نشطاء) بدول كثيرة في العالم، بعضهم لا يخدمون مجتمعاتهم، بل بالمفهوم الغربي الراعي لهم، ليسوا إلا معول هدم لصالح جهات خارجية، وتلك قصة كبيرة لمخطط دول خارجية وإقليمية لتدمير استقرار المنطقة وليست قطر وإيران ومرتزقتهما ببعيد.
الفارق بالنسبة للمملكة أنها منذ تأسيسها، تدرك صواب نهجها وحكمة سياستها، انطلاقا من تعاليم الشريعة السمحة والتزاما بالقوانين والمعاهدات الدولية، وهي نموذج رائد ومنزه للعطاء الإنساني، وتعظيم حقوق الإنسان وتعزيز اللُّحمة الوطنية، وتثبيت مقاصد العدالة بكافة مراحلها بضمانات راسخة، كما تطبق مبدأ المواطنة ولا تسمح في أنظمتها وتشريعاتها وواقعها بأي تصنيف ولا تقسيم ولا اضطهاد.
كندا تدرك أو هكذا كان يُفترض، أن لاناقة ولا جمل لها أو لغيرها في شأن داخلي بالمملكة التي هي الأحرص على أبنائها وعلى سلامة الوطن والمجتمع من كل سوء وشر يتربص بهما، وهذا حق سيادي لها كما هو لكل دولة، والفصل في كافة القضايا هو ضمانات استقلال التحقيقات ومراحل التقاضي وأحكام القضاء وجميعها مصانة، لذلك وبهذا الموقف الحازم تدافع المملكة عن مبدأ دولي مهم، وهو عدم جواز التدخل في شؤون الدول، وبالتالي اتخذت ما يلزم من إجراءات سيادية صارمة ومفتوحة على المزيد.
كندا بهذه السقطة غير الدبلوماسية الخطيرة ربما توقعت أن لا يتجاوز رد الفعل السعودي تصريحا غاضبا هو أقصى ما تملكه دول كثيرة تعاني من التدخل الخارجي، لكن عاجلها الدرس وتسعى حثيثة لإيجاد مخرج للأزمة، والدرس هنا لا يكمن بين السطور إنما رسالة مفتوحة، بأن من يحاول التجاوز على المملكة عليه أن يتحمل النتائج، وبهذا تسجل سابقة محمودة ومهمة تسهم في تعظيم معنى السيادة لضمان استقرار العالم.
* كاتب سعودي
لقد قوبل هذا الموقف المحترم من المملكة بارتياح كبير في الداخل وفي المحيط العربي وخارجه، وقد جاء بيان وزارة الخارجية واضحا وشارحا لطبيعة انحراف السلوك الدبلوماسي الكندي، بشأن ما أسموه حقوق نشطاء المجتمع المدني الذين تم توقيفهم، ومثل هذا التدخل مخالف للأعراف الدبلوماسية ولمبدأ قانوني دولي تأسس منذ عقود، وهو احترام سيادة الدول، ومن ثم جاءت حزمة الإجراءات السعودية قوية وفاجأت الدولة الكندية بما لم تتوقعه.
غرابة التدخل الكندي أن دبلوماسيتها ظنت مبررا لها بالتدخل، دون أن تكلف نفسها تبيان استقلالية العدالة في المملكة واحترام ذلك، وفي كل الأحوال ليس لها الحق في تناول وانتقاد شأن داخلي له مرجعية قضائية في التحقيقات والمسار القضائي بضمانات حقيقية وحقوق مصانة من الأجهزة الأمنية والتحقيقات والقضاء، لذا كانت تجاوزات قمة هرم الدبلوماسية الكندية وسفارتها في الرياض مستغربة ومرفوضة، وربما تسمح تلك الغرابة بأن يذهب تفسير هذا التجاوز إلى سوء المقاصد التي اقترنت طويلا بتدخلات غربية في دول كثيرة، حيث اختلقت وابتكرت شعارات خادعة وجعلت منها أنيابا لتدخلاتها، وتمادت لتمنح نفسها حق تقرير مصير دول وأمم، لكن تلك الأقنعة سقطت وباتت علامة بالغة السوء والحساسية في الذاكرة العربية، حتى من يسمونهم (نشطاء) بدول كثيرة في العالم، بعضهم لا يخدمون مجتمعاتهم، بل بالمفهوم الغربي الراعي لهم، ليسوا إلا معول هدم لصالح جهات خارجية، وتلك قصة كبيرة لمخطط دول خارجية وإقليمية لتدمير استقرار المنطقة وليست قطر وإيران ومرتزقتهما ببعيد.
الفارق بالنسبة للمملكة أنها منذ تأسيسها، تدرك صواب نهجها وحكمة سياستها، انطلاقا من تعاليم الشريعة السمحة والتزاما بالقوانين والمعاهدات الدولية، وهي نموذج رائد ومنزه للعطاء الإنساني، وتعظيم حقوق الإنسان وتعزيز اللُّحمة الوطنية، وتثبيت مقاصد العدالة بكافة مراحلها بضمانات راسخة، كما تطبق مبدأ المواطنة ولا تسمح في أنظمتها وتشريعاتها وواقعها بأي تصنيف ولا تقسيم ولا اضطهاد.
كندا تدرك أو هكذا كان يُفترض، أن لاناقة ولا جمل لها أو لغيرها في شأن داخلي بالمملكة التي هي الأحرص على أبنائها وعلى سلامة الوطن والمجتمع من كل سوء وشر يتربص بهما، وهذا حق سيادي لها كما هو لكل دولة، والفصل في كافة القضايا هو ضمانات استقلال التحقيقات ومراحل التقاضي وأحكام القضاء وجميعها مصانة، لذلك وبهذا الموقف الحازم تدافع المملكة عن مبدأ دولي مهم، وهو عدم جواز التدخل في شؤون الدول، وبالتالي اتخذت ما يلزم من إجراءات سيادية صارمة ومفتوحة على المزيد.
كندا بهذه السقطة غير الدبلوماسية الخطيرة ربما توقعت أن لا يتجاوز رد الفعل السعودي تصريحا غاضبا هو أقصى ما تملكه دول كثيرة تعاني من التدخل الخارجي، لكن عاجلها الدرس وتسعى حثيثة لإيجاد مخرج للأزمة، والدرس هنا لا يكمن بين السطور إنما رسالة مفتوحة، بأن من يحاول التجاوز على المملكة عليه أن يتحمل النتائج، وبهذا تسجل سابقة محمودة ومهمة تسهم في تعظيم معنى السيادة لضمان استقرار العالم.
* كاتب سعودي