أحد أشهر الدبلوماسيين الذين لم يحصلوا على منصب رفيع سوى مساعد وزير الخارجية الأمريكية هو الدبلوماسي الراحل ريتشارد هولبروك، هذا الدبلوماسي مثل نموذجا للمبعوث الخاص، الذي استطاع إنهاء الحرب الأهلية في البوسنة والهرسك (يوغسلافيا السابقة)، ويوصف بأنه مهندس اتفاق دايتون بالتعاون مع رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت. قوة شخصيته والتزامه بالإطار العام للمفاوضات بين الأطراف، وتحديد المسؤوليات في إفشال المفاوضات والتي أدت إلى توجيه الولايات المتحدة ضربات جوية إلى الجانب الصربي، كل هذه العوامل هي التي أدت في نهاية المطاف إلى إنهاء ذلك الصراع الدامي. وربما يعتبر عمله نموذجا فريدا للمبعوثين الخاصين الذين يتدخلون في قضايا معقدة. صحيح أن الواقع في اليمن مختلف كثيرا عنه في البوسنة وصحيح أن المعطيات الدولية مختلفة، ولكن يمكن أن يكون عمل المبعوث الخاص ذا جدوى، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير إذا تميز الدبلوماسي بقوة الشخصية، والمنهجية المحكمة في العمل. كل هذه الصفات والشروط ابتعد عنها المبعوث الخاص للأمين العام حول اليمن السيد مارتن غريفيث.
ربما لم يكن عمل المبعوثين السابقين ناجحا بما فيه الكفاية لإنهاء الصراع، ولكنهم على الأقل نجحوا بجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات، أما السيد غريفيث فقد فشل حتى في هذه. يمكن أن نفهم أو نتفهم أن يحاول المبعوث الخاص أن يأخذ مسافة واحدة من كافة الأطراف، ولكن السيد غريفيث ذهب بعيدا في ذلك إلى الدرجة التي جعلته أقرب لجماعة الحوثي الإرهابية منه لوفد الحكومة الشرعية. لقد كان المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الأمم المتحدة في جنيف هو الشعرة التي قصمت ظهر البعير في مقدار المهنية والحرفية التي يجب أن يتحلى بها، عندما قام مدافعا ومنافحا عن الجماعة الإرهابية ومختلقا لها الأعذار. ولو عدنا إلى العذر الذي وضعته جماعة الحوثي الإرهابية لتغيبها عن المشاورات (كما سماها غريفيث) فإن معايير العقل والمنطق تجعلنا ننظر إليه باعتباره عذرا واهيا، فالجماعة رفضت أن تقلها طائرة تابعة للأمم المتحدة إلى جنيف، واشترطت أن تقلها طائرة تابعة لسلطنة عمان حتى يتم نقل جرحى من قادة الجماعة (وبعض الأنباء تشير أنهم قادة من ميليشيات حزب الله الإرهابية)، بمعنى أن الطائرة التي تقلهم كان عليها أن تتحول إلى طائرة إجلاء طبي عسكري. وبالطبع هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، ليس فقط لدى قوات التحالف العربي ولكن حتى بالمعايير القانونية والسياسية. لأن هذا العمل يؤثر في مجريات العمليات العسكرية، أضف إلى ذلك هذا يشير إلى أن مشاركة الجماعة الإرهابية لم يكن الهدف منه تحقيق تقدم في مجال المفاوضات وإنما لأغراض عسكرية.
محاباة الحوثي وعدم الالتزام بالإطار العام للمفاوضات، كالقرار الأممي 2216 ومقررات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وعدم المهنية في التعاطي مع أطراف الأزمة سوف يزيد من تعقيد المفاوضات، فقدان وفد الشرعية الثقة بالمبعوث الدولي سوف يؤثر بشكل سلبي على أي مفاوضات قادمة. إذا ما أرادت الأمم المتحدة أن يكون لها تأثير إيجابي فعليها أن تغير المبعوث الأممي، وإلا فإن تجربة مبعوث الأمين العام في الملف السوري استيفان دي ميستورا ما زالت ماثلة أمام ناظرينا. فبحجة التعاطي مع كل الأطراف كال دي ميستورا المديح تلو المديح للنظام السوري، وذهب بعيدا في محاباته، حتى أنه أدخل في إطار التفاوض أطرافا ليس لها تأثير على أرض الواقع. وكانت النتيجة أن أنهارا من الدماء سالت على الأرض السورية دون أن يكون للأمم المتحدة أي تأثير.
من جهة أخرى، فإن الإدارة السيئة التي أبداها السيد مارتن غريفيث في مفاوضات جنيف تضيف فشلا آخر إلى سلسلة من الأخطاء التي قامت بها الأمم المتحدة في ما يتعلق بالملف اليمني، فأول ما فشلت فيه الأمم المتحدة هو تجنيب المدنيين استغلال الجماعة الإرهابية، عندما تجاهلت أن هذه الجماعة استخدمت المدنيين كدروع بشرية، وكذلك عندما تم تخزين الأسلحة في أماكن تواجد المدنيين، ثم فشلت عندما تجاهلت سرقة المعونات الإغاثية التي كانت تمر عبر الأمم المتحدة إلى الشعب اليمني، عندما كانت الجماعة تبيع تلك المعونات في السوق السوداء، تجاهلت الأمم المتحدة محاصرة الحوثيين لمدن وحواضر يمنية ومنع وصول الإغاثة، كما سمحت الأمم المتحدة باستمرار سيطرة الجماعة على ميناء الحديدة، وكانت الطامة الكبرى عندما أصدرت الأمم المتحدة ما يسمى تقرير لجنة الخبراء، الذي افتقد إلى أدنى حدود الموضوعية والمهنية والحرفية في صياغة تقارير من هذا النوع، بل اعتمد على تقارير صحفية هي معادية للحكومة الشرعية والتحالف العربي.
الأخطاء الكبيرة التي وقعت بها الأمم المتحدة ساهمت بشكل كبير في زيادة المأساة التي يعيشها الشعب اليمني، ثم جاءت الإدارة السيئة لملف المفاوضات التي أبداها السيد غريفيث لتطلق رصاصة على أي دور يمكن أن يكون فاعلا ومؤثرا في ملف معقد وحساس كالملف اليمني.
* باحث في الفلسفة السياسية، خبير في قضايا الشرق الأوسط
ربما لم يكن عمل المبعوثين السابقين ناجحا بما فيه الكفاية لإنهاء الصراع، ولكنهم على الأقل نجحوا بجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات، أما السيد غريفيث فقد فشل حتى في هذه. يمكن أن نفهم أو نتفهم أن يحاول المبعوث الخاص أن يأخذ مسافة واحدة من كافة الأطراف، ولكن السيد غريفيث ذهب بعيدا في ذلك إلى الدرجة التي جعلته أقرب لجماعة الحوثي الإرهابية منه لوفد الحكومة الشرعية. لقد كان المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الأمم المتحدة في جنيف هو الشعرة التي قصمت ظهر البعير في مقدار المهنية والحرفية التي يجب أن يتحلى بها، عندما قام مدافعا ومنافحا عن الجماعة الإرهابية ومختلقا لها الأعذار. ولو عدنا إلى العذر الذي وضعته جماعة الحوثي الإرهابية لتغيبها عن المشاورات (كما سماها غريفيث) فإن معايير العقل والمنطق تجعلنا ننظر إليه باعتباره عذرا واهيا، فالجماعة رفضت أن تقلها طائرة تابعة للأمم المتحدة إلى جنيف، واشترطت أن تقلها طائرة تابعة لسلطنة عمان حتى يتم نقل جرحى من قادة الجماعة (وبعض الأنباء تشير أنهم قادة من ميليشيات حزب الله الإرهابية)، بمعنى أن الطائرة التي تقلهم كان عليها أن تتحول إلى طائرة إجلاء طبي عسكري. وبالطبع هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، ليس فقط لدى قوات التحالف العربي ولكن حتى بالمعايير القانونية والسياسية. لأن هذا العمل يؤثر في مجريات العمليات العسكرية، أضف إلى ذلك هذا يشير إلى أن مشاركة الجماعة الإرهابية لم يكن الهدف منه تحقيق تقدم في مجال المفاوضات وإنما لأغراض عسكرية.
محاباة الحوثي وعدم الالتزام بالإطار العام للمفاوضات، كالقرار الأممي 2216 ومقررات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وعدم المهنية في التعاطي مع أطراف الأزمة سوف يزيد من تعقيد المفاوضات، فقدان وفد الشرعية الثقة بالمبعوث الدولي سوف يؤثر بشكل سلبي على أي مفاوضات قادمة. إذا ما أرادت الأمم المتحدة أن يكون لها تأثير إيجابي فعليها أن تغير المبعوث الأممي، وإلا فإن تجربة مبعوث الأمين العام في الملف السوري استيفان دي ميستورا ما زالت ماثلة أمام ناظرينا. فبحجة التعاطي مع كل الأطراف كال دي ميستورا المديح تلو المديح للنظام السوري، وذهب بعيدا في محاباته، حتى أنه أدخل في إطار التفاوض أطرافا ليس لها تأثير على أرض الواقع. وكانت النتيجة أن أنهارا من الدماء سالت على الأرض السورية دون أن يكون للأمم المتحدة أي تأثير.
من جهة أخرى، فإن الإدارة السيئة التي أبداها السيد مارتن غريفيث في مفاوضات جنيف تضيف فشلا آخر إلى سلسلة من الأخطاء التي قامت بها الأمم المتحدة في ما يتعلق بالملف اليمني، فأول ما فشلت فيه الأمم المتحدة هو تجنيب المدنيين استغلال الجماعة الإرهابية، عندما تجاهلت أن هذه الجماعة استخدمت المدنيين كدروع بشرية، وكذلك عندما تم تخزين الأسلحة في أماكن تواجد المدنيين، ثم فشلت عندما تجاهلت سرقة المعونات الإغاثية التي كانت تمر عبر الأمم المتحدة إلى الشعب اليمني، عندما كانت الجماعة تبيع تلك المعونات في السوق السوداء، تجاهلت الأمم المتحدة محاصرة الحوثيين لمدن وحواضر يمنية ومنع وصول الإغاثة، كما سمحت الأمم المتحدة باستمرار سيطرة الجماعة على ميناء الحديدة، وكانت الطامة الكبرى عندما أصدرت الأمم المتحدة ما يسمى تقرير لجنة الخبراء، الذي افتقد إلى أدنى حدود الموضوعية والمهنية والحرفية في صياغة تقارير من هذا النوع، بل اعتمد على تقارير صحفية هي معادية للحكومة الشرعية والتحالف العربي.
الأخطاء الكبيرة التي وقعت بها الأمم المتحدة ساهمت بشكل كبير في زيادة المأساة التي يعيشها الشعب اليمني، ثم جاءت الإدارة السيئة لملف المفاوضات التي أبداها السيد غريفيث لتطلق رصاصة على أي دور يمكن أن يكون فاعلا ومؤثرا في ملف معقد وحساس كالملف اليمني.
* باحث في الفلسفة السياسية، خبير في قضايا الشرق الأوسط