نعم عبارة غريبة لعنوان لن يكون الزملاء المحامون في العالم العربي سعداء به؛ لأنه على عكس ما يروجون له بشكل دائم ومستمر وتُعقد لأجله المؤتمرات والفعاليات وتُباع وتُعرض مزايا الانضمام لمراكز تحكيم وعضوية قائمة محكمين وخبراء في مراكز قد لا يُعرف اسم المدينة التي تنتمي إليها.
ويُروج إلى متحدث في فعالية بشكل أو بآخر عن تجاربه السابقة في قضايا تحكيم لا نعلم عن حقيقة وجودها أو حجمها أو نوعها.
وقد يُروج المحامون أيضاً بأنهم الأفضل من أساتذة الجامعات النظريين والقضاة خاصة ممن هم ليسوا من قضاة المحاكم والمنازعات التجارية الذين هم الأقرب إلى قضايا التحكيم التجاري نظرياً، وإن كان الأمر في حقيقته يعتمد على صريح تجاربه في المنازعات التجارية الكبرى في المشاريع الهندسية والتمويل والاستثمار والنقل والنفط والغاز والمقاولات سواء كانت على الصعيد المحلي أو الدولي.
إن تفعيل العملية التحكيمية هو بداية الخطوة الأخيرة المنتهية والمحسومة الأجل من ناحية القانون الواجب التطبيق ومكان الانعقاد واختيار المحكمين إلى غيرها من الشروط الشكلية والإجرائية والموضوعية للتحكيم.
لقد خسر العرب أكثر من 90% من القضايا التي عُين في أكثر من 95% منها محكمون أجانب، ليس لأننا لا نملك الحق بل لأننا لا نملك المعرفة بقواعد اللعبة.
وحقيقة قد يجهلها رجل ومجتمع الأعمال والإدارة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارة ومراكز تحكيم ونقابات للمحامين هي أن أصل وأساس العملية التحكيمية هو العقد الذي يبرمه ويوقع عليه رجل الأعمال المعنى الأول والأخير بشرط التحكيم، فإن كانت لديه الثقافة والمعرفة الحقوقية والقانونية اللازمة التي تجعله يحترم ويقدر مكانة رجل القانون والمحامي وخبرته في إعداد العقد والتفاوض عليه ومن ثم وضع شرط التقاضي المناسب سواء كان في القضاء الوطني أو التحكيم وشروطه التي يعمل عليها فقط المتخصصون فالتفريط في بداية العقد تكون نهايته خسران العملية التحكيمية.
وقد يتفنن المحامون ومراكز التحكيم بجميع أنواعها في الترويج لأنفسهم وخبراتهم بعيداً عن المَعْنِى الحقيقي بها وهو صاحب المصلحة من رجال الأعمال، حتى الدول التي تخسر في قضايا التحكيم التجاري الدولي خاصة في مجال الاستثمار والتمويل بعشرات ومئات الملايين من الدولارات وذلك إما لضعف العقود أو لسوء اختيار المحكمين والمحامين وربما جميع العناصر مجتمعة.
ولذلك نحن بحاجة إلى العودة قليلاً إلى الوراء للتركيز على رجل الأعمال والقيادات الإدارية بالدولة؛ لرفع مستوى ثقافتهم الحقوقية ومستوى ومكانة رجل القانون والمحامي في الحياة اليومية، ودعم مؤسساتهم المهنية للتأكيد على انعدام الفساد وسيادة القانون واحترام مبدأ الشفافية وعدم تعارض المصالح وممارسة التحكيم من لحظة التفكير في إعداد العقد لتعزيز فرص النجاح حال الوصول إلى مرحلة التقاضي والتحكيم.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
ويُروج إلى متحدث في فعالية بشكل أو بآخر عن تجاربه السابقة في قضايا تحكيم لا نعلم عن حقيقة وجودها أو حجمها أو نوعها.
وقد يُروج المحامون أيضاً بأنهم الأفضل من أساتذة الجامعات النظريين والقضاة خاصة ممن هم ليسوا من قضاة المحاكم والمنازعات التجارية الذين هم الأقرب إلى قضايا التحكيم التجاري نظرياً، وإن كان الأمر في حقيقته يعتمد على صريح تجاربه في المنازعات التجارية الكبرى في المشاريع الهندسية والتمويل والاستثمار والنقل والنفط والغاز والمقاولات سواء كانت على الصعيد المحلي أو الدولي.
إن تفعيل العملية التحكيمية هو بداية الخطوة الأخيرة المنتهية والمحسومة الأجل من ناحية القانون الواجب التطبيق ومكان الانعقاد واختيار المحكمين إلى غيرها من الشروط الشكلية والإجرائية والموضوعية للتحكيم.
لقد خسر العرب أكثر من 90% من القضايا التي عُين في أكثر من 95% منها محكمون أجانب، ليس لأننا لا نملك الحق بل لأننا لا نملك المعرفة بقواعد اللعبة.
وحقيقة قد يجهلها رجل ومجتمع الأعمال والإدارة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارة ومراكز تحكيم ونقابات للمحامين هي أن أصل وأساس العملية التحكيمية هو العقد الذي يبرمه ويوقع عليه رجل الأعمال المعنى الأول والأخير بشرط التحكيم، فإن كانت لديه الثقافة والمعرفة الحقوقية والقانونية اللازمة التي تجعله يحترم ويقدر مكانة رجل القانون والمحامي وخبرته في إعداد العقد والتفاوض عليه ومن ثم وضع شرط التقاضي المناسب سواء كان في القضاء الوطني أو التحكيم وشروطه التي يعمل عليها فقط المتخصصون فالتفريط في بداية العقد تكون نهايته خسران العملية التحكيمية.
وقد يتفنن المحامون ومراكز التحكيم بجميع أنواعها في الترويج لأنفسهم وخبراتهم بعيداً عن المَعْنِى الحقيقي بها وهو صاحب المصلحة من رجال الأعمال، حتى الدول التي تخسر في قضايا التحكيم التجاري الدولي خاصة في مجال الاستثمار والتمويل بعشرات ومئات الملايين من الدولارات وذلك إما لضعف العقود أو لسوء اختيار المحكمين والمحامين وربما جميع العناصر مجتمعة.
ولذلك نحن بحاجة إلى العودة قليلاً إلى الوراء للتركيز على رجل الأعمال والقيادات الإدارية بالدولة؛ لرفع مستوى ثقافتهم الحقوقية ومستوى ومكانة رجل القانون والمحامي في الحياة اليومية، ودعم مؤسساتهم المهنية للتأكيد على انعدام الفساد وسيادة القانون واحترام مبدأ الشفافية وعدم تعارض المصالح وممارسة التحكيم من لحظة التفكير في إعداد العقد لتعزيز فرص النجاح حال الوصول إلى مرحلة التقاضي والتحكيم.
* كاتب سعودي
majedgaroub@