في يوم 26 سبتمبر غردت د. موضي الخلف عضو مجلس الشورى بهذه التغريدة «للأسف سقطت اليوم التوصية المقدمة مني ومن د.نورة المساعد على تقرير الداخلية والمعنية بإنشاء سجل وطني للمتحرشين بالأطفال لضمان عدم انخراطهم في مهن تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال مستقبلاً.. بفارق ٧ أصوات فقط».
فعمت حالة صدمة واستنكار عام المجتمع السعودي الذي لم يمكنه استيعاب ماذا يمكن أن تكون حجة من أسقطوا هذه التوصية المصيرية الأهمية والخطورة والتي تحمي الأطفال من التعرض للاغتصاب على يد من يفترض أن يكونوا محل أمان وضمان لهم من العاملين في مهن مختصة بالتعامل معهم كطاقم المدارس والملاهي والنوادي الرياضية، حيث ينفرد فيها الشخص بالطفل لأنه يكون مفصولا عن والديه، ولأنه محل سلطة، فالطفل يكون مهيئا لمطاوعته أكثر من لو كان شخصا عابرا، أي أن هؤلاء الأعضاء مصرون على عدم حماية الأطفال من التعرض لجريمة التحرش والاغتصاب، التي تدمر الطفل ومستقبله وتخلق لديه في كثير من الأحيان شذوذا دائما لم يكن لديه قبل الاعتداء، وتصيبه بأمراض نفسية واضطرابات سلوكية عنيفة وتؤدي لتراجعه دراسيا وللإدمان.
ولأن سجية الأطفال تقليد الكبار فالطفل نفسه يصبح خطرا على غيره لأنه سيقلد ما وقع عليه، وبسبب هذا التقليد تصبح نزعة راسخة في نفسه وينقاد تلقائيا لتكرارها مع أطفال آخرين، وعندما يكبر ويتزوج مراعاة للواجهة الاجتماعية فهو سيبقى ينتهك أعراض الأطفال بمن فيهم أطفاله، هذا غير أن الاعتداء على الطفل ينقل إليه الأمراض المنقولة جنسيا والتي غالبا تكون قاتلة ولا شفاء منها كالإيدز، ونمط حياة الشخص المنحرف تجعله أكثر الناس حملا للأمراض المنقولة جنسيا، مع العلم أن هذا الإجراء الذي اقترحته عضوتا الشورى معمول به في كل دول العالم المتحضر، بل في أمريكا بعد انقضاء عقوبة المجرم يمنع من السكن والعمل على مقربة من أي منشأة لها صلة بالأطفال كالمدارس والحضانات والحدائق بمسافة 609.6 متر، أي ليس فقط ممنوعا من العمل فيها إنما أكثر من ذلك هو ممنوع من الإقامة والعمل بمنطقة قريبة منها، فأيهما أهم مغتصب الأطفال أم الأطفال؟! المجتمع له حقوق عامة وعلى رأسها أن يكون آمنا على أطفاله وبخاصة في الأماكن التي لا يمكن للآباء التواجد فيها كالمدارس، لكن للأسف بعض أعضاء مجلس الشورى دائما يعارضون في حقوق النساء والأطفال، ومثال آخر على ذلك عندما وصل الحال إلى إسقاط توصية بإسعاف الإناث داخل منشآتهن «20 فبراير 2018» بعد عدة وفيات لنساء بسبب منع إسعافهن!
* كاتبة سعودية
bushra.sbe@gmail.com
فعمت حالة صدمة واستنكار عام المجتمع السعودي الذي لم يمكنه استيعاب ماذا يمكن أن تكون حجة من أسقطوا هذه التوصية المصيرية الأهمية والخطورة والتي تحمي الأطفال من التعرض للاغتصاب على يد من يفترض أن يكونوا محل أمان وضمان لهم من العاملين في مهن مختصة بالتعامل معهم كطاقم المدارس والملاهي والنوادي الرياضية، حيث ينفرد فيها الشخص بالطفل لأنه يكون مفصولا عن والديه، ولأنه محل سلطة، فالطفل يكون مهيئا لمطاوعته أكثر من لو كان شخصا عابرا، أي أن هؤلاء الأعضاء مصرون على عدم حماية الأطفال من التعرض لجريمة التحرش والاغتصاب، التي تدمر الطفل ومستقبله وتخلق لديه في كثير من الأحيان شذوذا دائما لم يكن لديه قبل الاعتداء، وتصيبه بأمراض نفسية واضطرابات سلوكية عنيفة وتؤدي لتراجعه دراسيا وللإدمان.
ولأن سجية الأطفال تقليد الكبار فالطفل نفسه يصبح خطرا على غيره لأنه سيقلد ما وقع عليه، وبسبب هذا التقليد تصبح نزعة راسخة في نفسه وينقاد تلقائيا لتكرارها مع أطفال آخرين، وعندما يكبر ويتزوج مراعاة للواجهة الاجتماعية فهو سيبقى ينتهك أعراض الأطفال بمن فيهم أطفاله، هذا غير أن الاعتداء على الطفل ينقل إليه الأمراض المنقولة جنسيا والتي غالبا تكون قاتلة ولا شفاء منها كالإيدز، ونمط حياة الشخص المنحرف تجعله أكثر الناس حملا للأمراض المنقولة جنسيا، مع العلم أن هذا الإجراء الذي اقترحته عضوتا الشورى معمول به في كل دول العالم المتحضر، بل في أمريكا بعد انقضاء عقوبة المجرم يمنع من السكن والعمل على مقربة من أي منشأة لها صلة بالأطفال كالمدارس والحضانات والحدائق بمسافة 609.6 متر، أي ليس فقط ممنوعا من العمل فيها إنما أكثر من ذلك هو ممنوع من الإقامة والعمل بمنطقة قريبة منها، فأيهما أهم مغتصب الأطفال أم الأطفال؟! المجتمع له حقوق عامة وعلى رأسها أن يكون آمنا على أطفاله وبخاصة في الأماكن التي لا يمكن للآباء التواجد فيها كالمدارس، لكن للأسف بعض أعضاء مجلس الشورى دائما يعارضون في حقوق النساء والأطفال، ومثال آخر على ذلك عندما وصل الحال إلى إسقاط توصية بإسعاف الإناث داخل منشآتهن «20 فبراير 2018» بعد عدة وفيات لنساء بسبب منع إسعافهن!
* كاتبة سعودية
bushra.sbe@gmail.com