قبل فترة أعلن مجموعة أعيان من إحدى مناطق المملكة توافقهم على ما شاع تسميتها بـ«تسعيرة» موحدة للنساء، حيث يكون للفتاة البكر مهر كامل وينقص للنصف وأقل إن كانت أرملة أو مطلقة، واعتبرها المعلقون مهينة للمرأة لأنها ألغت القيمة الذاتية للمرأة كإنسان، وجعلت قيمتها خاضعة لمعيار واحد يتمثل في كونها -واعتذر مسبقا عن إيراد هذا التعبير غير اللائق الذي تم تداوله- «مستعملة أو جديدة» كأي سلعة، وهذا يخالف الحكمة التي من أجلها شرع الإسلام المهر، وهي إعزاز المرأة بتقديم المهر كهدية لشخصها.
فالمهر شرعا تتملكه المرأة وحدها وليس من حق وليها ولا زوجها أخذه، لكن للأسف المهر فقد معناه الأصلي وبات حاليا في العرف السائد للذكور وطريقة كلامهم عن النساء يعتبرونه ثمنا يتملكون به الزوجة ويُشعر الزوج أن له الحق أن يسيء معاملة زوجته ويعنفها ويذلها ويحبسها ويستبد بأمرها كأنها أَمَة اشتراها بالمهر، ويبقى يقرعها ويمن عليها «كم دفع فيها»، وصار المهر سببا لتسليع الفتيات وتزويجهن رغما عنهن لمن يدفع أكثر ولو كان الأسوأ، وحتى إن كان معددا وغير متعلم وعاطلا ومدمنا وصاحب سوابق، وحتى لو كانت طفلة والعريس يحتضر بالثمانينات والتسعينات من العمر، فالمهم هو الثمن الذي قبضه وليها باسم «المهر».
وبهذا بات المهر أكبر وبال على الإناث بالمجتمع، وهذا ضرر المهر بالنسبة للإناث في الأحوال الشائعة، أما بالنسبة لضرر المهر بالنسبة للرجال؛ فهو بات سببا رئيسيا في تأخر أو عدم الزواج، مع العلم أنه حسب إحصائيات 2017 فنسبة السعوديين الذين لم يتزوجوا 3 ملايين ذكور.. مقابل مليونين و200 ألف إناث، أي من الخطأ زعم أن التعدد حل لغير المتزوجات، فعدد الذكور غير المتزوجين أكبر من عدد الإناث غير المتزوجات، فالواجب الدعوة لمساعدة الذكور غير المتزوجين على الزواج وليس أن يعدد المتزوج بينما يبقى مئات آلاف الرجال السعوديين بلا زواج.
ومن يستدين لأجل المهر يبقى لسنوات يلوم الزوجة على ضيق معيشته بسبب مهرها، وقد يسجن إن عجز عن السداد، وتخفيض المهر حسب التجارب المتداولة بالمجتمع ليس لصالح الزوجة.
حيث يلمزها الزوج باستمرار بأنه «أخذها بالرخيص»، ولهذا الأهل والعروس الذين ليس لديهم مطامع مادية يضطرون لرفع المهر لكي لا يلمزها الزوج بانخفاض مهرها، والحل الجذري؛ توافق النساء على التنازل عن المهر بالكامل وشرعا يحق لهن ذلك، فيصبحن المتفضلات، وأما الجهاز فيمكن الاعتبار بحال العرائس الغربيات يتزوجن بدونه ويشترين المطلوب بالتدريج بعد الزواج.
* كاتبة سعودية
bushra.sbe@gmail.com
فالمهر شرعا تتملكه المرأة وحدها وليس من حق وليها ولا زوجها أخذه، لكن للأسف المهر فقد معناه الأصلي وبات حاليا في العرف السائد للذكور وطريقة كلامهم عن النساء يعتبرونه ثمنا يتملكون به الزوجة ويُشعر الزوج أن له الحق أن يسيء معاملة زوجته ويعنفها ويذلها ويحبسها ويستبد بأمرها كأنها أَمَة اشتراها بالمهر، ويبقى يقرعها ويمن عليها «كم دفع فيها»، وصار المهر سببا لتسليع الفتيات وتزويجهن رغما عنهن لمن يدفع أكثر ولو كان الأسوأ، وحتى إن كان معددا وغير متعلم وعاطلا ومدمنا وصاحب سوابق، وحتى لو كانت طفلة والعريس يحتضر بالثمانينات والتسعينات من العمر، فالمهم هو الثمن الذي قبضه وليها باسم «المهر».
وبهذا بات المهر أكبر وبال على الإناث بالمجتمع، وهذا ضرر المهر بالنسبة للإناث في الأحوال الشائعة، أما بالنسبة لضرر المهر بالنسبة للرجال؛ فهو بات سببا رئيسيا في تأخر أو عدم الزواج، مع العلم أنه حسب إحصائيات 2017 فنسبة السعوديين الذين لم يتزوجوا 3 ملايين ذكور.. مقابل مليونين و200 ألف إناث، أي من الخطأ زعم أن التعدد حل لغير المتزوجات، فعدد الذكور غير المتزوجين أكبر من عدد الإناث غير المتزوجات، فالواجب الدعوة لمساعدة الذكور غير المتزوجين على الزواج وليس أن يعدد المتزوج بينما يبقى مئات آلاف الرجال السعوديين بلا زواج.
ومن يستدين لأجل المهر يبقى لسنوات يلوم الزوجة على ضيق معيشته بسبب مهرها، وقد يسجن إن عجز عن السداد، وتخفيض المهر حسب التجارب المتداولة بالمجتمع ليس لصالح الزوجة.
حيث يلمزها الزوج باستمرار بأنه «أخذها بالرخيص»، ولهذا الأهل والعروس الذين ليس لديهم مطامع مادية يضطرون لرفع المهر لكي لا يلمزها الزوج بانخفاض مهرها، والحل الجذري؛ توافق النساء على التنازل عن المهر بالكامل وشرعا يحق لهن ذلك، فيصبحن المتفضلات، وأما الجهاز فيمكن الاعتبار بحال العرائس الغربيات يتزوجن بدونه ويشترين المطلوب بالتدريج بعد الزواج.
* كاتبة سعودية
bushra.sbe@gmail.com