حدثني صديق كان قبل سنوات مبتعثاً لتحضير درجة الدكتوراه في بريطانيا أنه حضر ذات عام محاكمة لزميل له مبتعث مثله اشتبك بالأيدي مع شخص آخر بريطاني الجنسية، فشكاه ذلك الشخص إلى المحكمة، فحضر صديقي المحاكمة يشد من أزره معنوياً بعد أن وفر هو وزملاء آخرون لزميلهم المتهم محامياً معروفاً، وقد انتهت القضية بسلام بعد أن عالجها المحامي بمرافعة ذكية مركزيتها على أن اختلاف الثقافات بين المبتعث وبين جاره جعله يمد يده عليه، فقبل القاضي ما جاء في المرافعة وطلب من المبتعث أن يعترف بأنه مذنب مع دفع غرامة قدرها مائتا جنية إسترليني ليطلق سراحه من أول جلسة.
ويقول ذلك الصديق إنه رأى خلال حضوره المحاكمة عيادة إسعافية صغيرة في ركن من أركان تلك المحكمة، فسأل المحامي عنها وعن سبب وجودها فقال له: إن بعض المتخاصمين الذين يمثلون أمام القضاة في قضايا مالية أو اجتماعية أو جنائية قد يكون منهم مرضى بالضغط أو السكري أو القلب فإذا توترت أعصابهم أو صدموا بحكم قضائي لم يكونوا يتوقعونه من حيث الشدة أو المدة، فقد يدخل بعضهم في حالة إغماء أو ضيق تنفس أو انهيار عصبي ويكون الواحد بحاجة إلى إسعاف أولي لإنقاذ حياته ريثما يتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى فيقوم العاملون في تلك العيادة بذلك الواجب، وهم في العادة لا يزيدون عن طبيب عام وممرضة وبعض الإسعافات الأولية، ولكن تدخلهم لإنقاذ المتهمين في المحكمة قد يكون له دور إيجابي في إنقاذ حياتهم «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً».
وبناء على ما تقدم فإن صديقي المبتعث السابق الدكتور حالياً يرى أنه يمكن لوزارة العدل توفير هذه الخدمة الإنسانية في المحاكم العامة والجزائية الموجودة في مدن ومحافظات البلاد، لاسيما أنها لن تكلف الوزارة مبالغ كبيرة لقاء توظيف طبيب عام مع ممرض، خاصة مع توفر الخريجين الذين لا يجدون عملاً ويعمل بعضهم من طبيب أو ممرض بأجور زهيدة في المستوصفات الخاصة، فتستحدث لهم وظائف ضمن كادر وزارة العدل ويعلن عنها ليتقدم لها الراغبون في شغلها من الأطباء والممرضين، ولعل مجلس الشورى يدرس هذه الفكرة ويرفع عنها بعد دراستها ليكون فيها ما ينفع البلاد والعباد.
* كاتب سعودي
mohammed.ah@mad568@gmail.com
ويقول ذلك الصديق إنه رأى خلال حضوره المحاكمة عيادة إسعافية صغيرة في ركن من أركان تلك المحكمة، فسأل المحامي عنها وعن سبب وجودها فقال له: إن بعض المتخاصمين الذين يمثلون أمام القضاة في قضايا مالية أو اجتماعية أو جنائية قد يكون منهم مرضى بالضغط أو السكري أو القلب فإذا توترت أعصابهم أو صدموا بحكم قضائي لم يكونوا يتوقعونه من حيث الشدة أو المدة، فقد يدخل بعضهم في حالة إغماء أو ضيق تنفس أو انهيار عصبي ويكون الواحد بحاجة إلى إسعاف أولي لإنقاذ حياته ريثما يتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى فيقوم العاملون في تلك العيادة بذلك الواجب، وهم في العادة لا يزيدون عن طبيب عام وممرضة وبعض الإسعافات الأولية، ولكن تدخلهم لإنقاذ المتهمين في المحكمة قد يكون له دور إيجابي في إنقاذ حياتهم «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً».
وبناء على ما تقدم فإن صديقي المبتعث السابق الدكتور حالياً يرى أنه يمكن لوزارة العدل توفير هذه الخدمة الإنسانية في المحاكم العامة والجزائية الموجودة في مدن ومحافظات البلاد، لاسيما أنها لن تكلف الوزارة مبالغ كبيرة لقاء توظيف طبيب عام مع ممرض، خاصة مع توفر الخريجين الذين لا يجدون عملاً ويعمل بعضهم من طبيب أو ممرض بأجور زهيدة في المستوصفات الخاصة، فتستحدث لهم وظائف ضمن كادر وزارة العدل ويعلن عنها ليتقدم لها الراغبون في شغلها من الأطباء والممرضين، ولعل مجلس الشورى يدرس هذه الفكرة ويرفع عنها بعد دراستها ليكون فيها ما ينفع البلاد والعباد.
* كاتب سعودي
mohammed.ah@mad568@gmail.com