مع كل الإجراءات القانونية القضائية الصارمة التي أعلنت عنها السعودية في قضية جمال خاشقجي رحمه الله، إلا أن ذلك لم يرضِ الكثير ممن ركبوا موجة القضية وعملوا على تسييسها منذ لحظتها الأولى، لأن دم الأستاذ جمال خاشقجي لا يعنيهم بقدر ما تعنيهم الإساءة للسعودية وشيطنتها والتحريض عليها في وسائل الإعلام الغربي، لأنهم لا يريدون الصورة الجديدة التي بدأت تترسخ لدى الغرب عن السعودية الجديدة تنتشر وتترسخ لدى المجتمع الغربي بل يريدون خلق صورة مشوهة عن طريق النفخ في مثل هذه القضايا واختلاق أخرى، معتقدين أنهم بذلك سيوقفون تقدم هذا العملاق الذي يتشكل في المنطقة.
ومع إعلان السعودية عن تفاصيل وفاة جمال خاشقجي؛ بدأت بعض الحسابات والأشخاص الذين يكنون موقفا عدائيا للسعودية بنشر قائمة مطالبات يطالبون السعودية بتنفيذها على رأسها الإفراج عن مجموعة من الموقوفين على ذمة قضايا جنائية، مما يؤكد أنه كل ما يحدث هو ابتزاز سياسي رخيص لا علاقة له لا من قريب أو بعيد بالحقوق والحريات.
لا ريب أن ما حدث في قضية خاشقجي رحمه الله خطيئة كبيرة ممن قام بها، لكن لا بد أن يؤخذ في إطاره الفردي لأناس تغوّلوا في السلطة وانحرفوا بها، ومن أجل هولاء أوجدت الدولة القوانين التي تردعهم وتكف أيديهم، وأوجدت المؤسسات القانونية التي تراقب سلامة الإجراءات وتحاسب من ينتهك قداسة القانون، وكان الرد الحكومي في قضية جمال خاشقجي اعترافاً من الدولة بأن هناك خللاً مؤسسياً أدى إلى هذه الكارثة، ولم يكن الإعلان سرياً بل على رؤوس الأشهاد، ليثبت للعالم أن السعودية دولة مسؤولة وتعترف بأخطائها وتصححها وتعلن في كل مناسبة أن لا أحد فوق القانون وأن الناس سواسية أمام أحكامه، هذه هي أيقونة السعودية الجديدة التي يحاربون نهضتها وستخيب مساعيهم ومؤامراتهم.
ومع إعلان السعودية عن تفاصيل وفاة جمال خاشقجي؛ بدأت بعض الحسابات والأشخاص الذين يكنون موقفا عدائيا للسعودية بنشر قائمة مطالبات يطالبون السعودية بتنفيذها على رأسها الإفراج عن مجموعة من الموقوفين على ذمة قضايا جنائية، مما يؤكد أنه كل ما يحدث هو ابتزاز سياسي رخيص لا علاقة له لا من قريب أو بعيد بالحقوق والحريات.
لا ريب أن ما حدث في قضية خاشقجي رحمه الله خطيئة كبيرة ممن قام بها، لكن لا بد أن يؤخذ في إطاره الفردي لأناس تغوّلوا في السلطة وانحرفوا بها، ومن أجل هولاء أوجدت الدولة القوانين التي تردعهم وتكف أيديهم، وأوجدت المؤسسات القانونية التي تراقب سلامة الإجراءات وتحاسب من ينتهك قداسة القانون، وكان الرد الحكومي في قضية جمال خاشقجي اعترافاً من الدولة بأن هناك خللاً مؤسسياً أدى إلى هذه الكارثة، ولم يكن الإعلان سرياً بل على رؤوس الأشهاد، ليثبت للعالم أن السعودية دولة مسؤولة وتعترف بأخطائها وتصححها وتعلن في كل مناسبة أن لا أحد فوق القانون وأن الناس سواسية أمام أحكامه، هذه هي أيقونة السعودية الجديدة التي يحاربون نهضتها وستخيب مساعيهم ومؤامراتهم.