تشير التقارير العالمية إلى أن 85 % من النمو الاقتصادي العالمي يعود إلى اكتساب المعارف الجديدة أو ما اصطلح على تسميته باقتصاد المعرفة، وبالتالي لم يذهب (جيرجش بانت) بعيداً عندما قال إن توازن القوى العالمي في قرن المعرفة سيتحدد وفقا لدرجة تقدم الدول في مجال البرمجيات! وكدليل على صدق مقولته فإن ترتيب أكبر عشر شركات في العالم في عام 2008 انقلب رأسا على عقب في عام 2018 بعد أن غيرت شركات البرمجيات موازين القوى، فشركة إكسون التي كانت تحتل المركز الأول آنذاك تحتل الآن المركز الثامن، وشركة شيفرون كانت تحتل المركز الثامن خرجت من الترتيب، والحال ينطبق على جنرال إلكتريك وغيرها بعد أن أزاحتها أبل وأخواتها من المقدمة التي كانت تتربع عليها لسنوات طويلة. ولو طبقت هذه المسطرة على الدول لوجدت أن الهند التي تمتلك ميراثاً بيوقراطياً شبيهاً بالمملكة قد تمكنت من زراعة الثقافة المعرفية في كل مفاصل اقتصادها واستثمارها فيه، بعد أن أقامت بنية تحتية لتقنية المعلومات، وقطاع البرمجيات يقوم على التعليم بعد الثانوي والذي يعتبر العمود الفقري لاقتصاديات المعرفة، كما نجحت في بناء نظام جامعي عالي الجودة يقوم على التنافسية حتى أصبحت معاهدها وجامعاتها تحظى بسمعة دولية مرموقة، ويرى الخبراء أن مساهمة البرمجيات وتقنية المعلومات في الاقتصاد الهندي سوف تبلغ رقماً قياسياً وغير مسبوق في عام 2020، وبالتالي ربما نحتاج إلى شراكة إستراتيجية مع هذه الدولة لتطوير هذا القطاع والاستفادة من تجربتها كدولة نامية في عملية الانتقال المعرفي الذي تستهدفه المملكة ضمن رؤية 2030.