جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين بأن الحاجة ماسة وملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك..
وهذا التوجيه يحمل في طياته أمورا عدة، أهمها: تحديد الصلاحيات والمسؤوليات والتسلسل الإداري الهرمي.
هذا ما أحببت البدء فيه وإن كنت راغبا في الحديث عن شمولية إعادة هيكلة كثير من الجهات ذات الصلة بالمواطنين، لكي يتم تلافي سوء استخدام السلطة في مستوياتها المختلفة.
وأعتقد أن كثيرا من الممارسات الخاطئة تحدث لعدم وجود احترام للتسلسل الإداري الهرمي وبهذا تتداخل الصلاحيات ما يؤدي إلى تسيير العمل من غير معرفة تحديد المسؤولية، وفي أحيان كثيرة قد يقوم شخص في موقع وظيفي أدنى بإصدار أوامر يكون بها متعديا على وظيفته وعلى تراتبية المسؤولية.
يحدث هذا إذا صار العمل بطريقة (حبية) وهو المصطلح الرازح بيننا من خلال التغاضي عن أي فعل ما دام يقوم به زميل في العمل، وفي هذا مقتل للمسؤولية.. فتقلد إنسان مسؤولية ما لا يجوز له أن يعطي صلاحية منصبه ومسؤوليته لأي زميل آخر، وفي نفس الوقت لا يقوم شخص آخر بتنفيذ أعمال ليست من اختصاصه.. وبهذا ينعدل السلم الهرمي للمسؤولية.
ومن الأخطاء الوظيفية القاتلة هي تداخل المسؤوليات، لأن في ذلك تعددا للأوامر من شخصيات كل منهم يدعي أن له الحق في إصدار الأمر. ويحدث في الأمور التي تعطي الفرد صلاحيات واسعة وتتقابل مع صلاحيات أخرى لفرد آخر، وهنا يحدث اصطدام القرارات وفشل أي وظيفة معنية بالصالح العام.
وهذا التوجيه يحمل في طياته أمورا عدة، أهمها: تحديد الصلاحيات والمسؤوليات والتسلسل الإداري الهرمي.
هذا ما أحببت البدء فيه وإن كنت راغبا في الحديث عن شمولية إعادة هيكلة كثير من الجهات ذات الصلة بالمواطنين، لكي يتم تلافي سوء استخدام السلطة في مستوياتها المختلفة.
وأعتقد أن كثيرا من الممارسات الخاطئة تحدث لعدم وجود احترام للتسلسل الإداري الهرمي وبهذا تتداخل الصلاحيات ما يؤدي إلى تسيير العمل من غير معرفة تحديد المسؤولية، وفي أحيان كثيرة قد يقوم شخص في موقع وظيفي أدنى بإصدار أوامر يكون بها متعديا على وظيفته وعلى تراتبية المسؤولية.
يحدث هذا إذا صار العمل بطريقة (حبية) وهو المصطلح الرازح بيننا من خلال التغاضي عن أي فعل ما دام يقوم به زميل في العمل، وفي هذا مقتل للمسؤولية.. فتقلد إنسان مسؤولية ما لا يجوز له أن يعطي صلاحية منصبه ومسؤوليته لأي زميل آخر، وفي نفس الوقت لا يقوم شخص آخر بتنفيذ أعمال ليست من اختصاصه.. وبهذا ينعدل السلم الهرمي للمسؤولية.
ومن الأخطاء الوظيفية القاتلة هي تداخل المسؤوليات، لأن في ذلك تعددا للأوامر من شخصيات كل منهم يدعي أن له الحق في إصدار الأمر. ويحدث في الأمور التي تعطي الفرد صلاحيات واسعة وتتقابل مع صلاحيات أخرى لفرد آخر، وهنا يحدث اصطدام القرارات وفشل أي وظيفة معنية بالصالح العام.